شعبة المستوردين: انخفاض الدولار يعوّض أثر رفع البنزين.. وعلى التجار عدم التسعير مع "الموجة"
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
طالب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، التجار بعدم استغلال ارتفاع أسعار البنزين كذريعة لرفع أسعار جميع السلع، مؤكدًا أن الأسواق تمر حاليًا بحالة من الركود الواضح، وأن رفع الأسعار في هذا التوقيت قد يؤدي إلى تباطؤ حركة البيع بشكل أكبر.
وأوضح بشاي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اقتصاد مصر، المذاع على قناة أزهري، إن أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه – من 50 إلى نحو 47.5 جنيه – من شأنه أن يعوّض جزئيًا الزيادة الناجمة عن رفع أسعار الوقود، مشددًا على أن هناك فرصة حقيقية لضبط الأسعار وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
وقال بشاي:"مش كل زيادة في البنزين تعني إن الأسعار لازم تزيد. في منتجات بتتأثر، لكن في سلع أخرى لازم التاجر يحسبها بعقل، خاصة مع انخفاض تكلفة الدولار."
وأضاف أن هناك بعض التجار – على حد وصفه – "بيسعروا مع الموجة"، أي يرفعون الأسعار تلقائيًا لمجرد حدوث أي تغيير اقتصادي، دون مراجعة حقيقية لتكاليفهم، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يضر بالسوق ويزيد من حالة الاحتقان لدى المواطنين.
كما أكد بشاي أن الجهات الرقابية قادرة على التدخل لضبط السوق، وأنه يدعم تصريحات الحكومة بعدم وجود مبررات قوية لزيادة الأسعار في المرحلة الحالية، خاصة مع استقرار تكلفة الاستيراد وتوفر الدولار للمستوردين دون قيود تُذكر.
"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متى بشاي البنزين أسعار جميع السلع الأسعار ضبط الاسعار
إقرأ أيضاً:
بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية كان العامل الرئيسي وراء انخفاض معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر.
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 الأسهم الأوروبية تهبط بفعل شركات السلع الاستهلاكية
وأوضح أن السلع الغذائية تمتلك الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين، ما جعل تأثير تراجعها واضحًا على قراءة الشهر.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية، أن تستأنف معدلات التضخم مسار التباطؤ بدءًا من يناير المقبل، لتقترب تدريجيًا من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى مستوى أحادي يبلغ نحو 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9-% خلال نوفمبر، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات 15.8-%، والحبوب والخبز 0.2-%، واللحوم والدواجن 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8-%، إضافة إلى تراجع منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن عدة عوامل تدعم استمرار المسار النزولي للتضخم مع بداية العام الجديد، أبرزها استمرار انخفاض أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل.
وتوقع أيضًا أن يشهد شهر ديسمبر مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، وهو ما قد يعزز توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بقيمة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي ليسجل 10% في نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
واختتم بشاي بأن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من العوامل الحاسمة، من بينها استقرار سعر الصرف، وتوفر السلع بكميات كافية، وأوضاع الطاقة والشحن عالميًا، إلى جانب مستوى الطلب المحلي والسيولة المتداولة في السوق.