د.حماد عبدالله يكتب: فى إطار قانون المحليات المزمع وجوده (2) !!
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
وإستكمالًا لإستعراض وجهة نظرى حول إنشاء قانون جديد للحكم المحلى يقضى بتقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية وإنهاء دور المحافظات القائم منذ عهد محمد على عام 1805!!
نستكمل التطور التشريعى للإدارة المحلية إلحاقًا لما كتبته أمس، إستحدث قانون رقم 52 لسنة 1975 وكانت أهم ملامحه:-
- إستحدث القانون وحدتين جديدتين من وحدات الحكم المحلى وهما المركز، الحى لتكون وحدات الحكم المحلى خمس وحدات هى المحافظة والمركز والمدينة والحى والقرية.
- إستحدث القانون تشكيل مجلس محلى بالإنتخاب المباشر لكل وحدة محلية
- إستحدث القانون تشكيل لجنة تنفيذية لكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة وعضوية رؤساء الوحدات المحلية الأدنى ورؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الوحدة ورؤساء لجان المجلس المحلى للوحدة
- أناط بالمجلس فى المستوى الأعلى سلطة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية الأدنى
- تدعيم الموارد المالية لوحدات الحكم عن طريق جواز إنشاء حساب الخدمات والتنمية المحلية بقرار من وزير الحكم المحلى.
-النص على ضرورة موافقة المجالس المحلية على منح إمتياز إستغلال أى مرفق عام من المرافق العامة أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فى نظاق الوحدة المحلية
-النص على تمثيل المنتفعين فى الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظات فى مجالات التعليم والصحة والثقافة والشئون الإجتماعية والنقل والمواصلات والإسكان والمياه والكهرباء
-توفير الضمانات اللازمة لممارسة أعضاء المجالس المحلية لإختصاصاتهم فى إستقلال وحرية حيث نص على عدم مسئولية عضو المجلس المحلى عما يبديه من أقوال أو أراء أثناء إجتماعات المجلس ولجانه !.
- التنسيق بين وحدات الحكم المحلى والوحدات الإقتصادية فى نطاقها وذلك عن طريق إنشاء لجان الخدمات بالمناطق الصناعية
- توفير الضمانات اللازمة للمجالس المحلية وذلك بالنص على عدم جواز حل المجلس المحلى إلا فى حالة ضرورة أو بسبب الإخلال الجسيم بواجباتهم أو المخالفة الجسيمة للقانون ويصدر قرار الحل من رئيس مجلس الوزراء
- ثم حدث تعديلًا للقانون برقم 43وتلخصت أهم تعديلاته
-إستبدل بتسمية "المجالس المحلية" مسمى المجالس الشعبية لتتفق التسمية الجديدة مع أحكام الدستور والذى نص على مسمى المجالس الشعبية المحلية كما إشترط تمثيل المرأة فى تلك المجالس.
-ونص المشروع صراحة على إعطاء وحدات الحكم المحلى الإختصاص الأصيل فى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ومباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح.
- إختصت وحدات الحكم المحلى بإقرار قواعد الإدارة والتصرف بالنسبة للأراضى المعدة للبناء والمملوكة للدولة أو الوحدات المحلية فى نظاق المحافظة وكذلك الأراضى القابلة للإستصلاح والإستزراع المتخللة للزمام ووضع قواعد إستصلاح الأراضى القابلة للزراعة فيها وقواعد توزيعها بعد إستصلاحها وتزويدها بالمرافق العامة اللازمة دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح مع إنشاء حساب خاص لكل منها من حصيلتى التصرف فى هذه الأراضى وتخصيص حصيلة الحساب الأول لأغراض الإسكان الإقتصادي وحصيلة الحساب الثانى لأغراض الإستصلاح على مستوى المحافظة وإعتبار موارد كل من الحسابين من الموارد الذاتية للمحافظة
- للحديث بقية.....
Hammad_acdc@yahoo. com
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
إنشاء مركز دولي متكامل لعلاج وزراعة الكلى والمسالك البولية ببورسعيد
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، باللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وذلك في ختام جولته التفقدية لعدد من منشآت الهيئة بالمحافظة، والتي تأتي ضمن المتابعة الدورية الميدانية لأداء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمحافظة لتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمية للمنشآت التابعة للهيئة، بما يحقق أعلى معايير الجودة والاعتماد، ويوفر خدمات صحية متقدمة تواكب تطلعات المواطنين، ضمن استراتيجية الدولة المصرية في بناء نظام صحي شامل ومستدام.
وثمَّن الدكتور أحمد السبكي موافقة اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على تخصيص قطعة أرض بهدف إنشاء مركز دولي متكامل لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية وزراعة الكلى، يُقام على غرار مركز 30 يونيو الدولي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، في خطوة تستهدف تعزيز التخصصات الدقيقة داخل المنظومة الصحية بالمحافظة.
تخصيص مخزن لصالح فرع الهيئة ببورسعيدكما ثمّن الدكتور أحمد السبكي موافقة المحافظ على تخصيص مخزن لصالح فرع الهيئة ببورسعيد بما يُمكن من زيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استدامة الخدمة ومواجهة تحديات نواقص الأدوية.
مركزًا للتدريب على نظم التشغيل الحديثة بالهيئةناقش الجانبان خلال اللقاء إنشاء أكاديمية تدريبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية لتكون مركزًا للتدريب على نظم التشغيل الحديثة بالهيئة، إضافة إلى مشروع تطوير مجمع جديد للعيادات الخارجية، وإنشاء مركز متكامل لعلاج أمراض الأورام داخل مبنى مستشفى النصر القديم، وذلك ضمن خطط العام المالي المقبل، بما يسهم في تعزيز قدرات التشخيص والعلاج في التخصصات الدقيقة بالمحافظة.
أعلن الدكتور أحمد السبكي عن بدء التشغيل الفعلي لمركز متقدم للسمعيات بمستشفى الحياة ببورفؤاد خلال شهر يوليو القادم، إلى جانب دعم استكمال اشتراطات تشغيل وحدة الوقود النووي للعلاج الإشعاعي بمستشفى النصر التخصصي، بالإضافة إلى تسليم مركز بورسعيد للأشعة تمهيدًا لتشغيله ضمن منظومة الخدمات التشخيصية الحديثة بالمحافظة.
أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، حرص المحافظة على استيفاء الاشتراطات اللازمة لتشغيل وحدة صحة "السلام مصر" ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بما يُسهم في توفير الخدمات الصحية المتكاملة لسكان منطقة شرق بورسعيد، وضمان التغطية الصحية الشاملة لكافة المناطق الجغرافية بالمحافظة.
ناقش الطرفان خلال اللقاء مستجدات مشروع استثمار مبنى القنصلية الإيطالية وتحويله إلى مستشفى متخصص في خدمات الطب التأهيلي والطب الرياضي، ليخدم سكان بورسعيد ومحافظات إقليم القناة، بما يعزز التوسع في تقديم الرعاية التخصصية الحديثة.
جهود الهيئة العامة للرعاية الصحيةوفي ختام اللقاء، أكد محافظ بورسعيد دعم المحافظة الكامل لجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير منشآتها، وتعزيز جودة خدماتها، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المواطنين، وضمان نجاح واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.
ورافق الدكتور أحمد السبكي خلال لقائه بمحافظ بورسعيد كل من: الدكتور أحمد حسن، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة نهى الدغيدي، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.
دعاء عيد الأضحى