حسام عبد المجيد يقترب من الرحيل.. والزمالك يدرس بندًا يمنع انتقاله للأهلي
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
كشف الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك ناقش خلال الساعات القليلة الماضية مقترحًا يسمح برحيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم حسام عبد المجيد، حال وصول عرض احترافي مناسب من الناحية المالية.
وأوضح الغندور أن هذا التوجه جاء في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وفي وقت لم تبدأ فيه إدارة الزمالك أي مفاوضات رسمية مع اللاعب لتجديد عقده، ما فتح الباب أمام التفكير في الاستفادة من عرض خارجي قد يُخفف الأعباء المادية على القلعة البيضاء.
وأضاف أن المقترح نال قبولًا مبدئيًا لدى بعض أعضاء إدارة الزمالك، خاصة مع طرح فكرة تضمين بند في عقد اللاعب حال بيعه يمنعه من العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي.
لكن في المقابل، أشار الغندور إلى وجود أصوات داخل النادي ترى أن عبد المجيد من العناصر الأساسية التي لا يجب التفريط فيها في الوقت الحالي، خصوصًا وأن عقده لا يزال ساريًا لمدة موسمين إضافيين.
وأضاف أن كل السيناريوهات ما زالت قيد الدراسة، دون اتخاذ أي قرار رسمي ونهائي بشأن مستقبل اللاعب حتى الآن.
وكيل بنتايك يوضح حقيقة الانتقال للأهلي
أكد يوسف مسعد، وكيل أعمال المدافع المغربي محمود بنتايك، أن اللاعب لم يدخل في أي مفاوضات مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، نافياً ما تردد حول اقترابه من الرحيل عن نادي الزمالك.
وأوضح مسعد، في تصريحات تليفزيونية، أن موكله لا يزال على ذمة نادي الزمالك ويحترم تعاقده الكامل مع الفريق، إلى جانب احترامه لجماهير القلعة البيضاء، مشدداً على أن اللاعب لا يُفكر في الانتقال إلى أي نادٍ آخر طالما عقده ما زال ساريًا.
وقال وكيل بنتايك إن اللاعب يتعامل باحترافية عالية، لكنه يطالب فقط بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة وفقًا لبنود العقد المبرم مع الزمالك، مضيفًا أن النادي صرف مؤخرًا جزءًا بسيطًا من راتب اللاعب، لكن الجزء الأكبر من المستحقات لم يُدفع حتى الآن.
وأضاف أن إدارة الزمالك لم تتواصل معهم مؤخرًا لحل أزمة المستحقات، مطالبًا باحترام العقد وتقدير التزامات النادي تجاه اللاعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي خالد الغندور نادي الزمالك حسام عبد المجيد الزمالك الدوري المصري نادی الزمالک عبد المجید
إقرأ أيضاً:
النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.