تعليمات تهم كل مستهلك في الأردن لحماية حقوقه عند شراء أي سلعة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
المادة السابعة من التعليمات أتاحت لموظفي المديريةأخذ عينات وضبط "السلع المعيبة"
تحفظ تعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 الصادرة استناداً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، الجمعة، حقوق المستهلك بعد البيع، حيث شددت المادة الثالثة التزام "البائع" على تزويد خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية، لفترة لا تتجاوز سنة و/أو لفترة متفق عليها بين المزود والمستهلك.
سلع معمرة
وبالنسبة للسلع المعمرة، التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة، على المزود الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع لفترة لا تقل عن 5 سنوات و/أو لفترة تتناسب مع طبيعة السلعة.
الضابطة العدليةوالمادة السابعة أتاحت لموظفي المديرية صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستوجب أخذ عينات وضبط "السلع المعيبة".
وأضافت المادة أنه يتم أخذ العينات من قبل اثنين من قبل موظفي المديرية، ليتم فحصها على نفقة المزود أو صاحب المنشأة.
تقديم الشكاوىوأفادت المادة الرابعة من التعليمات بطرق تقديم الشكاوى من قبل المستهلك سواء ورقيا أو إلكترونيا، من ضمنها تطبيق الخاص بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، أو الموقع الرسمي www.mit.gov.jo أو البريد الإلكتروني [email protected] .
وأضافت التعليمات أن الشكوى يجب أن تحمل اسم وعنوان المشتكي، واسم المشتكى عليه، وعنوانه، ومضمون الشكوى، على أن تكون معززة بالأدلة والمستندات المؤيدة للبيانات.
آلية استلام الضبوطاتوتحدد التعليمات، مدة الالتزام بخدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل خدمة حسب اتفاق المستهلك والمزود، وذلك بما يتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وتحدد كذلك آلية تقديم الشكاوى وإجراءات استلامها وتسجيلها والتحقق من صحتها، والشروط الواجب توافرها في ضبط المخالفة حال ثبوتها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حماية المستهلك اسعار السلع الخدمات بعد البیع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لا يوجد نقص أو ندرة لأي سلعة أساسية.. ونسعى لخفض الأسعار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، والتنمية المحلية بالمحافظات، والمحافظين، ووزارة الداخلية، عليهم دور في الرقابة على السلع بالأسواق.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، إن المنافسة بين الشركات المنتجة وبعضها؛ يؤدي إلى ثبات واستقرار في الأسعار، مؤكدا أنه لا يوجد نقص أو ندرة بأي سلعة أساسية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء،: نسعى نحو تخفيض الأسعار، خاصة أن مدخلات الصناعة والإنتاج ثابتة على مدار الفترات الماضية، مؤكدا أن القطاع الخاص يمكنه العمل للترويج وتسويق السلع بصورة كبيرة.
وأشار مصطفى إلى أن هناك شكوى بحدوث ركود في بعض السلع، خاصة أن القوة الشرائية للمواطن قد تتسبب في الركود، لذا لا بد من خفض أسعار السلع.