مصرع شخصين وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم بطريق «الزعفرانة - رأس غارب»
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 26 آخرون، صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بطريق الزعفرانة - رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.
وتبين من الفحص مصرع شخصين تم نقلهما إلى مشرحة مستشفى رأس غارب، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى نفسه لتلقي الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة.
وأكد مصدر طبي أن الإصابات تراوحت بين كدمات وكسور متفاوتة، مشيرًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية، وجارٍ فحص حالتهم الصحية.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ضبط محرض انتخابي بالهرم.. النيابة تتدخل لمواجهة خروقات التصويت
كشف الأجهزة الأمنية عن ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص بالقرب من إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، حيث كان يقوم بتحريض الناخبين على التصويت لصالح مرشحين محددين.
تفاصيل الواقعةباشرت فرق البحث والتحري تحليل الفيديو بدقة، وتمكن ضباط الأمن من تحديد هوية الشخص الظاهر فيه. وأوضح التحليل أن الفيديو لم يتم تلاعبه أو تعديله، وأن الواقعة حدثت بالفعل داخل محيط اللجنة الانتخابية، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات سريعة لضبط المتهم.
ألق القبض على الشخص، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف صراحة بما نسب إليه، مؤكدا قيامه بمحاولة التأثير على إرادة الناخبين من خلال الحث على التصويت لمرشحين معينين، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون الانتخابي المصري الذي يجرم أي ممارسة للتأثير على الناخبين داخل أو خارج لجان الاقتراع.
باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها. وشددت النيابة على أن أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين ستقابل بحزم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
أعلنت وزارة الداخلية، من جانبها، استمرار جهودها في متابعة كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات، لضمان عدم تكرار أي مخالفات أو محاولات للتأثير على الناخبين. وأكدت الوزارة على أن حماية حق المواطن في الاختيار الحر والنزيه تشكل أولوية قصوى خلال كل مراحل العملية الانتخابية، وأن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.