حماية المستهلك يبحث ضبط الأسواق واستعدادات موسم الجمعة البيضاء
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اجتماعه العاشر برئاسة إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، بمقر الجهاز في القاهرة الجديدة، حيث ناقش جهود متابعة الأسواق وضبط الأسعار، ومراجعة أي زيادات غير مبررة في أعقاب تحريك أسعار المواد البترولية، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بموسم تخفيضات الجمعة البيضاء.
وأكد رئيس الجهاز، بحسب بيان جهاز حماية المستهلك، الأربعاء، أن الأسواق لم تشهد أي مؤشرات على زيادات غير مبررة في الأسعار، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية الميدانية لضمان الالتزام الكامل ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين.
وشدد على ضرورة تفعيل منظومة الرصد الميداني والإلكتروني استعدادًا لموسم التخفيضات، مع إلزام الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية بالشفافية الكاملة في العروض، محذرًا من أن مخالفة الضوابط أو نشر الإعلانات المضللة يُعرّض المخالفين لغرامات تصل إلى مليوني جنيه.
وأوضح أن الجهاز تلقى 18,889 شكوى و117 بلاغًا من المواطنين تتعلق بتلاعب في الأسعار، كما تمت إحالة 144 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.
وأضاف أن الجهاز نفّذ خلال الفترة الماضية 857 حملة رقابية شملت المرور على 10,479 منشأة تجارية في مختلف المحافظات، وأسفرت عن ضبط 3,127 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 25 طنًا من السلع، تضمنت مخالفات كعدم الإعلان عن الأسعار وتداول سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية والإعلانات المضللة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الجهاز أصدر 188 قرارًا لصالح المستهلكين تضمنت أوامر بالاستبدال ورد القيمة والإصلاح، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 5 ملايين جنيه، في إطار حرص الجهاز على ضمان حصول المواطنين على حقوقهم القانونية كاملة.
وأكد رئيس الجهاز، أن الدولة تواصل جهودها لخفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما انعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة متوازنة.
وأشار إلى أن الانخفاض في سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة يُعد مؤشرًا على نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق الاستقرار داخل السوق المحلية، مؤكدًا أن الحملات الميدانية ستستمر لمنع أي ممارسات استغلالية.
وبحسب بيان الجهاز، ناقش الاجتماع استعدادات موسم الجمعة البيضاء، حيث وجه السجيني بتفعيل آليات الرصد الإلكتروني والميداني خلال فترة العروض، ومتابعة المنصات التجارية لضمان التزام جميع الأطراف بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية.
وشدد على ضرورة إعلان الأسعار قبل وبعد الخصم بشفافية تامة، مؤكدًا أن العقوبات على الإعلانات المضللة قد تصل إلى مليوني جنيه، وأن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المستهلك.
وتناول الاجتماع تقريرًا عن الشكاوى الواردة للجهاز خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 25 أكتوبر 2025، والتي بلغ عددها 18,889 شكوى تمت معالجة 13,015 منها، مع إحالة 144 شركة مخالفة إلى النيابة العامة.
واستعرض مجلس الإدارة قراراته البالغ عددها 188 قرارًا تتعلق بالاستبدال والاسترجاع، بإجمالي قيمة مالية تُقارب 5 ملايين جنيه.
وأوضح السجيني، بشأن جهود الجهاز الرقابية في ملف ضبط الأسواق، أن فروع الجهاز بالمحافظات تواصل تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، لا سيما أسواق السلع الغذائية، للحد من أي ممارسات ضارة أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وكشف رئيس الجهاز أن الحملات الرقابية المكثفة أسفرت عن تنفيذ ضربات نوعية بمحافظة الشرقية خلال أكتوبر الجاري، استهدفت عددًا من المخازن الكبرى بمركزي ديرب نجم ومشتول السوق كانت تعبئ زيت الطعام بعلامات تجارية مقلدة دون تراخيص، حيث تم ضبط 8.5 طن من زيت الطعام مجهول المصدر وورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
وأكد أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني من الفروع الإقليمية، لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.
اقرأ أيضًا:
شبورة مائية ونشاط رياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بخطوات ميسرة.. إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني أسعار المواد البترولية تخفيضات الجمعة البيضاء الجمعة البيضاء أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
يوم على الافتتاح
00
ثانية
00
دقيقة
00
ساعة
0
يوم
أخبار
المزيدإعلان
حماية المستهلك يبحث ضبط الأسواق واستعدادات موسم "الجمعة البيضاء"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
31 19 الرطوبة: 42% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير مهرجان الجونة السينمائي الطريق إلى البرلمان زيادة أسعار البنزين سعر الفائدة اتفاق غزة خفض الفائدة نصر أكتوبر توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني أسعار المواد البترولية تخفيضات الجمعة البيضاء الجمعة البيضاء يوم على الافتتاح مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر حمایة المستهلک الجمعة البیضاء صور وفیدیوهات رئیس الجهاز ضبط الأسواق عاجل من قرار ا
إقرأ أيضاً:
حقك ترجعها.. قانون حماية المستهلك يضمن للمواطن استبدال السلع أو استرداد قيمتها خلال 14 يومًا
أقر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 منظومة شاملة من الحقوق والضمانات للمستهلك المصري، تضع حدًا لمحاولات الغش التجاري وخداع المواطنين، وتضمن شفافية العلاقة بين البائع والمشتري بما يحمي حقوق الطرف الأضعف في عملية البيع والشراء.
ونصت المادة (17) من القانون على أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية خلال 14 يومًا من تسلمها، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك.
وأجازت المادة لجهاز حماية المستهلك تحديد مدد أقل في بعض الحالات وفقًا لطبيعة السلع، مثل المنتجات سريعة التلف أو ذات الخصائص الخاصة.
استثناءات محددةواستثنى القانون بعض الحالات من حق الإرجاع أو الاستبدال، منها:
إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها.
إذا كانت من السلع القابلة للتلف السريع.
إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع للمستهلك.
إذا كانت السلعة مصنوعة وفق مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لها.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ومنح القانون الائحة التنفيذية سلطة إضافة حالات أخرى بحسب طبيعة السلع أو الأسواق.
ويهدف قانون حماية المستهلك إلى ترسيخ ثقافة حقوق المشتري وتحقيق التوازن في السوق، من خلال إلزام الموردين والتجار بالشفافية والمصداقية، بما يعزز ثقة المواطن في منظومة التجارة ويحميه من الاستغلال أو التضليل.