الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي.. والأخير يرد
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بمزاعم دوره في تجارة المخدرات غير المشروعة عالميا، كما شملت العقوبات زوجة بيترو وابنه، ووزير الداخلية الكولومبي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان، "منذ تولي الرئيس غوستافو بيترو السلطة، ارتفع إنتاج الكوكايين في كولومبيا إلى أعلى معدل له منذ عقود، مما أدى إلى إغراق الولايات المتحدة وتسميم الأمريكيين".
وفي المقابل، رد بيترو سريعًا في منشور على منصة “إكس”، قائلا إنه "عين محاميا أمريكيا ويعتزم محاربة العقوبات".
Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC.
Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU.
Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2025
وأضاف في إشارة إلى أمريكا أن "مكافحة الاتجار بالمخدرات لعقود وبفعالية هي التي دفعتني إلى اتخاذ هذا الإجراء من حكومة المجتمع نفسه الذي ساعدناه كثيرًا في الحد من استهلاكه للكوكايين، ويا لها من مفارقة، ولكننا لم نتراجع خطوة واحدة، ولم نركع أبدا".
وتصاعدت التوترات بين حكومة بيترو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن بدأت الولايات المتحدة بتكثيف نشاطها العسكري في جنوب البحر الكاريبي.
وفُرضت العقوبات بعد من إعلان ترامب إيقاف "جميع المدفوعات" لكولومبيا كما ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرة بيترو في ختام دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.
وفي وقت سابق انتقد وزير الداخلية الكولومبي أرماندو بينيديتي العقوبات قائلا إنه "لم يدخل منزل أي تاجر مخدرات قط".
وكذلك وصف نيكولاس، نجل بيترو، في منشور له هذه الخطوة بأنها "اضطهاد سياسي وقضائي غير مسبوق"، وقال إنه "سيلجأ إلى المنظمات الدولية للدفاع عن حقوقه".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن نيكولاس بيترو أُلقي القبض عليه في كولومبيا خلال 2023 بـ"تهمة غسل الأموال والإثراء غير المشروع"، وذلك على خلفية مزاعم بـ"تحويله أموالًا تلقاها من تجار مخدرات لدعم جهود غوستافو بيترو للسلام الشامل" وحملته الانتخابية.
ونفى نيكولاس بيترو ذلك، قائلا إن المدعي العام صرّح بأن القضية "لا علاقة لها بتجارة المخدرات أو الحملة الرئاسية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غوستافو بيترو تجارة المخدرات كولومبيا كولومبيا تجارة المخدرات عقوبات أمريكية غوستافو بيترو المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تفرض عقوبات على مؤسسات روسية وصينية متورطة في حرب معلومات
فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على عدد من المؤسسات الروسية والصينية بعد اتهامها بالمشاركة في حرب معلومات تستهدف المملكة المتحدة وحلفاءها.
العقوبات شملت قناة Rybar على تطبيق تيليجرام ومؤسسة Pravfond ومركز Center for Geopolitical Expertise وهي مؤسسات وصفتها لندن بأنها متورطة في نشر تضليل وحملات سيبرانية تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي والتأثير على الرأي العام.
كما طالت العقوبات شركتين صينيتين بسبب أنشطتهما الرقمية التي وصفت بأنها واسعة وعشوائية وتتضمن محاولات اختراق البنية التحتية الحيوية والقيام بحملات تضليلية واسعة على الإنترنت.
وزيرة الخارجية البريطانية حذرت من تصاعد التهديدات الهجينة التي تشمل مقاطع فيديو معدلة بالذكاء الاصطناعي وحملات معلوماتية تهدف إلى تقويض الديمقراطية وزعزعة الاستقرار السياسي والتأثير على حرية التعبير.
الخطوة تأتي في إطار جهود بريطانيا لحماية أمنها القومي ومواجهة ما تعتبره تهديدات إلكترونية وإعلامية من جهات أجنبية.
العقوبات الجديدة لا تستهدف فقط المؤسسات العسكرية أو التجارية بل تشمل أيضا مؤسسات إعلامية وفكرية مما يعكس توسع مفهوم العقوبات ليشمل الإعلام الرقمي والفضاء المعلوماتي الذي أصبح ساحة صراع جديدة.
القرار البريطاني يعكس أيضا التحديات الدولية المعقدة في مواجهة حملات التضليل الرقمية التي تتجاوز الحدود وتصل إلى عدة دول في العالم مما يجعل السيطرة على هذه التهديدات أكثر صعوبة ويستلزم إجراءات دولية متكاملة.
من المتوقع أن تتبع بريطانيا هذه العقوبات بإجراءات رقابية أكثر صرامة على المنشورات الرقمية والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تُنسب إلى جهات روسية أو صينية وقد تشمل العقوبات مستقبلا أفراد أو جهات أخرى يشتبه في تورطها في حملات التضليل والمعلومات المضللة.
الخبر أثار اهتماما واسع النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية خاصة في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية في نشر المعلومات بشكل سريع وواسع مما يزيد من أهمية التصدي للأنشطة الضارة التي تهدد الأمن القومي والاستقرار السياسي.
العقوبات الجديدة تمثل رسالة قوية بأن بريطانيا لن تتسامح مع أي جهة تسعى لاستغلال الإعلام الرقمي للتأثير على الرأي العام أو زعزعة استقرار الدولة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش