تضامن: دعوات بن غفير لإعدام الأسرى تحريض عنصري وجريمة حرب
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
اسطنبول - صفا
أكدت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) أن التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والداعية إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمثل تحريضًا عنصريًا خطيرًا وجريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت "تضامن" إلى أن المقاطع التي تُظهر أسرى فلسطينيين مقيدين ومهانون داخل الزنازين تكشف طبيعة السياسة الممنهجة للإذلال والتنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال، في خرق واضح للقوانين الدولية التي تلزم قوة الاحتلال باحترام كرامة المحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية.
وذكرت "تضامن" بأنّ دعوات بن غفير لإعدام الأسرى تكرّرت أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، وترافقت مع مساعٍ تشريعية خطيرة لدعم مشروع قانون الإعدام الذي طُرح على الكنيست الإسرائيلي، وأُقرّ بالقراءة الأولى في سبتمبر/أيلول 2025، ما يؤكد أن التحريض على القتل تحوّل إلى نهج سياسي وتشريعي رسمي داخل الحكومة الإسرائيلية.
وحذّرت المؤسسة من أن هذه الممارسات والخطابات التحريضية تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد الأسرى الفلسطينيين، ودعت الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحرك فوري لوقف هذا الانفلات الرسمي ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على التحريض الممنهج والعنف الموجّه ضد الأسرى.
وختمت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) بيانها بالتأكيد على أنّ التحريض المتصاعد ضد الأسرى الفلسطينيين لم يعد مجرّد تصريحات فردية، بل أصبح سياسة رسمية تشجّع على القتل والإبادة، في ظل صمت دولي مقلق وتقصير مؤسساتي في حماية حقوق الأسرى.
وشدّدت المؤسسة على أنّ صون حياة الأسرى وحمايتهم واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، داعيةً إلى تحرك عاجل وجاد لوقف هذا الانفلات الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب بحق الأسرى الفلسطينيين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: بن غفير الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
"إعلام الأسرى": تصريحات بن غفير دعوة علنية للإبادة وشرعنة لجرائم القتل داخل السجون
غزة - صفا
قال مكتب إعلام الأسرى يوم الخميس، إنّ التصريحات الأخيرة للوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي دعا فيها بشكلٍ مباشر إلى قتل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، تُعدّ جريمة تحريضٍ على الإبادة، وتكشف الوجه الفاشي للمؤسسة الإسرائيلية ومنظومتها الأمنية والسياسية.
وأوضح المكتب في بيان وصل وكالة "صفا"، أن هذه الدعوات تأتي في إطار التحريض الرسمي المتواصل ضدّ الحركة الأسيرة، بالتزامن مع مساعٍ في الكنيست لإقرار قانون يتيح "إعدام الأسرى الفلسطينيين" وإنشاء "محكمة خاصة" لمحاكمتهم دون أي ضمانات قانونية، واصفًا الخطوة بأنها تمهيد خطير لشرعنة القتل الميداني داخل السجون.
وأشار المكتب إلى أن عمليات التعذيب والتجويع والإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال تُجسّد التطبيق العملي لهذه الدعوات، مشيرًا إلى أن شهادات الأسرى المحررين ضمن صفقة طوفان الأقصى 3 كشفت عن عمليات إعدام وتعذيب حتى الموت بحق أسرى من قطاع غزة، تحت إشراف مباشر من بن غفير وأجهزته الأمنية.
وأكد أن سياسة الإبادة ضد الأسرى تشكّل امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال تجاوز 9100 أسير، بينهم مئات من معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات عسكرية بظروف غامضة وغير إنسانية.
وحمل المكتب حكومة الاحتلال وقادتها، وعلى رأسهم بن غفير، المسؤولية الكاملة عن جرائم التحريض والقتل داخل السجون، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للأسرى وفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم القتل والتعذيب الممنهج.
أعلى النموذج
أسفل النموذج
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة