رئيس البرلمان العربي يزور مركز الاتصال التشريعي بـ«بكين»
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
بكين – نبض السودان
خلال زيارته مركز الاتصال التشريعي في العاصمة الصينية بكين
“العسومي”: إنشاء قنوات دائمة للاتصال بين الناخبين والنواب يضفي على العملية التشريعية بعداً شعبياً مهماً ويضمن للقوانين الفاعلية والاستمرار
أكد معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن إنشاء قنوات اتصال دائمة بين الناخبين والنواب، من شأنها أن تضفي على العملية السياسية برمتها بعداً شعبياً مهماً ومطلوباً في الوقت ذاته، لافتا أن هذا الاتصال لا يجب أن يقتصر على الاستماع إلى شكاوي وآراء الناخبين فقط، وإنما يجب أن يمتد لإشراكها فعلياً في اقتراح وصياغة مشروعات القوانين التي تخدم مصالحهم وتنظم حياتهم اليومية، مؤكداً أن ذلك يضمن للقوانين والتشريعات الفاعلية والاستمرار.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له إلى مركز الاتصال التشريعي في العاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البرلمان العربي إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبية للدعوة الرسمية من رئيس برلمان الصين.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مركز الاتصال التشريعي أن الصين أنشأت مراكز اتصال دائمة بين الناخبين والنواب في جميع مقاطعات جمهورية الصين، مضيفاً أن المواطنين العاديين يمكنهم من خلال هذه المراكز المشاركة الفعلية في اقتراح وصياغة القوانين، ويساعدهم في ذلك مجموعة من الخبراء والمختصين، خاصة في مرحلة الصياغة النهائية للقوانين، موضحاً أن هناك العديد من القوانين التي تم إقرارها، وهي منذ البداية كانت مقترح من المواطنين العاديين، من خلال مراكز الاتصال التشريعي، وهو ما يميز التجربة الديمقراطية الشعبية في الصين.
كما استمع “العسومي” والوفد المرافق له خلال زيارة مركز الاتصال التشريعي، إلى شرحاً للملامح الرئيسية للعملية الانتخابية في الصين، والمراحل المختلفة التي تمر بها.
ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي على أهمية وجود آليات مؤسسية تحقق التواصل المستمر والمنتظم بين الناخبين في الدول العربية، داعياً الدول العربية التي ليس لديها هذه التجربة إلى الأخذ بها، حيث ستجعل المواطن العادي شريكاً في وضع القوانين والتشريعات التي تنظم حقوقه وواجباته.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: البرلمان العربي رئيس مركز يزور رئیس البرلمان العربی بین الناخبین
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بالالتزام برؤية رئيس البرلمان حول قانون الإيجار القديم
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة، بالأخذ فى الاعتبار جميع القضايا التى جاءت فى رؤية المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب التى جاءت فى كلمته أمام البرلمان بشأن تحركات المجلس في ملف قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية "الإيجار القديم " والتى طمأن فيها الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.
وأعلن "طنطاوى" فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لتأكيد المستشار الدكتور حنفى جبالى فى كلمته على أن مجلس النواب يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية، والحق في السكن الملائم وأن النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا وجلسات الحوار المجتمعي مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم الاجتماعي، وتحقق العدالة بين الطرفين دون انحياز، بما يرضي ضمير الوطن والمواطن.
وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد رئيس مجلس النواب أن الرأي العام المصري يتابع باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود وأن مجلس النواب يدرك حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشاد النائب خالد طنطاوى بتأكيد المستشار حنفى جبالى أن البرلمان برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم وأن المجلس يثمن ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.