السعودية.. تداعيات منع حافلات الحجاج من الأردن ومصر والعراق من دخول المملكة على كلفة النقل
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- يساور شركات نقل الخطوط الدولية وشركات النقل السياحي في الأردن القلق، من قرار حديث أعلنت عنه المملكة العربية السعودية بمنع الحافلات الأردنية الدخول إلى أراضيها في موسم الحج المقبل 2026، فيما تسعى الحكومة الأردنية إلى إلغاء هذا القرار.
وجاء القرار الذي أكده وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، محمد الخلايلة مؤخرا، مفاجئا لسائقي النقل الدولي والنقل السياحي، حيث سيسمح لحافلات نقل الحجيج الوصول إلى الحدود البرية المشتركة فقط، ليصار إلى إعادة نقلهم إلى الأراضي السعودية والمشاعر المقدسة في حافلات سعودية.
وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للتعليق، دون رد حتى كتابة هذا التقرير.
وقال رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية في البرلمان الأردني، الدكتور أيمن البدادوة، إن الحكومة الأردنية نقلت إلى الحكومة السعودية طلبها إعادة النظر بالقرار، لما يترتب عليه من "مشقّة وكلف" جديدة على الحجاج الأردنيين، وكذلك حجاج الداخل الفلسطيني في المناطق المحتلة العام 1948"، بحسبه.
وأوضح البدادوة، في تصريح لموقع CNN بالعربية، أن القرار السعودي الأخير يشمل ثلاث دول هي؛ الأردن، مصر، والعراق، إلا أن الأردن هو "الأكثر تضررًا"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن لجنة الخدمات النيابية كانت قد تنبّهت مبكرًا لهذا التوجّه، وأرسلت مخاطبة رسمية إلى رئيس الوزراء الأردني في شهر تموز (يوليو) الماضي، تضمنت توضيحات حول تداعيات القرار على الحجاج الأردنيين.
ورأى البدادوة، بأن القرار من شأنه أن يرفع كلف الحج على الحجاج الأردنيين، وكذلك بالنسبة للعاملين على خطوط النقل الدولي والسياحي، خاصة وأن تعليمات العمر التشغيلي للحافلات قد حددت بعشرة أعوام، ما دفع بالقائمين على أساطيل النقل تحديث حافلاتهم.
وبحسب النائب البدادوة، فإن نحو 500 حافلة أردنية بين نقل سياحي ودولي، تُستخدم لنقل الحجاج في موسم الحج، ما سيعود بالضرر على العاملين ومالكي هذه الخطوط.
ونقل وزير النقل الأردني، نضال قطامين، خلال لقاء مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، انعكاسات "القرار السلبية" على كبار السن من الحجاج الأردنيين، وعلى قطاع النقل السياحي والدولي في الأردن، على هامش "المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية" في الرياض، بحسب بيان صدر عن وزارة النقل الأردنية الاثنين.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد الحجاج الأردنيين خلال موسم حج 2026 نحو 8 آلاف حاج وحاجة، فيما تبلغ حصة حجاج فلسطينيي الداخل قرابة 4500 حاج وحاجة، إذ بدأ موسم التسجيل للحج قبل أسبوعين في البلاد، ومن المقرر أن ينتهي الأحد المقبل.
من جهته، قال علي أبو دعابس، صاحب شركة طيبة للحج والعمرة، إن قرار السلطات السعودية بمنع دخول الحافلات الأردنية إلى أراضيها لن يؤثر بشكل مباشر على شركات الحج والعمرة، وإنما سينعكس بشكل أساسي على كلفة النقل التي سيتحملها الحاج.
وقال أبو دعابس لموقع CNN بالعربية: "نحن كشركات حج وعمرة لدينا الجاهزية الكاملة لنقل الحجاج إلى المنطقة الحدودية المخصصة للمناولة، حيث يتم تفتيش الركاب، ومن ثم يُعاد تحميلهم في حافلات سعودية إلى داخل الأراضي السعودية من خلال ترتيبات مباشر معنا كشركات ولن نتضرر ماليا".
ولفت إلى أن التأثيرات ستتمثل أولا في الكلف الجديدة على الحاج الأردني وعلى مواصفات الحافلات من الجانب السعودي من حيث السعة.، مضيفا: "الحافلات الأردنية المعتمدة هنا تنقل ما بين 28 إلى 32 راكبًا، بينما الحافلات السعودية تتسع لـ 50 راكبًا، وإن كانت سنة التصنيع حديثة."
وأكد أبو دعابس إلى أن المتضررين المباشرين من القرار السعودي، هم شركات النقل الدولي وحافلات النقل السياحي ومالكي الحافلات، لافتا إلى أن "التأثير المباشر يقع على خطوط النقل السياحي، والنقل التأجيري، أي تلك الحافلات التي تعمل على خط الأردن-السعودية الدولي فقط. هذه الشركات هي التي ستتأثر نتيجة المنع، وليس شركات الحج والعمرة، لأن أغلب شركات الحج والعمرة تتعاقد مع جهات نقل، ولديها بدائل عديدة من خلال استئجار الحافلات وخطوط الطيران."
وفيما يتعلق بزيادة تكلفة النقل عن الأعوام السابقة على الحاج الأردني، قال أبو دعابس: "كانت الحافلات الأردنية تنقل الحجاج من الأردن وصولا إلى المشاعر المقدسة ثم تعيدهم إلى الأردن، بتكلفة للمقعد فقط، تتراوح بين 300 إلى 350 دينارًا (100 دينار تعادل قرابة 140 دولارا). أما الحافلات السعودية، والتي ستُستخدم فقط داخل الأراضي السعودية، فتكلفة المقعد الواحد فيها لنقل الحاج في المشاعر المقدسة حتى العودة إلى الحدود، قد تصل إلى 300–350 دينارًا."
وأضاف: "الفرق في التكاليف سيتحمّله الحاج بشكل مباشر، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع إجمالي تكلفة النقل هذا العام بما بنحو 200 إلى 300 دينار مقارنة بالمواسم السابقة."
وكان الوزير الأردني الخلايلة، قد صرّح لقناة المملكة الرسمية في وقت سابق، بالقول إن هذا "الإجراء سيضيف تكلفة إضافية على الحاج وتنظيم الحج الأردني، وأن كلفة الحج تشهد زيادة سنوية نتيجة عوامل عدة، منها التأمين الصحي، وتكاليف الحافلات، وارتفاع أسعار مقدمي الخدمات في المملكة العربية السعودية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الحج الحرم المكي الحكومة السعودية المدينة المنورة مكة الحافلات الأردنیة الحجاج الأردنیین النقل السیاحی الحج والعمرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
برنامج ‘قرار’ يُحوّل الرقابة على المستوردات في الأردن إلى إلكترونية بالكامل
صراحة نيوز- أكدت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير الزهير، أن برنامج “قرار” الذي أطلقته المؤسسة أخيرا، يشكل نقلة نوعية في تطوير العمل الرقابي على المستوردات، من خلال أتمتة الإجراءات وتبسيطها بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع مستوى الشفافية والدقة باتخاذ القرار، وتقليل التباين في الإجراءات، إضافة إلى رفع كفاءة العمليات والخدمات.
وقالت الزهير، إن البرنامج جاء ثمرةً لمشروع دعم اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات الرقابية على المستوردات، الذي نفذته المؤسسة بالتعاون مع مركز التجارة الدولية (ITC)، ضمن جهودها المستمرة لتحسين بيئة الأعمال ودعم رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضافت أن برنامج “قرار” يعتمد على مصفوفة دعم اتخاذ القرار التي طوّرتها المؤسسة باستخدام منهجية (RACI)، لتحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات بشكل واضح على مختلف المستويات الإدارية.
وأوضحت أن المصفوفة تُحدد بوضوح من هو المسؤول عن التنفيذ، ومن يمتلك صلاحية الاعتماد، ومن تتم استشارته، ومن يتم إبلاغه بالنتائج، بما يسهم في تنظيم عملية صنع القرار وتوزيع المهام بعدالة وشفافية.
وبينت الزهير أن البرنامج الجديد أتاح تحويل الإجراءات الرقابية من النمط الورقي إلى إلكتروني محوسب بالكامل، موضحة انه من خلال أتمتة الإجراءات ومراجعة وتحليل البيانات سيكون هناك إمكانية لقياس الوقت المستغرق للقيام بكل إجراء بشكل منفرد، ما سيؤدي لتقليل الوقت المستغرق في الإنجاز للبيان الجمركي ويرفع من كفاءة العمل الرقابي ويُسهم بتسهيل حركة السلع المطابقة للمواصفات نحو السوق المحلي.
وأشارت إلى أن المؤسسة تواصل تطوير قدرات موظفيها لمواكبة التحول الرقمي وضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.
وحول أهداف البرنامج، أوضحت أنه يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين، وتقليل زمن التخليص، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بوضوح، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التواصل والتشاور الداخلي قبل اتخاذ القرارات النهائية، مؤكدة أن هذه الخطوات تواكب توجهات الحكومة في تسهيل التجارة وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وبينت أن من المنجزات المباشرة للبرنامج تقليص مدة إنجاز البيان الجمركي، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وزيادة ثقة المتعاملين مع المؤسسة، مشيرة إلى أن وضوح الأدوار ساعد في تقليل الاعتراضات على القرارات السابقة وتسريع دورة العمل.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، كشفت الزهير أن المؤسسة تعمل على تطوير مراحل إضافية من النظام تشمل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي لتقييم المخاطر، وتوسيع الربط الإلكتروني مع الجهات الرقابية الأخرى، إضافة إلى تطوير لوحات مؤشرات رقمية تفاعلية لمتابعة الأداء وقياس أثر النظام على كفاءة الإجراءات وقياس رضا متلقي الخدمة والموظفين.
وخلصت إلى أن برنامج “قرار” يمثل أحد أهم أدوات المؤسسة في تعزيز الشفافية وتطبيق مبادئ الحوكمة، ويُجسّد التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وحماية صحة وسلامة المواطن، ضمن مسار واضح للتحول نحو رقابة ذكية ومؤسسية فاعلة.