بوتين: العقوبات الجديدة لن تؤثر على الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
23 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجديدة على بلاده لن تؤثر على الاقتصاد.
وقال في تصريحات رسمية: إن “العقوبات الغربية الجديدة سلوك غير ودي ولن تؤثر تأثيراً جوهرياً على الوضع الاقتصادي الروسي”.
وأضاف، أن “أي تراجع حاد في حجم النفط الروسي بالأسواق سيؤدي إلى زيادات في الأسعار”.
وأردف، أن “القيود المفروضة محاولة لممارسة الضغط على موسكو”.
وتعليقاً منه عن حديث ترامب عن إلغاء قمته المتوقعة في بودابست مع بوتين، قال الرئيس الروسي: “الحديث على الأرجح هو تأجيل اللقاء”.
وأضاف، أن “الذهاب إلى قمة في بودابست من دون تحضير سيكون خطأ”
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شركتي «روسنفت» (Rosneft) و«لوك أويل» (Lukoil) ، وهما من أكبر الشركات النفطية في روسيا، متهمًا إياهما بـ «تمويل آلة الحرب في الكرملين».
وتشمل العقوبات تجميد الأصول التابعة للشركتين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب منع الشركات الأميركية من التعامل معهما، كما حذّرت واشنطن من إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات الأجنبية التي تواصل التعاون مع الشركتين الروسيتين.
في الوقت ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) من موسكو، إلى جانب قيود إضافية على قطاع الطاقة الروسي.
وتأتي هذه العقوبات ضمن جهود غربية جديدة للضغط على الاقتصاد الروسي في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، بينما تؤكد موسكو أن اقتصادها «لن يتأثر جوهرياً» بهذه الإجراءات، واصفة إياها بأنها محاولة جديدة للضغط السياسي والاقتصادي على روسيا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟