الغربية تتربع على عرش “حياة كريمة” بنسبة تنفيذ تتجاوز 97.24% لمشروعاتها
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس محمد سالم مسؤول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، وممثلي دار الهندسة – الاستشاري العام لرئاسة مجلس الوزراء للمبادرة، وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، إلى جانب مديري المديريات المعنية وأعضاء المكتب الفني للمحافظ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المتبقية بقرى مركز زفتى ومراجعة نسب الإنجاز تمهيدًا للاستلام والتشغيل، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وتقديم خدمات متكاملة تليق بالمواطن المصري.
وشهد الاجتماع مناقشة شاملة للمشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الأسواق النموذجية والمواقف ونقاط الحماية المدنية والمنشآت الخدمية المختلفة، حيث تم استعراض الملاحظات الفنية ومقترحات معالجتها وفقًا للمعايير التخطيطية المعتمدة بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وجودتها في الوقت نفسه.
وخلال الاجتماع، وجّه اللواء أشرف الجندي ترجيهات مشدده إلى شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تأجيل أو تباطؤ، وأن على الشركة سرعة إنهاء الأعمال المتبقية وتلافي جميع الملاحظات فورًا، مشددًا أن حق المواطن في الحصول على خدمة آمنة ومتكاملة امر لا يقبل المساومة، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي جهة تتسبب في تعطيل التشغيل أو تأخير تسليم المشروعات.
وأكد محافظ الغربية أن استلام وتشغيل المشروعات المتبقية في زفتى يأتي على رأس أولويات المحافظة خلال هذه المرحلة، مشددًا على التنسيق الكامل بين دار الهندسة والجهات التنفيذية والشركات المنفذة لحسم أي ملاحظات ميدانية على الفور، بما يضمن تسليم هذه المشروعات للمواطنين وتشغيلها وفق أعلى معايير الجودة. كما وجّه بالإسراع في تشغيل نقاط الحماية المدنية المنفذة ضمن المبادرة لما تمثله من أهمية كبرى في حفظ أمن وسلامة المواطنين، مؤكدًا ضرورة تسليم جميع المواقع المتبقية لتكون جاهزة للتشغيل في أقرب وقت ممكن.
تحسين خدمات المواطنينواختتم اللواء أشرف الجندي الاجتماع بالتأكيد على أن نسبة التنفيذ في مشروعات “حياة كريمة” بزفتى بلغت 97.24%، موضحًا أن الهدف الآن هو الوصول إلى نسبة إنجاز 100% في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن فرق العمل بالمحافظة تضاعف جهودها وتعمل على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف، في إطار ما تشهده محافظة الغربية من طفرة خدمية وتنموية غير مسبوقة تعكس حجم العمل والإصرار على تحقيق التنمية الشاملة على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات المواطنين مبادرة حياة كريمة الغربیة فی جولة مفاجئة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
فرصة ذهبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي.. برلمانى يطالب بتفعيل قانون المشروعات الصغيرة
طالب المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ الحكومة بضرورة تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بكل حسم وجدية، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل واحدة من أهم أدوات الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال “المنزلاوي” فى بيان له أصدره اليوم : إن القانون منح مجموعة غير مسبوقة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية والإجرائية والتمويلية، إلى جانب حماية قانونية للمشروعات المرخصة من قرارات الغلق الإداري، وتنظيم قواعد إعادة الجدولة والإبراء من مستحقات الخزانة العامة، ومنح إعفاءات على الضرائب ورسوم التوثيق والتسجيل للمشروعات الجديدة والمتحولة إلى النظام الرسمي كما أن المادة (56) من القانون تنص على أنه لا يجوز وقف أو غلق أي مشروع مرخص إلا في حالة ارتكاب مخالفة قانونية وبعد إخطار جهاز تنمية المشروعات.
وأشار إلى أن هذه المادة تحمي المستثمرين من التعسف الإداري وتشجعهم على التوسع في النشاط موضحاً أن المادتين (23) و(24) تمنحان مجلس إدارة الجهاز صلاحيات كبيرة لدعم المشروعات المتعثرة، من بينها إعادة جدولة مديونياتها أو الإبراء الجزئي أو الكلي من المستحقات، فضلًا عن منح حوافز خاصة للمشروعات التي تعمل في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الزراعي والحيواني.
وأضاف المنزلاوي أن المادة (27) منحت المشروعات الجديدة والمتحولة من الاقتصاد غير الرسمي إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات، وهو ما يعد حافزًا قويًا لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام إلى الاقتصاد الوطني متقدماً للحكومة ب 8 اقتراحات لتفعيل هذا التشريع المهم وهى :
1. إنشاء وحدة دائمة داخل مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتولى التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
2. إطلاق منصة إلكترونية وطنية موحدة لتسجيل المشروعات الصغيرة وتقديم خدمات الترخيص والإعفاءات إلكترونيًا لتقليل البيروقراطية.
3. تفعيل دور البنوك العامة والخاصة في تمويل هذه المشروعات من خلال تخصيص محافظ ائتمانية ميسرة بفوائد منخفضة.
4. تعميم المجمعات الصناعية الصغيرة في المحافظات لاحتضان المشروعات الجديدة وتوفير بنية تحتية جاهزة بأسعار رمزية.
5. توفير برامج تدريبية مجانية لأصحاب المشروعات في مجالات الإدارة والتسويق والتحول الرقمي لضمان استدامتها.
6. حملات إعلامية وطنية لتعريف أصحاب الاقتصاد غير الرسمي بالمزايا الضريبية والتأمينية الممنوحة لمن ينضمون إلى المنظومة الرسمية.
7. تحفيز المحافظات على إنشاء مكاتب محلية لجهاز تنمية المشروعات لتقريب الخدمات من المستثمرين في القرى والمراكز.
8. تعديل بعض اللوائح التنفيذية لتقليل فترات إصدار التراخيص وضمان سرعة البت في طلبات توفيق الأوضاع للمشروعات القائمة.
دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطنيوكشف المهندس محمد المنزلاوى عن عدد من المكاسب الكبيرة التى يحققها تفعيل هذا القانون للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها زيادة الحصيلة الضريبية بشكل منظم عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب والمرأة في جميع المحافظات وتحفيز النمو الصناعي والإنتاجي من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمغذية وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال عبر الحد من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات ورفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي نتيجة وضوح القواعد وتوافر الحماية القانونية للمشروعات.
وأوضح أن القانون جاهز لتغيير خريطة الاقتصاد المصري إذا تم تطبيقه فعليًا ونحن بحاجة إلى التنفيذ لا إلى النصوص، فالمستثمر الصغير هو العمود الفقري للتنمية الحقيقية.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل