آلاف السوريين يتظاهرون في السويداء بسبب تردي الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تظاهر آلاف السوريين في مدينة السويداء جنوب سوريا، الجمعة، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ووصف ياسر حناوي أحد قادة الحراك المدني في المحافظة بأن المظاهرة التي شهدتها ساحة "السير/ الكرامة" هي الأكبر منذ اندلاع الاحتجاجات قبل 13 يوماً، وقد شارك فيها حوالي 5 آلاف شخص بينهم وأكثر من 600 امرأة.
وأضاف حناوي "المظاهرات والاعتصامات اليوم اقتصرت فقط على مدينة السويداء حيث وصل معتصمون من مناطق المحافظة الأربعة، وكل مجموعة تدخل إلى ساحة الكرامة ترفع أعلاماً مسجلاً عليها اسم المنطقة التي قدمت منها".
واللافت في المظاهرة اليوم هو المشاركة النسائية بأعداد كبيرة من النساء.
وفي بعض الأحيان يتم استخدام عبارات طائفية أو مناطقية ورفع أعلام ذات صبغة دينية في المظاهرات.
السويداء
أكبر تظاهرة ضد نظام الأسد في تاريخ السويداء
في مشهد غير مسبوق، احتشد الآلاف من أهالي محافظة السويداء، من مختلف الفئات والمكونات، في الساحة الرئيسية لمدينتهم، التي ثبّتوا اسمها بساحة الكرامة، لا ساحة الرئيس.. pic.twitter.com/QiM6wFeEdx
وتقول سعاد زين الدين الطالبة الجامعية: "حاولت خلال الأيام الماضية الابتعاد عن الشوارع التي تؤدي إلى ساحة السير، ولكن اليوم عندما شاهدت الجموع تتجه إلى ساحة الكرامة اصطحبت ابن أختي وتوجهت الى الساحة وشاركت الى جانب المئات من النساء سيدات ربات منازل وموظفات وطالبات".
وأكدت سعاد "لولا وجود شقيقي الذي يعمل في دولة الإمارات لما استطعت تكملة دراستي الجامعية، معيب أن راتب الموظف لم يعد يكفيه أياماً معدودة، هذا النظام أدى إلى إفقار الشعب السوري بينما أرصدة المسؤولين السوريين بمليارات الليرات السورية، إن لم نقل بالدولار ".
السويداء اليوم pic.twitter.com/qYLHuUo6cf
— شريف حجازي (@sharifhijazi11) September 1, 2023وأضافت "من حق كل شخص في سوريا أن يعيش بكرامة من سكن وطعام وصحة وتعليم وغيرها، بسبب سياسة النظام أكثر من نصف شباب سوريا غادروا أو ماتوا على جبهات القتال".
وشهد، الجمعة، مظاهرات في مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية، وفي بعض مناطق محافظة درعا طالبت بإسقاط النظام، وكذلك نصرة لأهالي دير الزور ضد قوات سوريا الديمقراطية ودعم محافظة السويداء .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني سوريا احتجاجات السويداء
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»