الإطلاق الرسمي لمنصة شركة ميوزيك نيشن “
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أعلنت شركة ميوزيك نيشن، الرائدة في مجال إدارة حقوق الموسيقى في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن الإطلاق الرسمي لمنصتها المتكاملة، في خطوة تمثل بداية عصر جديد لصناعة الموسيقى في الدولة والمنطقة.
وتعد هذه المنصة الأولى من نوعها التي تضمن حصول المبدعين من كُتّاب الأغاني والملحنين والموزعين والمنتجين والفنانين على حقوقهم العادلة بشفافية ودقة مقابل استخدام أعمالهم الموسيقية، بما يساهم في تطوير منظومة ترخيص متكاملة قائمة على أسس العدالة والالتزام بالقوانين.
قالت رشا خليفة المبارك، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة ميوزيك نيشن: “اليوم يمثل بداية عصر جديد لصنّاع الموسيقى في دولة الإمارات. من خلال ميوزيك نيشن، نضع الأساس لاقتصاد موسيقي قوي ومستدام، يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية، ويُتيح للمبدعين الازدهار في بيئة تحفّز الإبداع وتكافئ الجهد والعطاء الفني”.
وأضافت المبارك أن هذه الخطوة تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية 2031، مؤكدة أن الموسيقى تمثل أحد ركائز الاقتصاد الإبداعي المتسارع في الدولة. وأكدت أن إطلاق ميوزيك نيشن يعكس التزام الإمارات بدعم الصناعات الثقافية وحماية الإبداع، وجذب الاستثمارات وتمكين الفنانين من تحقيق النجاح والانتشار.
كما أوضحت المبارك أن المنصة الجديدة تعتمد على مزيج من التكنولوجيا المتقدمة والفهم العميق لثقافة المنطقة، مما يتيح تبسيط عملية ترخيص الموسيقى وضمان توزيع العوائد بسرعة ودقة. وأشارت إلى أن منظمات إدارة الحقوق الجماعية مثل ميوزيك نيشن هي حجر الأساس لأي اقتصاد موسيقي ناجح، قائلة: “نحن نؤمن أن الشفافية والثقة هما جوهر ما نقوم به”.
وفي إطار التعاون الدولي، أكدت المبارك أن الشركة عقدت شراكات استراتيجية رائدة مع كل من BMI، المؤسسة العالمية لإدارة حقوق الأداء، وSoundExchange المتخصصة في إدارة الحقوق الجماعية الرقمية.
وقالت: “نعتز بهذه الشراكات التي منحتنا البنية التحتية والخبرة العالمية اللازمة لإدارة الحقوق المجاورة بكفاءة عالية، لتصبح ميوزيك نيشن أول منظمة إدارة حقوق جماعية في العالم تُقدّم منصة موحدة لترخيص وتوزيع كلٍّ من الأداءات والتسجيلات الصوتية.”
كما شددت المبارك على أهمية تعزيز الوعي بثقافة الترخيص بين المؤسسات والمنشآت المختلفة، موضحةً: “نسعى لتسهيل حصول الفنادق والمطاعم ومحطات التلفزيون والراديو ومنظمي الفعاليات على التراخيص المناسبة، التزاماً بقانون الملكية الفكرية الإماراتي، مع ضمان حصول المبدعين على مستحقاتهم بعدالة. وتأتي حملاتنا التوعوية لدعم فهم أعمق لقيمة الإبداع وأهمية حماية الحقوق”.
واختتمت المبارك حديثها بالتأكيد على الرؤية المستقبلية للشركة قائلة: “الإطلاق الرسمي ليس سوى البداية لمسيرة طويلة نحو بناء بنية تحتية مستدامة تخدم أجيالاً من الفنانين وكُتّاب الأغاني في الإمارات. رؤيتنا أن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للإبداع الموسيقي، حيث تُحترم قيمة الفن وتُصان حقوق المبدعين دائماً”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اليمن يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية المدنيين
جددت اليمن التأكيد على التزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان كركيزة أساسية لكرامة المواطنين وحياتهم اليومية، مدينًة الاقتحامات والانتهاكات التي تتعرض لها المنظمات الأممية والدولية في صنعاء على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك فعالية إنسانية احتفائية نظمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الأربعاء في العاصمة عدن.
وقال نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، إن مشاركة الحكومة في هذه المناسبة تأتي تجديدًا لالتزامها بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، مؤكّدًا أن التزام الحكومة بحقوق الإنسان ليس خيارًا شكليًا، بل استراتيجية وطنية تعكس إرادة بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية دون استثناء.
وشدد باسردة على استمرار الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين، مدينًا اقتحام المليشيات لمقار منظمات دولية، واصفًا ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. كما أثنى على دور المفوضية في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وحرصها على تقديم الدعم للجهود الوطنية الرامية لحماية المدنيين وتعزيز منظومة الحقوق.
من جانبه، أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أحمد سليمان، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، يمثل محطة تاريخية مؤثرة في مسار الحقوق والحريات على مستوى العالم، مشددًا على ضرورة إدماج حقوق الإنسان في السياسات والتشريعات الوطنية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتعزيز هذه الحقوق على الأرض.
وتضمنت الفعالية، التي حضرها ممثلون عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين، مناقشة عدد من الأوراق المتخصصة حول واقع حقوق الإنسان في اليمن، والجهود الحكومية والشراكات القائمة مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المواطنين وحمايتهم من الانتهاكات.
وأكدت الوزارة والمفوضية خلال الفعالية أن تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين يشكلان حجر الزاوية في بناء السلام والتنمية والعدالة في اليمن، وأن استمرار رصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على محاسبة المسؤولين عنها يمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه الشعب اليمني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟