صناعة الشيوخ تطالب بتفعيل قانون تفصيل المنتج المحلى لزيادة الإنتاج والصادرات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، تتطلب من الحكومة التطبيق العملي للقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى.
وشدد المنزلاوي على ضرورة تطبيقه على جميع الجهات، وإلزام شركات المقاولات والاستشاريين بتفضيل المنتجات المحلية، واشتراط جهات الإسناد عدم شراء منتجات مستوردة فى المشروعات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وقال إن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة، ويشجع زيادة الإنتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة.
وأضاف أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من طفرة من الانتشار فى جميع المحافظات بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة.
وطالب المنزلاوي، الدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل لهذه المشروعات.
كما طالب بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الإيجار للمجمعات الصناعية ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية.
وأوضح أن الصناعة تعد قاطرة التنمية فى الدولة باعتبار أن القطاع الصناعى هو الذى يستطيع أن يستوعب العمالة، وعلى الحكومة تبنى سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن تشجيع وتفضيل المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار.
ونوه إلى أن تعميق الصناعة مرتبط أيضًا بزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الرئيس السيسى من أجل الوصول لـ100 مليار دولار زيادة فى الصادرات خلال الـ3 سنوات القادمة، وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادى، ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.
وشدد المهندس محمد المنزلاوى على ضرورة استغلال الحكومة للقرارات المهمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى مقدمتها إعفاء المشروعات الصناعية من جميع أنواع الضرائب حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء بمثابة خطوة كبيرة وفى غاية الأهمية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة وتمثل دعما غير مسبوق للمصنعين، ما يساهم في زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع في مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.
وقال المهندس محمد المنزلاوى إن الرئيس السيسى حقق مطالب وأحلام مستثمرى القطاع الصناعى، معرباً عن ثقته التامة بعد تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات الرئاسية فى أن يشهد الاستثمار فى القطاع الصناعى انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى الحكومة بالإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى أسرع وقت لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق رغبة القيادة السياسية فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية.
واعتبر تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بمثابة ثورة حقيقية وحافز حقيقى ومهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزمة المالية العالمية
إقرأ أيضاً:
أصحاب منشآت صناعية في حمص: اتفاقيات الطاقة تسرع دوران عجلة الإنتاج
حمص-سانا
تفاؤل بالمستقبل المزدهر يعيشه الصناعيون في محافظة حمص، بعد توقيع الحكومة اتفاقيات مع مجموعة من شركات الطاقة العالمية لما لها من دور في تسريع دوران عجلة الإنتاج، وتخفيف تكاليفه، وتحسين جودة المنتجات كمّاً ونوعاً والمنافسة في الأسواق العالمية.
مراسل سانا في حمص استطلع آراء عدد من المعنيين بقطاع الصناعة وأصحاب منشآت في مدينة حسياء الصناعية، حيث أكد مدير مديرية الصناعة في حمص بسام السعيد أن هذه الاتفاقيات خطوة نوعية، تهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، وتمهد الطريق لإطلاق مشاريع إستراتيجية تدعم عملية إعادة الإعمار، وتسهم في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح السعيد أن هذه الاتفاقيات تفتح آفاقاً واسعة للشركات الدولية، ما يعزز مكانة سوريا كمركز للاستثمارات الصناعية والتطوير التكنولوجي، لافتاً إلى أنه مع تنفيذ المشاريع التي وردت في الاتفاقيات، تنتقل سوريا من حالة العجز في توليد الكهرباء إلى الاكتفاء الذاتي في التوليد، ما يخدم احتياجات كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والخاصة، في ظل التوقعات بأن توفر هذه المشاريع 300 ألف فرصة عمل جديدة.
وبين السعيد أن استخدام التقنية الحديثة في محطات التوليد، يؤدي إلى تخفيض الفاقد من الكهرباء بنسبة كبيرة، ما ينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف سعر الكهرباء، وبالتالي تخفيض سعر الكهرباء سواء للمواطن أو الصناعي أو التاجر أو المزارع، ما يخفف من تكاليف الإنتاج على الصناعيين والمزارعين، ويزيد قدراتهم التنافسية، فضلاً عن زيادة صادرات المنتجات السورية.
بدوره أكد مدير الشركة السورية للموارد الطبيعية في مدينة حسياء الصناعية المهندس مهران النفوري، أن توفر حوامل الطاقة يشجع على الاستمرار بالعمل، وتأمين منتجات بجودة وبمواصفات عالية، ويساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الشركة، مشيراً إلى أن عجلة الإنتاج مرتبطة بشكل مباشر بالكهرباء، واستقرار الشبكة الكهربائية على مدار الساعة.
ولفت النفوري إلى أنه بعد توقيع الاتفاقيات بدأ التخطيط لتركيب خط إنتاج ثان في الشركة لم يكن يتجرأ على التفكير به سابقاً، لعدم ثقته باستقرار الكهرباء وتوفرها، داعياً إلى أن تتضمن الاتفاقيات تأمين الكهرباء بسعر منخفض، أسوة بدول الجوار، ليتمكن الصناعيون من منافسة المنتجات المستوردة.
صاحب دار الهندسة للمنشآت المعدنية المهندس عبد الإله زعرور عبر عن تفاؤله بتحسن نوعية وجودة منتجاته مع استقرار الكهرباء، وتوفرها على مدار الساعة بالتزامن مع الاستقرار الأمني، منوهاً بأن توقيع الاتفاقيات شجعه على البدء بالتخطيط لشراء آلة قص بالليزر ستكون الأولى من نوعها على مستوى سوريا، من حيث الجودة والحجم والإنتاج.
وأوضح زعرور أن استقرار الكهرباء وثباتها يحافظ على خطوط الإنتاج والآلات من الأعطال، التي كانت تحدث نتيجة الانقطاع المفاجئ والمتكرر، الأمر الذي يخفف من تكاليف الصيانة، وبالتالي الوصول إلى منتج بمواصفات عالية وسعر منافس بالأسواق، ما يسهم في استقرار المنشأة اقتصادياً، ويحقق أرباحاً مشجعة على الاستمرار، وتوسيع الاستثمار.
من جانبه المستثمر في مجال الإنشاءات المعدنية حسان بيطار، بين أن الاتفاقيات تؤدي إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في جميع المدن الصناعية، لأن الكهرباء عصب الصناعة، وخاصة أن الكثير من الصناعات استغنت عن الوقود الأحفوري وتعتمد على الكهرباء، مشيراً إلى أن توفرها سيؤدي إلى انخفاض سعر الكيلو واط الساعي، ما يمكن المنتج الوطني من المنافسة عالمياً بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج.
تابعوا أخبار سانا على
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى