سعده: العلاقات المصرية الأوروبية تشهد طفرة غير مسبوقة..و75.7 مليار دولار استثمارات
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بروكسل تمثل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، التي تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم عام 2014، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقات أكبر للاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية.
وأوضح سعده، أن الوفد المصري أجرى مباحثات موسعة مع كبار المسؤولين الأوروبيين حول تعزيز الاستثمارات في القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات ومكوناتها وألواح الطاقة الشمسية، إلى جانب إعادة التوازن في الميزان التجاري الذي ما يزال يميل لصالح أوروبا.
وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضًا فرص الشراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الأوروبية، موضحًا أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة في مسار إصلاحي واضح، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات التصنيف الائتماني، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
وأضاف سعده أن الجانب الأوروبي أبدى اهتمامًا متزايدًا بدخول السوق المصرية في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية واعدة، خاصة منطقة شرق بورسعيد التي تُعد المدخل الرئيسي للاستثمارات الأوروبية نحو إفريقيا والعالم العربي.
ولفت إلى أن مشروعات التعاون المصري الأوروبي تتضمن حقل "ظهر" للغاز الطبيعي الذي تشارك فيه شركة "إيني" الإيطالية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان، والذي يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة وتصدير الكهرباء النظيفة للأسواق الأوروبية.
وأكد سعده أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا نوعيًا على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، مستندة إلى تاريخ طويل من التعاون والشراكة المتبادلة.
وكشف أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 32.5 مليار يورو، منها 12.6 مليار يورو صادرات مصرية مقابل 19.9 مليار يورو واردات أوروبية، فيما تجاوزت الاستثمارات الأوروبية في مصر 75.7 مليار دولار خلال السنوات العشر والنصف الماضية.
وأوضح أن التعاون بين الجانبين يمتد إلى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتصنيع والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي وإدارة الموارد المائية، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام والإصلاحات الهيكلية.
واختتم سعده تصريحاته بالتأكيد على أن مناخ الاستثمار في مصر بات أكثر جذبًا بفضل الموقع الجغرافي المتميز والسوق المحلية الكبيرة التي تضم أكثر من 100 مليون مستهلك، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وقطاع مصرفي قوي قادر على تمويل خطط التوسع الاقتصادي.
وأشار إلى أن القمة الأوروبية ناقشت كذلك زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر، مشيرًا إلى وجود 5 مليارات يورو كقروض ميسّرة و1.8 مليار يورو لدعم الاستثمار، فضلًا عن حزمة جديدة بقيمة 7.4 مليار يورو موجهة لقطاعات الطاقة والسياحة والتعليم والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعده العلاقات المصرية الأوروبية مصر استثمارات أوروبية في مصر العام للاتحاد العام للغرف التجارية عبدالفتاح السيسى السوق المصرية ملیار یورو إلى أن
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟