لعدم تقديم التحقيقات.. الإدارية العليا تبرئ موظف بالدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية علي براءة فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة سابقًا وحاليًا برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدرجة الثانية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة المطعون ضده.
تقدم هذه التحقيقات سواء أمام هيئة مفوضي الدولة وهديًا على ما تقدم ولما كان الثابت أن النيابة الإدارية قامت بسحب ملف تحقيقاتها في القضية رقم 1211 لسنة 2014 ميت غمر، ولم تقدم هذه التحقيقات سواء أمام هيئة مفوضي الدولة والتي قامت بمنحها أكثر من أجل لهذا السبب دون جدوى أو دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أو أمام هذه المحكمة والتي قامت بمنحها أجلًا لذلك دون جدوى ومن ثم تكون هذه الجهة قد تقاعست عن بسط المحكمة الإدارية العليا لرقابتها على التحقيقات التي صدر على أساسها الحكم المطعون فيه وأن نكولها عن تقديمها يقيم قرينة لصالح المطعون ضده فى عدم صلاحية التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في التعويل عليها في إدانته عن المخالفات المنسوبة إليه وذلك استنادًا إلى أن الأصل في الإنسان البراءة ما دام لم تقدم الجهة الطاعنة ما ينال من صحة هذا الأصل.
ولا ينال من ذلك قيام النيابة الإدارية بالاكتفاء بوجود المذكرة الختامية للتحقيقات دون محاضر التحقيقات فإن هذه المذكرة تعد معبرة فقط عن رأي معدها وبالتالي فإن وجودها لا يغني عن وجود تلك التحقيقات التي أجريت بخصوص المخالفات المنسوبة للمطعون ضده والتي تستخلص منها المحكمة أدلة الإثبات أو النفي في شأن هذه المخالفات، ومن ثم لا تصلح هذه المذكرة لتكوين عقيدة هذه المحكمة في خصوص المخالفات المنسوبة للمطعون ضده، ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية النیابة الإداریة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
سحب 566 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 566 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.