القمة المصرية الأوروبية.. رؤية السيسي تضع مصر في قلب الاقتصاد العالمي كمحور استثماري للقارات الثلاث وبوابة أوروبا إلى 1.5 مليار مستهلك
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
في مشهد يجسد الطموح والرؤية المستقبلية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، أن موقع مصر الاستراتيجي يجعلها نقطة التقاء محورية بين قارات العالم الثلاث، ومركزًا واعدًا للشركات الأوروبية الساعية للتوسع في الأسواق الإفريقية والعربية وحتى الأوروبية ذاتها.
هذا التصور لا يقتصر على الموقع الجغرافي فحسب، بل يستند إلى بنية تحتية متطورة، واتفاقيات تجارة حرة، وحوافز استثمارية تجعل من مصر بيئة مثالية لجذب رؤوس الأموال وبناء الشراكات طويلة الأمد.
موقع استراتيجي واتفاقيات تفتح الأبواب أمام 1.5 مليار مستهلكقال الرئيس السيسي إن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول القارات الثلاث، إلى جانب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مما يمنح الشركات الأوروبية فرصة الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
وأوضح أن مصر تقع على أهم الممرات المائية والبرية العالمية، مثل قناة السويس والموانئ البحرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما يجعلها حلقة وصل أساسية في حركة التجارة الدولية.
كما أشار الرئيس إلى أن الدولة المصرية توفر للمستثمرين الأوروبيين منظومة متكاملة من الحوافز، تشمل الإعفاءات الضريبية وسهولة تحويل الأرباح، وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة والطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي الذي تتمتع به البلاد.
السيسي: نريد شراكة إنتاجية لا مجرد سوق استهلاكيوفي كلمته الموجهة لمجتمع الأعمال الأوروبي، شدد الرئيس السيسي على أن مصر لا تسعى لأن تكون مجرد سوق استهلاكي واعد، بل شريك إنتاجي موثوق يمكن أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية تخدم الأسواق العالمية بكفاءة وتكلفة تنافسية.
وأكد حرص الدولة على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبي لتجاوز أي تحديات قد تواجه الاستثمارات، ودعم الشركات التي ترغب في التوسع داخل السوق المصرية.
الاتحاد الأوروبي.. الشريك التجاري الأول لمصركشف الرئيس السيسي أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، حيث تمثل دوله نحو 27% من حجم التجارة الخارجية المصرية في عام 2024، كما تمثل 32% من إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر خلال العام ذاته.
وأشار إلى أن النقاشات خلال جلسات المنتدى تناولت مقترحات مهمة، أبرزها دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، بما يعزز مكانة مصر كمنصة لتوزيع المنتجات الأوروبية في المنطقة.
منتدى اقتصادي يفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية الأوروبيةأكد الرئيس السيسي أن المنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية يمثل محطة جديدة في مسار العلاقات بين القاهرة وبروكسل، ويمهد لمرحلة جديدة من التعاون القائم على الشراكة المتكافئة.
وأوضح أن الجلسات تناولت سبل تعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى التزام الدولة المصرية الكامل بدعم هذا القطاع باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية.
قال الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة طنطا، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة المصرية الأوروبية في بروكسل تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتحويل موقع مصر الجغرافي إلى مركز إنتاجي وتصديري يخدم القارات الثلاث: أفريقيا، وآسيا، وأوروبا.
سلاسل الإمداد العالمية
وأوضح الخبير الاقتصادي أن حديث الرئيس عن النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية، يُظهر أن الدولة المصرية بدأت تعتمد منهجًا اقتصاديًا تكامليًا يربط بين موقعها الجغرافي والبنية التحتية الحديثة والموانئ المتطورة، مما يجعلها نقطة عبور رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.
ممرات استثمارية وإنتاج مشترك يخدم مصالح الجانبين
وأضاف مَعن أن المنتدى الاقتصادي الذي انعقد على هامش القمة يمثل تحولًا نوعيًا في علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي، إذ لم يعد التعاون يقتصر على التبادل التجاري التقليدي، بل أصبح الحديث عن ممرات استثمارية وإنتاج مشترك يخدم مصالح الجانبين، لافتًا إلى أن هذا الطرح يعيد تعريف الشراكة بين القاهرة وبروكسل من كونها علاقة “مورد ومستهلك” إلى تحالف إنتاجي واستثماري طويل الأمد.
وأشار إلى أن حزمة الحوافز التي تحدث عنها الرئيس السيسي مثل الإعفاءات الضريبية وسهولة تحويل الأرباح وتوافر العمالة المدربة والطاقة بأسعار تنافسية هي عناصر جذب رئيسية للشركات الأوروبية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل داخل القارة الأوروبية بعد أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا.
وتابع: “إن مصر تمتلك اليوم ميزة نسبية في تكلفة الإنتاج، وإذا نجحت في تسويق نفسها كمركز تصنيع للشركات الأوروبية التي تسعى لخفض تكاليفها دون فقدان قربها من الأسواق الأوروبية، فستتحول إلى قاعدة تصنيعية بديلة عن شرق آسيا في بعض الصناعات”.
التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030
وأكد الدكتور رمضان مَعن أن هذا التوجه يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030، التي تقوم على جذب الاستثمارات النوعية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وختم بقوله: “القمة المصرية الأوروبية تمثل نقطة انطلاق نحو شراكة اقتصادية أكثر نضجًا وتوازناً، لأن أوروبا تحتاج اليوم إلى شريك مستقر ومؤهل في الجنوب، ومصر بدورها تمتلك المقومات لتكون ذلك الشريك بفضل استقرارها السياسي وتطور بنيتها التحتية”.
شراكة ناضجة تقودها مصر بثقة
القمة المصرية الأوروبية في بروكسل تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار التعاون بين الجانبين، إذ تعكس نضج العلاقة الاقتصادية وارتكازها على المصالح المشتركة لا المعادلات التقليدية.
فأوروبا اليوم بحاجة إلى شريك مستقر وذي موقع متميز في الجنوب، ومصر بدورها تمتلك كل المقومات من الاستقرار السياسي والبنية التحتية الحديثة إلى الكفاءات البشرية والطاقة التنافسية لتكون هذا الشريك الحقيقي الذي يربط بين القارات الثلاث ويفتح أبواب التنمية المتبادلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبي السيسي الأسواق الإفريقية مليار القمة المصریة الأوروبیة الرئیس السیسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ننشر النص الكامل لكلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، وذلك بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.
ومن الجانب المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الحدث شهد حضورًا واسعًا، حيث شارك فيه أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس في ختام الحدث:
"بسم الله الرحمن الرحيم
السيدة/ أورسولا فون دير لاين..
رئيسة المفوضية الأوروبية،
السادة المفوضون والوزراء،
السيدات والسادة الحضور،
يطيب لي أن أعرب عن سعادتي، بتواجدي اليوم في «بروكسل»، والمشاركة في حفل ختام هذا الحدث الاقتصادي المهم، الذي يمثل محطة جديدة، في مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يأتي بالتوازي مع القمة الأولى، بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأتوجه بالشكر، لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، وإثراء النقاش في جوانبه الموضوعية على مدار اليوم والذي أكد مجددًا، أهمية وثقل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، بنسبة تصل إلى نحو 27% من تجارة مصر الخارجية في عام 2024، كما مثلت استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر، نحو 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر، الموجودة في مصر في عام 2024.
لقد تنوعت موضوعات النقاش، خلال جلسات هذا الحدث، وتناولت محاور استراتيجية، ما بين دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر، يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، وأفكارا حول تعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، وتناولًا معمقًا لدور القطاع الخاص، والتزام الدولة المصرية بدعمه، ليكون محركًا رئيسيًا للتنمية، وهي كلها موضوعات، تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وتشعبها، وتطلعنا المشترك نحو الانتقال بها إلى آفاقٍ أرحب، خلال السنوات القادمة.
السيدات والسادة،
لم يأت هذا الحدث الاقتصادي، وليدًا للحظة الراهنة، وإنما جاء امتدادًا لمسارٍ متصاعد، بدأ في مارس 2024، بالإعلان عن قرارنا المشترك، بالارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، خلال زيارة رفيعة المستوى إلى القاهرة، للسيدة «أورسولا فون دير لاين»، رئيسة المفوضية الأوروبية، وقادة كل من بلجيكا وإيطاليا واليونان وقبرص والنمسا، وأعقبه مشاركة سيادتها لاحقا، في افتتاح المؤتمر المصري الأوروبي الأول للاستثمار، في يونيو 2024.
وهما الزيارتان اللتان عكستا إرادة سياسية واضحة، لبناء علاقة متوازنة وطموحة، تقوم على المصالح المتبادلة.. وما نشهده اليوم، هو ترجمة عملية لتلك الرؤية.
ويسعدني في زيارتي الأولى لبروكسل، بعد هذا التطور النوعي في العلاقة بين الجانبين، أن أعرب عن بالغ تقديري، للسيدة «فون دير لاين»، رئيسة المفوضية الأوروبية التي لعبت دورا محوريا في دفع هذا التعاون إلى الأمام.
ولا يسعني في هذا المقام، سوى أن أؤكد، على أننا نبادل هذا الالتزام الأوروبي، بالعمل الدءوب لتعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية، على أسس عملية مستدامة.
السيدات والسادة،
نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مرحلة تتطلب رؤية أوسع وطموحا أكبر، وسط هذه التطورات غير المسبوقة، التي شهدتها منطقتنا ومحيطنا الإقليمي، خلال الأعوام الأخيرة. وإنني على يقين راسخ، بأن مصر اليوم، تمثل فرصة حقيقية وملموسة أمام مجتمع الأعمال الأوروبي، وليس مجرد شريك قريب جغرافيا.
واسمحوا لي في هذا الصدد، أن أشارككم بعض الحقائق:
أولا- لقد اتخذت الحكومة المصرية، حزمة من الإجراءات، في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي.. أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسية، وأشادت تلك المؤسسات وصندوق النقد الدولي، باتباع مصر لسعر صرف مرن.. فضلا عن تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدل النمو السنوي، خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025 إلى 4.4%، مقارنة بـ2.4%، في العام المالي 2023-2024 بما يعكس مرونة الاقتصاد المصري، بالرغم من التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.
وأؤكد فى هذا الصدد، أن مصر ستواصل جهودها في هذا الإطار، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، التزامًا منها بتنفيذ برنامج الإصلاح، وإحراز تقدم فى مسيرتها التنموية، فضلًا عن التزام مصر، بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، التي تحدد الإطار العام، لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وكذا تنفيذ برنامجها للطروحات الحكومية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ثانيا إن موقع مصر الاستراتيجي، يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك فى إفريقيا، والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي ذاته بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والموقع المتميز على الممرات المائية والبرية التجارية، والبنية الأساسية المتطورة.
ثالثًا توفر مصر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين.. تشمل الإعفاءات الضريبية، وسهولة تحويل الأرباح، وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة، والطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي.
رابعا تم إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار لتكون أداة عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية، إلى القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لأولويات التنمية الوطنية ومجالات التخصص الأوروبية.
ومن هنا، فإنني أؤكد حرص الدولة المصرية، على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبي، للتعرف على تطلعاته، وتجاوز أي تحديات قد تعيق استثماراته.
وأدعوكم إلى النظر إلى مصر، ليس فقط كسوق استهلاكي واعد، بل كشريك إنتاجي موثوق، يمكن أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية، تخدم الأسواق العالمية والأوروبية، بكفاءة وتكلفة تنافسية.
السيدات والسادة،
إن الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد في منطقتينا، باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضي، في ظل تحديات التجارة العالمية، وأزمات الطاقة، وتقلبات الأمن البحري.. ومصر يمكنها أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي، الذي تحتاجه أوروبا لتأمين إمداداتها، وتنويع مصادرها، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
إننا ندعو إلى شراكة استثمارية، قائمة على المنفعة المتبادلة حيث توفر مصر فرصًا حقيقية في قطاعات استراتيجية مثل: الصناعات الدوائية واللقاحات، وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والأسمدة والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية اللوجستية والنقل.
وأؤكد لكم أن استثماراتكم في مصر، لن تحقق فقط عائدًا ماليًا، بل ستسهم في بناء اقتصاد إقليمي أكثر توازنًا، وستدعم استقرار جنوب المتوسط، وستعزز مكانة الشركات الأوروبية، في أسواق تتوسع بشكل سريع ومستمر.
السيدات والسادة، أدعوكم من هذا المنبر إلى زيارة مصر، والتعرف على أرض الواقع على البيئة الاستثمارية المحفزة والاطلاع عن قرب، على ما توفره من فرص استثمارية حقيقية، وحوافز مشجعة، وضمانات جادة.
كما أدعو المفوضية الأوروبية، إلى توسيع أدوات الضمان، والتأمين للمستثمرين الأوروبيين في السوق المصري وأدعو الحكومات الأوروبية، إلى دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة، بما يخدم مصالح الجميع.
وليكن هذا الحدث، نقطة الانطلاق نحو تعاون مثمر ومستقبل أفضل، وأشكركم شكرا جزيلا.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يدعو إلى توطين الصناعات الأوروبية في مصر
السيسي: مصر تمثل فرصة حقيقية وملموسة لمجتمع الأعمال الأوروبي
الرئيس السيسي: مصر سوق واعدة وندعو إلى شراكة قائمة على المنفعة مع أوروبا
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا