الأمم المتحدة: الخطر يحاصر 700 ألف شخص في النيجر بعد إغلاق الحدود
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إغلاق الحدود والقيود المفروضة على المجال الجوي بسبب أزمة النيجر التي بدأت في 26 يوليو الماضي، أدى إلى تعطيل أنماط الهجرة في البلاد، مما يعرض مئات الآلاف من المهاجرين والنازحين للخطر.
في مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم الجمعة، قال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لغرب ووسط أفريقيا كريس جاسكون، إن هناك 710,000 نازح في النيجر، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وأضاف أن المفوضية تستضيف 4800 مهاجر في سبعة مراكز عبور في النيجر، بالإضافة إلى 1400 آخرين ينتظرون المساعدة خارج المراكز وقال جاسكون إن الوكالة تجاوزت طاقتها بنسبة 40٪.
وناشد جاسكون المجتمع الدولي توفير الموارد للسماح للوكالة بمواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل وأضاف أن المنظمة الدولية للهجرة تدعو أيضًا إلى إنشاء ممر إنساني حتى يتمكن المهاجرون من العودة بأمان إلى بلدانهم الأصلية.
وفي الوقت نفسه، حضر مسؤولون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا – الإيكواس – اجتماعًا غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس في توليدو بإسبانيا، لطلب دعمهم.
وتتعامل الكتلة الإقليمية بشكل مباشر مع قادة الانقلاب في النيجر وفرضت عقوبات اقتصادية عليهم وأشار الاتحاد إلى أنه سيستخدم القوة العسكرية.
وعقب الاجتماع، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على "بدء عملية لإنشاء إطار قانوني للعقوبات الفردية" ضد القادة في النيجر، لكنهم احتفظوا بالحكم على استخدام القوة العسكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة النيجر إغلاق الحدود المنظمة الدولية للهجرة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية
أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مباحثات في دمشق مع وفد من منظمة العفو الدولية تناولت قضايا حقوقية مشتركة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت قبل نحو أسبوعين إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة نحو تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة والتعويض لمعالجة إرث البلاد المدمر من الانتهاكات، وأن تطبّق فورا إصلاحات تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
وشدّدت المنظمة على وجوب إشراك الضحايا وذويهم في مسار العدالة وكشف مصير المختفين قسرا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم عبر محاكمات عادلة وشفافة، مع ضرورة إصلاح قطاعي القضاء والأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وذكرت المنظمة في تقريرها الأخير أن أمام الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع فرصة حاسمة لطي صفحة الماضي وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
ورأس وفد المنظمة كريستين بيكرلي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي اللقاء في إطار سعي الإدارة السورية للحصول على دعم دولي وإقليمي لمعالجة آثار 53 عاما من حكم عائلة الأسد تميزت بالقمع والاضطهاد.