جدة : البلاد

كشفت دراسة تحليلية حديثة؛ صادرة عن  بروف بوينت، الشركة الرائدة في مجال الأمان السيبراني والامتثال، عن أن 16% من أفضل 100 جامعة في الشرق الأوسط قامت بتنفيذ أعلى مستوى من حماية بروتوكول DMARC (المستوى ‘الرفض’). وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من ثلثين (61%) من الجامعات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط قامت باتخاذ الخطوات الأولى لحماية الطلاب والموظفين من الاحتيال عبر البريد الإلكتروني من خلال نشر بروتوكول توثيق البريد الإلكتروني  DMARCالأساسي؛ لافتاَ إلى أنه 39% من الجامعات في المنطقة لا تطبق نظام حماية DMARC على الإطلاق، وبالتالي فإنها عرضة إلى الهجمات السيبرانية لاستهداف الأفراد بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني.

وقال إميل أبو صالح؛ المدير الإقليمي لدى بروف بوينت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “إن البريد الإلكتروني لا يزال السبيل المفضل لقراصنة الإنترنت الذين يدرجون قطاع التعليم ضمن أهدافهم الأساسية؛ لا سيما أن المدارس والجامعات تحتوي على بيانات قيمة لآلاف الطلاب والباحثين والموظفين. أكدت دراستنا التحليلية أن العديد من الجامعات في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تعرض الأفراد لقراصنة الإنترنت الذين يبحثون عن البيانات الشخصية والمالية عبر عدم تنفيذ ممارسات التوثيق البريدية البسيطة والفعالة.”

تعتمد هذه النتائج على تحليل اعتماد (DMARC) المستند إلى النطاق والإبلاغ والامتثال لأفضل 100 جامعة في الشرق الأوسط. يعتبر DMARC بروتوكول توثيق البريد الإلكتروني مصممًا لحماية أسماء النطاق من الاستخدام السيئ من قبل قراصنة الإنترنت الذي يقوم بالتحقق من هوية المرسل قبل السماح للرسالة بالوصول إلى وجهتها المقصودة. يتوفر بروتوكول DMARC على ثلاث مستويات للحماية – المراقبة والحجر والرفض، والرفض هو الأكثر أمانًا لمنع الرسائل البريدية المشبوهة من الوصول إلى صندوق الوارد.

وأضاف أبو صالح: “يستخدم قراصنة الإنترنت، بانتظام، طريقة تزييف النطاق ليتنكروا كمنظمات وشركات معروفة من خلال إرسال بريد إلكتروني من مرسل يفترض أنه شرعي. يتم تصميم هذه الرسائل الإلكترونية لخداع الناس للنقر على الروابط أو مشاركة تفاصيل شخصية يمكن استخدامها لسرقة الأموال أو الهويات.  قد يكون من الصعب تقريبًا على المستخدم العادي تحديد مرسل مزيف من مرسل حقيقي. من خلال تنفيذ أعلى مستوى من حماية DMARC – “الرفض” – يمكن للجامعات منع رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية من الوصول إلى أهدافها المقصودة، وحماية طلابها وموظفيها وشركائها من المجرمين السيبرانيين الذين يسعون إلى التنكر بعلامتهم التجارية.

في هذا السياق؛ أشار التقرير إلى أن 84% من الجامعات لا تمنع بشكل نشط وصول رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية إلى المستخدمي.

يجب أن تكون هجمات اختراق البريد الإلكتروني التجاري (BEC) ضمن أولويات المؤسسات والشركات أيضًا عندما يتعلق الأمر بأمان البريد الإلكتروني؛ حيث أشار تقرير حالة التصيد الصادر عن بروف بوينت لعام 2023 إلى أن 66% من المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة قد أبلغت عن محاولة لهجوم BEC في العام الماضي. تشمل هجمات BEC توليد هوية جهات الاتصال التجارية لإرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية تهدف إلى خداع الضحايا ليعتقدوا أنهم تلقوا رسائل بريد إلكتروني شرعية من مؤسسات موثوق بها.

في هذا الشأن: توصي بروف بوينت بأن يتبع الطلاب والأفراد الآخرين النصائح الرئيسية التالية للبقاء آمنين على الإنترنت:

استخدم كلمات مرور قوية: لا تعيد استخدام نفس كلمة المرور مرتين. قد تفكر في استخدام مدير كلمات المرور لجعل تجربتك على الإنترنت سهلة وآمنة. استخدم التوثيق متعدد العوامل لطبقة إضافية من الأمان. كن حذرًا من المواقع “المشابهة”: يقوم المهاجمون بإنشاء مواقع “مشابهة” تقليدية للعلامات التجارية والمؤسسات المعروفة. قد تتظاهر هذه المواقع الاحتيالية بأنها منشأة موثوقة، وقد تكون مصابة ببرامج ضارة أو قد تسرق الأموال أو بيانات الاعتماد. تجنب هجمات الصيد الاحتيالي والصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية: تؤدي رسائل الصيد الاحتيالي إلى مواقع غير آمنة تجمع بيانات شخصية مثل بيانات الاعتماد وبطاقات الائتمان. كن حذرًا أيضًا من هجمات الصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية أو الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لا تنقر على الروابط: إذا تلقيت مراسلة من الجامعة عبر البريد الإلكتروني، توصي الشركة بأن يتوجب على الطلاب الانتقال مباشرة إلى موقع الجامعة عن طريق كتابة عنوان الويب المعروف في متصفحه

لمعرفة المزيد عن بروتوكول توثيق البريد الإلكتروني   يرجى زيارة الموقع التالي:

https://www.proofpoint.com/uk/products/email-protection/email-fraud-defense

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الجامعات السيبراني الشرق الأوسط جامعات عبر البرید الإلکترونی الشرق الأوسط من الجامعات إلى أن

إقرأ أيضاً:

الصين القطب الاقتصادي والسياسي الصاعد

على الرغم من الاهتمام الكبير لإدارة ترامب بملف الشرق الأوسط واعتبار إسرائيل ثكنه عسكرية متقدمة لأمريكا في المنطقة، إلا أن العيون الأمريكية شاخصة على الدوام باتجاه الصين وتطورها المتسارع على المستوين الاقتصادي والعسكري؛ لتصبح قطبا في نظام دولي بدأ بالتشكل.

استثمار العوائد من أمريكا

ترتبط الصين وأمريكا بعلاقات اقتصادية متشعبة، وثمة فوائد مالية كبيرة تجنيها بكين؛ حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين باستخدام المكاسب المالية من تجارتها مع الولايات المتحدة في بناء وتطوير قدراتها العسكرية حيث قال خلال مشاركته في مؤتمر ماكدونالدز في العاصمة الأمريكية واشنطن: "لقد بنوا قواتهم المسلحة بالأموال التي قدمناها لهم على مر السنين"، في إشارة إلى الفائض التجاري الضخم الذي حققته بكين على حساب واشنطن.

وبالأرقام، أشار ترامب إلى أن الصين حصلت على نحو 722 مليار دولار من الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، مبينا أن هذه الأموال ساعدت في تمويل برنامجها العسكري المتسارع، ما يشكل تهديدا لموازين القوة الإقليمية والعالمية. ولهذا تقوم أمريكا وحلفائها بمناورات عسكرية في مناطق قريبة من الصين للحد من تمدد النفوذ الصيني؛من خلال الدبلوماسية الناعمة؛ حيث تستخدم بكين نفوذها الاقتصادي في أفريقيا والشرق الأوسط وغيرهما لتعزيز مصالحها السياسية والأمنية في ذات الوقت.

ومن نافلة القول أن تصريحات ترامب وتخوفاته أتت بعد فترة قصيرة من لقاء جمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعدة جيمهاي الجوية في بوسان بكوريا الجنوبية، في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تم التوصل إلى اتفاقية تجارية لمدة عام، تضمنت خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية من 57 في المائة إلى 47 في المائة؛ في مقابل موافقة الصين على شراء منتجات زراعية أمريكية واستمرار توريد المعادن الأرضية النادرة بشكل حر. ويعتبر ذلك صراعا ناعما على القطبية في العالم.

الصراع على القطبية

في تسارع مع الزمن، تسعى إدارة ترامب الى اللحاق بالصين في إنتاج الدرونات (وهي طائرات يتم التحكم بها عن بعد دون طيار)، بل العمل على تجاوزها في أقرب وقت ممكن، في مؤشر على السباق المستمر بين القوتين في المجالات الاستراتيجية العسكرية والصناعية.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الصين هي قطب اقتصادي عالمي ضخم وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أمريكا، تعتمد على قوة صناعية هائلة وصادرات سلعية ضخمة، وتستثمر في التكنولوجيا والبنية التحتية ضمن استراتيجيات طويلة الأجل مثل "مبادرة الحزام والطريق" التي تهدف لتوسيع نفوذها سياسيا، وتسعى لتغيير النظام الدولي نحو تعددية الأقطاب بدعم من الأمم المتحدة، مع التركيز على مبادئ التعايش السلمي وعدم التدخل العسكري المباشر، بينما تستخدم نفوذها الاقتصادي لتعزيز دورها الإقليمي والعالمي وتأمين مصادر الطاقة، متجنبة المواجهة المباشرة مع القوى التقليدية في أي نزاع دولي، في وقت تعتبر فيه الصين أكبر مصدر للسلع في العالم، بحصة كبيرة من الصادرات العالمية، كما اتضح خلال عام 2023 في تقارير دولية؛ جنبا الى جنب مع استثمارات صينية ضخمة في التكنولوجيا المتقدمة، مثل الرقائق الإلكترونية ومشاريع البنية التحتية الضخمة.

اللافت أن نشاط الصين وادائها في إطار العلاقات الدولية وخاصة مع أمريكا؛ إنما هدفه الاستراتيجي خلق نظام دولي متعدد الأقطاب وليس حكرا على أمريكا فقط.

ولهذا تعتبر إدارة ترامب ملف العلاقات مع الصين أولوية أمريكية من العيار الثقيل؛ رغم اهتمامها بملف الشرق الأوسط ودعم عصابة إسرائيل بغرض استمرارها كخنجر لأمريكا في الشرق الأوسط على حساب الشعب الفلسطيني ووطنه الوحيد فلسطين.

مقالات مشابهة

  • بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية السودانية وبدر للطيران
  • "تنظيم الاتصالات" تناقش ظاهرة الاحتيال الإلكتروني.. الأحد
  • بين صور وصور
  • سيغريد كاغ المبعوثة الأممية الخاصة في الشرق الأوسط
  • الفاو: مصر داعم رئيسي لمكافحة الجوع في الشرق الأوسط والعالم
  • الفاو: مصر دعمت جهودنا في منطقة الشرق الأوسط
  • تصاعد التنمر الإلكتروني بين الأطفال في كل الدول الأوروبية: أيها الأشد معاناة؟
  • بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك
  • هجمات إسرائيل تتمدد في الشرق الأوسط
  • الصين القطب الاقتصادي والسياسي الصاعد