شدد القانون الجديد لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على تجريم أي أعمال تهدف إلى ردم أو تجفيف البحيرات أو الإضرار بها، مؤكدا أن تلك الأفعال تعد انتهاكا جسيما يعاقب مرتكبوها بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى مليون جنيه.

أول تحرك برلماني بشأن واقعة التعدي على مسن السويسبرلمانية: التوسع في منظومة الأسر البديلة يعكس التزام الدولة بالإنسانبرلماني: إدراج 26 جامعة مصرية في تصنيف التايمز إنجاز نوعي يؤكد ريادة التعليم عالميابرلماني: الرئيس السيسي يقود تحركًا إنسانيًا وسياسيًا لصالح الشعب الفلسطيني

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر، يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

كما حظر القانون إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها، ويحظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .

وحظر القانون تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية.

وعاقب القانون المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وفى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.

طباعة شارك قانون حماية وتنمية البحيرات الثروة السمكية حماية المياه من التلوث تنمية البحيرات تجفيف البحيرات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الثروة السمكية حماية المياه من التلوث تنمية البحيرات تجفيف البحيرات

إقرأ أيضاً:

هتدفع علشان تركن.. الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السايس البلطجي

شكاوى عديدة يتم رصدها من قائدي السيارات نتيجة معانتهم من بلطجة السايس خلال الآونة الأخيرة ، حيث يقوم بفرض سيطرته على الشوارع، من خلاله ممارسة أعمال البلطجة في فرض رسوم إجبارية على ركن السيارات، أو تأجيرها لسيارات من خارج المنطقة، رغم عدم حصولهم على تراخيص لمزاولة المهنة.

كيف واجه القانون بلطجة السايس 

وواجه القانون بلطجة السايس بعقوبات مشددة تصل للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه، حيث أن مهنة "السايس" لا يجب أن تكون ستارا للبلطجة وعنوانا للبطالة، أو فرض إتاوات على المواطنين، مقابل حقهم الطبيعي في ركن سياراتهم أسفل منازلهم، واستسهال الحصول على أموال من الناس دون جهد أو عمل حقيقي. 
 

في هذا الصدد, أقر قانون تنظيم المركبات عقوبات مشددة للتصدى للسايس البلطجي ، حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

طباعة شارك بلطجة السايس السايس رسوم إجبارية رسوم ركن السيارات قانون تنظيم المركبات

مقالات مشابهة

  • لملاك العقارات .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه حال عدم القيام بهذا الإجراء
  • 5 ملايين ريال غرامات وإبعاد المخالفين.. ضوابط جديدة لتنظيم الأجرة العامة وأجرة المطار
  • هتدفع علشان تركن.. الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السايس البلطجي
  • ضبط 4 عناصر إجرامية لغسلهم 55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
  • ضبط شبكة غسل أموال المخدرات فى دمياط بقيمة 55 مليون جنيه
  • صرف 3 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة.. ومزايا بالجملة لهم في القانون
  • قرعة الحج.. غرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
  • الحبس سنتين وغرامة 1000 جنيه عقوبة رفع أسعار اللحوم أو الخبز بالقانون
  • ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في منطقة مكة المكرمة