"شل" تخطط لبيع أعمال الطاقة المنزلية في بريطانيا وألمانيا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قالت شركة شل، الجمعة، إنها ستبيع أعمالها في مجال الطاقة المحلية في المملكة المتحدة وألمانيا، إلى شركة الطاقة البريطانية "Octopus Energy "Group كجزء من صفقة تستكشف فيها الشركتان شراكة في مجال شحن السيارات الكهربائية.
وتتعرض العائدات في قطاع بيع الطاقة بالتجزئة في بريطانيا لضغوط على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث عانت الشركات من ارتفاع تكاليف بيع الطاقة بالجملة، والحد الأقصى للأسعار التي يمكن أن تفرضها على العملاء التي تفرضها هيئة تنظيم القطاع "Ofgem".
وقال ستيف هيل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل، إن الشركة ستركز على المشاريع والبلدان التي تعتقد أنها تستطيع تحقيق أكبر قيمة فيها.
وتوفر شركة "Shell Energy Retail Limited" في المملكة المتحدة، وشركة "Shell Energy Retail GmbH" في ألمانيا، خدمات توفير الغاز والطاقة والنطاق العريض للمنازل لحوالي مليوني عميل، وتعملان تحت العلامة التجارية Shell Energy.
وبعد عملية الاستحواذ، من المرجح أن تصبح شركة "Octopus" ثاني أكبر مورد للطاقة المنزلية في بريطانيا مع حوالي 6.5 مليون عميل، في المرتبة الثانية بعد شركة "Centrica's British Gas" التي لديها حوالي 7.5 مليون عميل تجزئة.
استحوذت شركة "Octopus" العام الماضي، على شركة Bulb المنافسة، والتي كانت واحدة من أكبر موردي الطاقة التي انهارت في عام 2021، بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بالجملة.
وقال الشركة في بيان: "من المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الرابع من عام 2023 بعد الموافقة التنظيمية".
ولم يتم الكشف على الفور عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن التقديرات تشير إلى قيمة بين 50-100 مليون دولار.
ومن جانب آخر، قالت الشركتين أنهما وقعتا أيضًا مذكرة تفاهم لاستكشاف شراكة دولية محتملة بشأن شحن السيارات الكهربائية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الطاقة بريطانيا ألمانيا شركة شل الطاقة طاقة
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة