غلق كلي لطريق 26 يوليو الرئيسي لمدة 6 أشهر لتنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلى لطريق 26 يوليو الرئيسي بداية من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان بدايةً من اليوم ولمدة ٦ اشهر في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من ٤٠٠م وذلك لتسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادى النيل بمشروع المونوريل خط ٦اكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادى النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة ٦اكتوبر .
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ ما يلزم نحو تيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات بمحيط الأعمال خلال فترة التنفيذ.
وتشير محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتحويل حركة المرور لطريق ٢٦ يوليو الرئيسى فى الاتجاهين إلى طريقى الخدمة لطريق ٢٦يوليو .
كما تم تنفيذ تحويلة مرورية على النحو التالي:
_ حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة ٦ اكتوبر وترغب في استكمال السير اتجاه ١٥مايو ونادي الزمالك تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لطريق ٢٦ يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع ٢٦ يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى ١٥مايو وميدان سفنكس .
- حركة المركبات القادمة من كوبرى ١٥مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦اكتوبر تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لطريق ٢٦يوليو تحديداً من أعلى نفق وادى النيل واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع ٢٦يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال اتجاه ميدان لبنان ومناطق اكتوبر.
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم
كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الجيزة مشروع مونوريل الجيزة وادى النیل
إقرأ أيضاً:
علاوة يوليو.. زيادات جديدة للموظفين وتكافؤ في الأجور حتى 7000 جنيه شهريا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون حكومي جديد يمنح العاملين بالدولة علاوات دورية وزيادات مالية استثنائية اعتبارًا من أول يوليو 2025، في خطوة تستهدف تعزيز الأجور وتحقيق عدالة أكبر بين مختلف فئات العاملين في الدولة وقطاع الأعمال العام.
يتضمن القانون:
علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين.
منحة للعاملين بقطاع الأعمال العامأوجب القانون على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام صرف منحة مالية شهرية تعادل الفرق بين العلاوات السنوية للعاملين بها وتلك المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
كما ألزم الشركات بضمان حد أدنى للأجر الشامل يبلغ 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات.
نص القانون على آلية تضمن عدم ازدواج الاستفادة بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش، مع تعويض الفرق لصالح العامل أو المتقاعد، بما يحقق العدالة في التوزيع المالي.
تطبيق فوري وتوجيهات تنفيذيةتبدأ تطبيقات القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية وباقي الوزراء المختصين القرارات التنفيذية الخاصة بتطبيقه وفقًا لما جاء في مواده.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي