محمد بن راشد يطلق “منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية”

 

 

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، “منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية”، لترسيخ العطاء المجتمعي، ودعم مؤسسات النفع العام بمختلف تنوعاتها وأشكالها لتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “أطلقنا في قصر الوطن منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية والتي تتضمن إستراتيجية شاملة للتطوع الوطني لتصل قاعدة المتطوعين 600 ألف متطوع وإطلاق منصة متكاملة لهم ودعم القطاع الثالث ومؤسسات النفع العام لتزيد 30% خلال الفترة المقبلة عبر بوابة موحدة لخدماتهم وإجراءاتهم وحاضنات لأعمالهم وصندوق بقيمة 100 مليون درهم لدعم مؤسساتهم”.

وأكد سموه: “هدفنا تمكين التطوع وتعزيز مشاركة المجتمع وترسيخ ومأسسة الخير في بلادنا وإيصال رسالة للجميع بأن الإمارات دولة اقتصاد ونماء، ودولة خير وعطاء تبني بيد، وتعطي بيدها الأخرى ترفع البنيان، وتعلي الإنسان، شكري لفريق العمل القائم على هذه الإستراتيجية وعلى رأسهم ذياب بن محمد بن زايد وفريق عمله، وقادمنا في بلادنا أفضل لأنها تحلق بجناحين، جناح الاقتصاد والتعاون، وجناح العطاء والتضامن، وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد”.

وتتضمن المنظومة 8 مبادرات إستراتيجية تحت مظلة وزارة تمكين المجتمع، تنفذ عبر مسارين متكاملين بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي في الدولة، وتمكين مؤسسات النفع العام.

ويأتي إطلاق المنظومة وما تتضمنه من مبادرات تزامناً مع عام المجتمع، وانسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، وتوسيع نطاق العمل التطوعي، ودعم مؤسسات النفع العام كممكن رئيسي في التنمية المجتمعية المستدامة، بهدف إحداث نقلات نوعية تسهم في رفع مساهمة القطاع المجتمعي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل المؤشرات العالمية في مجالات العطاء والتنمية المستدامة.

وتضم حزمة المبادرات الإستراتيجية 4 مبادرات لترسيخ ثقافة العمل التطوعي في الدولة، تتمثل في “الإستراتيجية الوطنية الشاملة للتطوع”، والتي تمثل إطاراً موحداً يضمن ترسيخ ثقافة التطوع كقيمة مجتمعية من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتوسيع الفرص التطوعية التخصصية والعامة، وتعزيز مشاركة فئات المجتمع كافة في العمل التطوعي، وإطلاق منصة “متطوعي الإمارات 2.0” والتي تمثل النبض الرقمي للعمل التطوعي، حيث تربط المهارات بالفرص المتاحة، وتوفر تجربة تفاعلية ومسارات متخصصة لتسهيل الوصول إلى فرص التطوع، وجعل العمل التطوعي أكثر سهولة وفعالية وتأثيراً، إلى جانب إطلاق مبادرة “7 فرص تطوعية في 7 إمارات” وهي فعالية وطنية تهدف إلى تشجيع التطوع التخصصي عبر الإمارات السبع، وتعزيز العمل المجتمعي المشترك.

وتشمل المبادرات أيضاً إطلاق “في وقتك بركة” والتي تستهدف ترسيخ ثقافة التطوع في العمل الحكومي الاتحادي، وتحفيز مساهمات الموظفين التطوعية.

وستعمل وزارة تمكين المجتمع بالشراكة مع مؤسسة الإمارات، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية، ومؤسسات النفع العام، والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ الإستراتيجية وتحقيق الأثر المنشود من المبادرات.

وتضم حزمة المبادرات الإستراتيجية 4 مبادرات لتمكين مؤسسات النفع العام، تتمثل في “البوابة الموحدة لمؤسسات النفع العام”، والتي توفر نافذة رقمية تختصر الخدمات والإجراءات في منصة واحدة متكاملة، إضافة إلى “صندوق تمكين مؤسسات النفع العام” بقيمة 100 مليون درهم، والذي يحول التمويل المخصص لمؤسسات النفع العام إلى استثمار وطني مستدام ذي أثر ملموس.

كما تضم المبادرات “مسرعات النفع العام” التي تعمل كحاضنة لتحويل الأفكار إلى مؤسسات نفع عام مرخصة ومؤثرة، إلى جانب “محور النفع العام في برامج القيادات”، الذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من القادة يمتلك فهماً معمقاً لمؤسسات النفع العام كشريك إستراتيجي في التنمية.

وتهدف حزمة المبادرات الإستراتيجية إلى تعزيز قيم التعاون والعطاء والمساهمة في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة الإمارات كرائد عالمي فـي مجـال العمل المجتمعي المنظم، وإتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة في جهود العطاء لجميع فئات المجتمع، إلى جانب بناء منظومة مستدامة تمكن أجيال المستقبل من ممارسة العطاء بوعي ضمن رؤية وأهداف واضحة، وتشجيع الأفراد والمجتمعات والشركات ومؤسسات النفع العام علـى المشاركة فـي المبادرات التي تصنع الأثر الجماعي، إضافة إلى تمكين مؤسسات النفع العام من تحقيق المساهمة الفعالة وتعزيز استدامتها وأثرها.

كما تهدف إلى تحقيق قفزات نوعية في العمل التطوعي ومؤسسات النفع العام خلال السنوات الخمس المقبلة، أبرزها: الارتقاء بتصنيف دولة الإمارات لتصبح ضمن أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر العطاء العالمي، وتوسيع قاعدة المتطوعين في الدولة لتصل إلى 600 ألف متطوع نشط يسهمون بــ 15 مليون ساعة تطوع، إلى جانب مضاعفة مساهمة مؤسسات النفع العام في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث 10 آلاف فرصة عمل جديدة ضمن منظومة مؤسسات النفع العام بما يشمل مؤسسات النفع العام والمجالات التطوعية والمجتمعية، وزيادة عدد مؤسسات النفع العام المرخصة بنسبة 30%.وام

المصدر: جريدة الوطن