الإمارات تشارك في اجتماعات فريق العمل للحد من التهديدات الفضائية بجنيف
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
جنيف في الأول من سبتمبر/ وام / شارك وفد من دولة الإمارات في اجتماعات الجلسة الرابعة لفريق العمل مفتوح العضوية بالأمم المتحدة المعني بالحد من التهديدات الفضائية عبر المعايير والقواعد والمبادئ السلوكية المسؤولة التي عقدت في جنيف بسويسرا وناقشت تطوير معايير تضمن الاستخدام السلمي والمسؤول للفضاء الخارجي.
وتأتي مشاركة وفد الدولة - الذي ترأسه سعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة - في هذه الاجتماعات انطلاقاً من الالتزام الراسخ بالمعاهدات والسياسات والقوانين الدولية ذات العلاقة بمجال الفضاء وخصوصاً التي تكون الدولة طرفاً فيها وذلك لما له من أثر في تأكيد موقف الدولة الثابت نحو تمكين استكشاف الفضاء واستخدامه للأغراض السلمية وبما فيه من مصلحة وخدمة للبشرية.
وأكد سعادة عمران شرف أن دولة الإمارات تلتزم بتحقيق أهداف فريق العمل الرامية إلى تسخير العلوم والتقنيات الفضائية في خدمة البشرية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعاهدات المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي مما يساهم في تحقيق المتطلبات والاعتبارات الدولية المتعلقة باستدامة الفضاء وكوكب الأرض.
من جانبه أكد سعادة سالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أهمية الوصول العادل والمتساوي إلى الفضاء والذي يعد أحد الجوانب الرئيسية الواجب مراعاتها عند تحديد الأنماط والقواعد والمبادئ المنظّمة للاستكشاف المسؤول للفضاء الخارجي.
وتركز موقف وفد دولة الإمارات خلال هذه المشاركة على أهمية الحفاظ على حق الدول في تطوير قدراتها بمجال الأنظمة الفضائية بطريقة سلمية واتخاذ التدابير اللازمة لمراعاة احتياجات وقدرات الدول التي لديها برامج فضائية ناشئة وعلى أهمية الحد من انتشار مقومات البرامج الفضائية إلى الجهات غير الحكومية وغير الشرعية بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الدول في تعزيز الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي مع ضرورة وضع المعايير اللازمة للحد من مخاطر تسليح الفضاء إلى جانب التوافق العالمي بشأن القواعد والمبادئ السلوكية المسؤولة لاستخدام الفضاء الخارجي.
يذكر أن دولة الإمارات تسعى من خلال المشاركة الفاعلة على اتخاذ موقف إيجابي وداعم للوصول إلى توافق مشترك حول التوصيات النهائية لفريق العمل. عبد الناصر منعم/ حليمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة