المغرب يوقف 407 أشخاص في إطار مكافحة الفساد والرشوة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أعلن رئيس النيابة العامة في المغرب هشام البلاوي ضبط 407 أشخاص ضمن جهود الحكومة في مكافحة الرشوة والفساد بالبلاد.
جاء ذلك خلال كلمة له أمس الأربعاء في مؤتمر بمدينة الصخيرات (غرب)، نظمته رئاسة النيابة العامة بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن الرقابة الإدارية والقضائية للأموال العامة.
وتأتي هذه التصريحات وسط مظاهرات متقطعة تنظمها حركة "جيل زد 212″، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، في حين تؤكد الحكومة استعدادها للحوار معهم.
وتحدث البلاوي عن إصلاحات حكومية تتمثل في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، فضلا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وأبرز أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أولويات السياسة الجنائية، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكاوى والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة.
وأشار إلى أن الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة ساعد في ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال عامي 2024 و2025.
وأكد رئيس النيابة العامة أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يعد إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 27 سبتمبر/أيلول الماضي و9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نفذت حركة "جيل زد 212" مظاهرات عديدة للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد.
بينما أعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة استعدادها للحوار وتسريع البرامج الاجتماعية الإصلاحية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
لا تهاون مع الفساد.. وزير الزراعة يحيل مخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية للنيابة
قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة، داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العسيلية في مركز قنا، إلى النيابة العامة على الفور، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يمس حقوق المزارعين أو منظومة الدعم.
ووفقا لتقرير اللجنة، فقد شملت تلك المخالفات عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قِبل أحد السائقين، مما أدى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية وإحداث خلل في رصيد منظومة الأسمدة المدعمة، كما تبين أيضا تخزين كميات من الأسمدة المدعمة داخل مخزن خاص بتاجر أسمدة، تحت ذريعة تأجير المخزن للجمعية، وهو ما يعد مخالفة صريحة واستغلالًا غير مشروع للدعم، مما يستوجب المساءلة القانونية.
ورصدت اللجنة أيضا، صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، ومخالفات في تسجيل يوميات الصرف للأسمدة، وصرف أسمدة لحيازات مكررة، كما حمَّل التقرير المسؤولية عن هذه الوقائع لكلٍّ من رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون بالمركز، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارتة الاستلام.
ومن جانبه شدد وزير الزراعة على أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة هي إجراء فوري وحتمي بهدف تعزيز الانضباط والشفافية في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، مشيرا الى أن الوزارة تتابع عن كثب نتائج أعمال اللجان الرقابية المستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة بكافة المحافظات لضمان النزاهة وحماية حقوق المزارعين والدعم المقدم لهم.
وأكد فاروق أنه لن يسمح بتحويل الدعم الموجه للفلاح، والذي هو حق أصيل له، إلى مصدر غير مشروع لأي فئة، وأي محاولة للتلاعب بكارت الحيازة أو منظومة الأسمدة المدعمة هي خيانة للأمانة وتدمير للجهود الوطنية في دعم القطاع الزراعي.
ووجه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة واللجان المركزية الدائمة لتمشيط كافة الجمعيات الزراعية في محافظات الجمهورية، كذلك العمل على مدار الساعة لضمان أن منظومة التوزيع تعمل بشفافية كاملة، موضحا ان الرقابة هي خط الدفاع الأول لحماية حقوق المزارع والدعم المقدم له.
ودعا وزير الزراعة، المزارعين إلى أن يكونوا شركاء في الرقابة، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض رسوم غير قانونية أو التلاعب في صرف الأسمدة، مشيرا إلى ان أبواب الوزارة مفتوحة لكل شكوى، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة يتم اكتشافها.
تكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعيةوجاء ذلك القرار عقب كشف لجنة المرور والمتابعة بالوزارة، عن مخالفات متنوعة ومؤثرة خلال زيارة تفتيشية موسعة في إطار توجيهات الوزير بتكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية.
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل