سجن نائبة سابقة بولاية تينيسي الأميركية في قضية فساد
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
حكم على روبن سميث (النائبة سابقة في برلمان ولاية تينيسي الأميركية) بالسجن 8 شهور بعد أن ساعدت -من خلال شهادتها في إطار صفقة إقرار بالذنب- الادعاء العام في إدانة رئيس مجلس النواب السابق بالولاية في قضية فساد تتعلق بشركة بريد ممولة من أموال دافعي الضرائب.
وكانت النائبة الجمهورية السابقة البالغة 62 عاما قد أقرت قبل أكثر من 3 سنوات بارتكاب تهمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني لتقديم خدمات غير نزيهة.
وخلال جلسة النطق بالحكم، قالت سميث إنها أخلّت بثقة الجمهور مضيفة أنها تأمل الصفح من الشعب، حيث لم تكن هذه التصرفات مناسبة للتربية التي نشأت عليها مع والديها.
وبعد صدور الحكم من القضاء الفدرالي، سيتعين على سميث تسليم نفسها لبدء تنفيذ الحكم، وذلك قبل الخامس من يناير/كانون الثاني 2026.
وبموجب صفقة الإقرار بالذنب التي وُقعت في مارس/آذار 2022، وافقت سميث على التعاون الكامل والصادق مع الحكومة الفدرالية، وأدلت بشهادتها في وقت سابق من هذا العام في محاكمة فساد عام طالت غلين كاسادا (رئيس مجلس النواب السابق بالولاية) ومدير مكتبه السابق كيد كوثرن.
وفي مايو/أيار الماضي، أدانت هيئة المحلفين كاسادا بـ17 تهمة من أصل 19، كما أدين كوثرن بجميع التهم الـ19 الموجهة إليه، لكن القاضي في وقت لاحق أسقط 3 تهم عن كل منهما.
فساد جماعيوتعود وقائع قضية الفساد هذه إلى الفترة التي تلت استقالة كاسادا من منصبه كرئيس لمجلس النواب عام 2019، بعد تصويت زملائه الجمهوريين على سحب الثقة منه بسبب فضائح متعددة، واستقالة كوثرن في العام نفسه من منصبه بعد مزاعم بسوء السلوك.
ووفقًا للادعاء العام، أسّس كوثرن شركة باسم "فينكس سولوشنز" بعلم ودعم من كاسادا وسميث، وادّعى الثلاثة أن ملكيتها وإدارتها تعود لشخص يُدعى "ماثيو فينكس".
وبحسب التحقيقات، حصلت شركات يسيطر عليها كاسادا وسميث على نحو 52 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب عام 2020، عبر برنامج بريد دعائي مخصص لأعضاء البرلمان.
إعلانوأفادت سميث -في شهادتها أمام القضاء- بأن الهدف من إخفاء هوية القائمين على شركة "فينكس سولوشنز" كان إبعاد الشبهات السياسية والإعلامية المرتبطة بالفضيحة التي أطاحت برئيس مجلس النواب ومدير مكتبه.
وخلال المحاكمة، حاول محامو الدفاع تصوير سميث على أنها شاهد غير موثوق يسعى إلى تخفيف عقوبته، وهو ما أكّده القاضي ريتشاردسون في جلسة النطق بالحكم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
عاجل | حسان يؤكد: موازنة 2026 تُنجز منتصف ديسمبر وبدء المشاريع الرأسمالية مطلع 2026
صراحة نيوز – قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الخميس، إن الحكومة ستنجز موازنة العام 2026 في منتصف شهر كانون الأول، لضمان بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها دون أي تأخير مع مطلع العام المقبل، مؤكدًا أن “لا مجال للتباطؤ أو التلكؤ أمام الحكومة”.
وأضاف حسان خلال جلسة مجلس النواب الختامية لمناقشة الموازنة، أنه يتقدّم بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب، ولأعضاء اللجنة المالية على جهودهم وملاحظاتهم التي عكست حرصهم على تعزيز مسيرة التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وأشار إلى أن مناقشات الموازنة ليست مجرد واجب دستوري، بل تجسيد عملي لتعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق توجيهات جلالة الملك، مؤكداً التزام الحكومة باستكمال توقيع الاتفاقيات والإغلاق المالي لبعض المشاريع لطرح العطاءات قبل نهاية 2026، تمهيدًا لإنجازها خلال الأعوام 2028 – 2030.
وأوضح أن المبلغ المخصص للمشاريع والنفقات الرأسمالية والبالغ 1.6 مليار دينار سينفق كاملاً لتحريك القطاعات الاقتصادية، إلى جانب بدء تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، مؤكداً التزام الحكومة بالشفافية والتعاون مع مجلس النواب ومراعاة المصلحة الوطنية في جميع القرارات.