نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة التموين
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، نظر القضية المعروفة إعلاميا ب "فساد وزارة التموين"، وذلك لاستكمال السداد.
كانت قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية فى وقت سابق، بإخلاء سبيل المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة التموين"، وذلك بعد قيام البدالين التموينين بدء من المتهم ال18 إلى المتهم 36 فى القضية بالتصالح، ودفع المبالغ المالية إلى خزينة الدولة.
واضاف دفاع المتهمين أن المحكمة قررت خلال الجلسة اخلاء سبيل جميع المتهمين، إلى جلسة 30 سبتمبر القادم لتقديم إفادات مجلس الوزراء بالتصالح فى القضية وإتمام سداد كافة المبالغ المالية والغرامات الواردة فى اوراق القضية.
وكانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم الأحد فساد وزارة التموين محكمة جنايات القاهرة محاكم شمال القاهرة إعلاميا استكمال السداد البدالين التموينين
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:
جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟