حبس مسؤولين في بلدية جنزور بتهم «التزوير والفساد المالي»
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أصدر مكتب النائب العام قرارًا بحبس مسؤول الخزينة في مراقبة الخدمات المالية ورئيس القسم المالي في إدارة الخدمات الصحية في بلدية جنزور، وذلك على خلفية تقرير محال من نيابة مكافحة الفساد.
وكشغ التقرير الذي نُظر فيه منن قبل النيابة العامة في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس عن تورط المتهمين في جرائم جنائية تتعلق بإدارة مرتبات الموظفين في قطاعي الصحة والتعليم بالبلدية.
وأثناء التحقيق، تم التوصل إلى أن المتهمين تآمروا مع آخرين لتزوير بيانات متعلقة بصرف مرتبات لأشخاص لا يشغلون وظائف عامة.
كما تبين أنهم قاموا بإصدار صكوك مصرفية مزورة تتيح لذوي القربى من المتهمين صرف مبالغ مالية دون وجه حق. وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
وتستمر النيابة في التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول هذه القضية، وتوعدت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي من يثبت تورطه في هذه الجريمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الفساد الفساد المالي النائب العام النائب العام الصديق الصور جنزور حبس حبس مسؤول حكومة الوحدة الوطنية طرابلس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في صعدة تُفرج عن 80 سجينًا
الثورة نت /..
أفرجت النيابة العامة بمحافظة صعدة، اليوم، عن 80 سجينًا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
وخلال الإفراج بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس فرع هيئة التفتيش بالمحافظة القاضي عبدالله الغالبي، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي إبراهيم جاحز، أن المفرج عنهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ولم يكن عليهم حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أن إجراءات الإفراج، تمت خلال نزول ميداني للإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي من قبل رئيس النيابة وعدد من وكلاء النيابة وأعضاء اللجنة المكلفة من مكتب السيد القائد، بمتابعة قضايا السجناء.
ولفت القاضي جاحز، إلى أن النيابة العامة مستمرة في النزول للسجون لمتابعة القضايا، ومطابقة الكشوفات مع حركة الإيداع والإفراج، والتأكد من سلامة الإجراءات، والتدقيق في الحالات المستحقة للإفراج وفقًا للقانون، وتنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وبين أن عملية الإفراج، تحمل أبعادًا إنسانية، تُسهم في رفع المعاناة عن السجناء وأسرهم، وتمنحهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة، بأن يعودوا أفرادًا صالحين إلى مجتمعاتهم.
فيما أوضح رئيس فرع الهيئة – عضو اللجنة المكلفة القاضي الغالبي، أن السيد القائد يوّلي قضايا السجناء جل الاهتمام، ويحرص على متابعة أوضاعهم بشكل مستمر، لضمان تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وحثّ السجناء على التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة، والسعي إلى وسائل العيش الكريمة والرزق الحلال، مؤكداً أن الإفراج يمثل فرصة لإعادة بناء حياتهم على أسس سليمة.
وأكد القاضي الغالبي، أن اللجنة تواصل أعمالها ومهامها الميدانية وفقًا لتوجيهات السيد القائد بما يضمن متابعة أوضاع السجناء، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج، وتنفيذ كل المهام المنوطة بها.
حضر الإفراج وكلاء نيابات، البحث والسجون القاضي محمد جحزر، الجزائية القاضي شرف الحبشي، والأموال العامة القاضي محمود العلوي، ومدير الإصلاحية المركزية صالح خرصان ومدير السجن الاحتياطي أحمد الخراشي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟