ضبط مستودعين لقيام أصحابهما ببيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي بالبحيرة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، جهودها المكثفة في الرقابة على الأسواق والمخابز والمستودعات والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسهير زعتر وكيل المديرية، وذلك لضبط المخالفات التموينية وردع المتلاعبين بالسلع والأسعار والحفاظ على حقوق المواطنين.
ففي إيتاي البارود، شنت إدارة التموين حملات مكثفة على مستودعات الغاز، أسفرت عن ضبط مستودعين لقيام أصحابهما ببيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بأزيد من السعر الرسمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم ضبط مستودعين مغلقين أثناء مواعيد العمل الرسمية وغير معلن بهما عن الأسعار المقررة، فضلًا عن متابعة مستمرة لتوزيع الغاز والتأكد من الالتزام بالأسعار وتوافر الأسطوانات للمواطنين دون تلاعب.
وفي وادى النطرون، وتحت إشراف فرج أبو حسن مدير الإدارة، تم تنفيذ حملة مكبرة شملت الأسواق والمجازر ومستودعات الغاز.
وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ذبح خارج السلخانة والتحفظ على كمية من لحوم الماعز غير المختومة، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم إعلان الأسعار لمحلات متنوعة النشاط.
كما تم المرور على مستودعات الغاز للتأكد من انتظام العمل وتوافر السلعة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ 17 قرارًا صادرًا من النيابة العامة بالمضبوطات.
أما في رشيد، فقد أسفرت الحملات التموينية عن تحرير محضر ضد إحدى محطات الوقود للتوقف عن العمل دون إذن رسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب ضبط 3 محلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذلك تنفيذ 7 قرارات صادرة من النيابة العامة بشأن المضبوطات.
وأكد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا بكافة مراكز المحافظة تنفيذًا لتعليمات محافظ البحيرة، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تتعلق بقوتهم اليومي، وأن الهدف من تلك الحملات هو ضمان وصول السلع المدعمة بالأسعار الرسمية وضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني الكامل.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية والتأكد من جودتها، ومراقبة المخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات وبالوزن القانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستودعين بيع اسطوانات البوتاجاز أزيد من السعر الرسمي الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ضبط 25 مخبزًا مخالفًا لإنتاجهم خبزًا ناقص بالبحيرة
شنت مديرية التموين بالبحيرة بعدد من مراكز المحافظة حملات تموينية موسعة على المخابز البلدية والأسواق، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وضمن خطة تكثيف الحملات التموينية للرقابة على المخابز البلدية والأسواق لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب في إنتاج الخبز المدعم.
ففي إدارة تموين دمنهور، تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط 15 مخبزًا لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن حتى 18 جرامًا عن المقرر قانونًا، وضبط مخبز قام بتجميع 10 شكائر دقيق مدعم بالمخالفة للقانون.
كما تم ضبط مخبزين مغلقين أثناء مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق من التموين، فضلًا عن 3 مخالفات متنوعة شملت عدم النظافة وعدم وجود سجل تشغيل داخل المخبز.
كما واصلت إدارة تموين إيتاي البارود حملاتها المكثفة على المخابز البلدية، وتمكنت من ضبط 10 مخابز تنتج خبزًا ناقص الوزن، وتم ضبط مخبز مغلق خلال مواعيد التشغيل الرسمية ، كما تم ضبط مخبز آخر ينتج خبزًا غير مطابق للمواصفات القياسية، وضبط مخبزين آخرين لارتكابهما مخالفات متنوعة.
وفي إدارة تموين حوش عيسى، شملت الحملات التفتيشية المرور على المخابز البلدية، وتم تحرير 10 تقارير مخالفة شملت 5 تقارير لنقص الوزن والمواصفات وعدم إصدار بون صرف وعدم إعلان الأسعار وعدم نظافة أماكن العمل.
وأكد محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا في جميع مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، لمتابعة جودة الخبز المنتج وضمان التزام أصحاب المخابز بتوفير رغيف الخبز المدعم بالمواصفات والوزن المحددين قانونًا.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين، لافتًا إلى أن الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لمواجهة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع التموينية والخبز المدعم، بهدف تحقيق العدالة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وشددت محافظة البحيرة على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة الأنشطة التموينية والأسواق، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في إنتاج أو تداول سلع غير مطابقة أو ناقصة الوزن.