قرقاش يوضح معنى الضربة الإسرائيلية في قطر بالنسبة للإمارات وما يحدث بالسودان
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، عددا من الملفات الإقليمية، منها ملفي الضربة الإسرائيلية ضد مقر سكني يقطنه أعضاء بحركة حماس في الدوحة، وكيف تقرأ الإمارات هذا الحدث.
جاء ذلك في جلسة حوارية لقرقاش مع وكالة أنباء رويترز، الأربعاء، حيث قال: "إذا نظرنا إلى الضربة الإسرائيلية في قطر، من وجهة نظر الإمارات، لم تكن ضربة ضد قطر وحسب، بل ضربة ضد الأمن الخليجي، ونحن نرى الأمن الخليجي أمنا مترابطا يمتد من الكويت إلى المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عُمان، نحن ذهبنا للحرب في اليمن لدعم السعودية ورؤيتنا للأمن الخليجي ونحن والسعودية دعمنا البحرين ضد محاولات زعزعة النظام هناك في 2011 و2012 لأننا نرى الأمن الخليجي متحد.
وتابع: "قطر فيها أكبر قاعدة (أمريكية) في الخليج، ولكن العديد من جوانب الأمن الخليجي من منظور التسعينيات يتغير، وطبيعة الصراعات التي نراها والميليشيات التي لديها قدرات على اختراق دول عبر طائرات مسيرة وصواريخ زهيدة الثمن وغيرها، الدور الأمريكي يبقى دورا ضروريا، ولكن فكرة أن الأمن الأمريكي هو الأمن الوحيدة في الهيكلة الأمنية فاعتقد أن هذا الجانب هو ما يتغير".
وفيما يتعلق بالاتهامات التي توجه إلى الإمارات ودورها في السودان، قال قرقاش: "اعتقد أنه إذا أردنا أن نلعب دورا بناء في المنطقة فعلينا أن نأخذ بالحقائق، أما بالنسبة لما يتعلق بالاتهامات التي ترمى علينا، فنحن رأينا هذه الاتهامات في اليمن ورأينا كذلك في دعمنا للشعب الفلسطيني في غزة، وما يتعلق بدورنا الإنساني وأنه غطاء لأمور أخرى، هذه أمور ليست جديدة علينا، لابد أن يكون لديك قرار، إذا أردت أن يكون لك دور سلبي في المنطقة، عندها يمكنك حماية نفسك من هذا الأنواع من الاتهامات.. إذا كنت تريد أن تلعب دورا إيجابيا في المنطقة ومؤثر أساسي في طريقة عمل المنطقة، فعندها سيتم رمي مثل هذه الأمور عليك".
ومضى بالقول: "دورنا هو جزء ضمن دور المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات) رأينا مسؤولية جانبي الصراع في السودان سواء الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، ونحن ندعو إلى وقف إطلاق نار فوري وزيادة الدعم الإنساني، والأهم من هذا أننا لا نرى مستقبل السودان عسكري بل في انتقال مدني.."
وحول القضية الفلسطينية، أكد قرقاش على أن الآراء المتشددة بشأن القضية الفلسطينية "لم تعد صالحة، وهي تؤكد على الحاجة إلى أمن إسرائيل إلى جانب إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة"، متسائلا: "هل سنستمر في هذا النوع من الآراء المتشددة حول كيفية معالجة القضية الفلسطينية، على سبيل المثال، من قبل اليمين الإسرائيلي، الذي يتعين عليه أن يفهم أن هذه (القضية الفلسطينية) لن تختفي؟".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أنور قرقاش أنور قرقاش الجيش الإسرائيلي الدوحة العنف بالسودان حركة حماس القضیة الفلسطینیة الأمن الخلیجی
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاستيطان الإسرائيلية تدعو لمواجهة تهريب الأسلحة عبر الحدود مع مصر
طالبت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية المتطرفة، أوريت ستروك، بعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء، ووضع تشريعات جديدة لمكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية–الإسرائيلية، معتبرة أن الوضع الأمني على حدود قطاع غزة بحاجة إلى إدارة استراتيجية شاملة، وليس مجرد ردود تكتيكية قصيرة الأمد.
وفي مقابلة مع إذاعة "Radio Darom"، شددت الوزيرة، المنتمية لحزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، على ضرورة تضافر جهود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والشرطة، ومكتب النائب العام لضمان الحد من تهريب الأسلحة وسد الثغرات القانونية التي يستغلها المهربون.
وأوضحت ستروك أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الإدارة المنهجية للوضع، قائلة: "علينا التعامل مع هذا الأمر استراتيجيا، لا تكتيكيا. لدينا قوات – وعلينا استخدامها معا كقوة موحدة."
وكشفت الوزيرة عن تقديمها سابقا ورقة عمل إلى وزير الحرب٬ ومناقشة القضية في اجتماع وزاري قبل نحو شهرين، لكنها أبدت استياءها لعدم وجود "صورة منظمة للوضع حتى الآن".
وأكدت قلقها إزاء حجم تهريب الأسلحة، مشيرة إلى أن "هناك طريق سريع للأسلحة يمر عبر الجو ليلة بعد ليلة فوق رؤوسنا."
وشددت ستروك على أهمية وضع تشريعات واضحة لمعالجة القضية، معتبرة أن الطائرات المسيرة التي يزعم مشغلوها أنها "ليست ملكي" يجب التعامل معها كتهديد أمني جدي، وليس مجرد مخالفة عادية في قطاع الجمارك، مع تعزيز الأدوات القانونية لضمان أن مصادرة أي طائرة مسيرة مسلحة يكون لها "معنى حقيقي"، بدلا من عقوبات محدودة تليها إعادة الأدوات فورا.
كما أكدت الوزيرة معارضتها لربط حرية عمل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بأي قوى خارجية مثل تركيا أو قطر أو مصر، موضحة أن ذلك لا يسهم في الأمن، بل قد يضاعف المخاطر مستقبلًا.
وأضافت أن أهداف الحرب المتمثلة في نزع سلاح غزة، والإطاحة بحكومة حماس، والسيطرة العملياتية الكاملة للجيش الإسرائيلي، لا يمكن التفريط فيها لصالح أي طرف خارجي.
ودعت ستروك إلى انعقاد مجلس الأمن القومي المصغر لتلقي تقارير دقيقة حول حرية العمل العملياتي للجيش في قطاع غزة، ولتوضيح ما هو مسموح وما هو ممنوع في إطار تنفيذ الصفقة التي أدت إلى إطلاق سراح الأسرى٬ مؤكدة على ضرورة تنسيق كامل بين جميع الأجهزة لضمان تحقيق الأهداف الأمنية المحددة.
واختتمت وزيرة الاستيطان حديثها بالدعوة إلى اعتماد نهج جديد في إدارة الوضع: "يجب أن نتوقف عن التعامل مع الحدث كمجموعة من الحوادث، وأن نبدأ في إدارته كحدث منهجي وقانوني وسياسي. وحتى ذلك الحين، كل يوم يمر يخلق نمطا جديدا من الإجراءات قد يُضعف قدرتنا على تحقيق الأهداف الأمنية التي حددناها."
بعد سرقة "القطع الثمينة".. اللوفر يعيد فتح أبوابه