وزير الأمن الإسرائيلي يثير جدلًا بعد قرار يخص الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الجمعة أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، أثار جدلًا كبيرًا في إسرائيل، بعد قراره بتقليص الزيارات لعائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مرة كل شهرين بدلاً من مرة واحدة في الشهر.
وبحسب الصحيفة العبرية، فقد أصدر بن جفير القرار دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية، وفي مواجهة اعتراضات من مصلحة السجون وجهاز الأمن العام (الشاباك).
وتقدر الصحيفة العبرية أن القرار سيؤثر على أكثر من 6000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإن اعتراض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على القرار يرجع إلى خوفها من أن يؤدي إلى تصعيد الاضطرابات في السجون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“الشعبية” تدين إعدام العدو الصهيوني 110 أسيرا فلسطينيا
الثورة نت /..
أدان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” بأشد العبارات الجرائم المتواصلة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم”.
وحمل المكتب في بيان، اليوم الخميس، العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الكبير الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر ، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الصهيونية”.
وقال إن” هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا”، مجدداً تأكيده على طبيعة العدو القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية.
كما حمل العدو المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكد “وقوفه إلى جانب أسرانا البواسل، مطالبا بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب”.
وناشد المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.
وشدد على أن “الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع دفاعاً عن حقوقه وكرامته، وسيبقى أسرانا عنوان الصمود والإرادة التي لا تنكسر”.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش