أكثر من 100 مصاب في اشتباكات بتل أبيب بين مؤيدي حكومة إريتريا ومعارضيها
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أفاد جهاز الإسعاف "نجمة داود الحمراء" أنه عالج 114 شخصا بينهم ثمانية جروحهم بالغة.
أصيب نحو 12 طالب لجوء من إريتريا برصاص الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب السبت (الثاني من أيلول/سبتمبر 2023) بعدما حاولوا منع تجمع مؤيد لحكومة إريتريا، ما أدى إلى أعمال عنف، على ما قالت الشرطة ومصادر طبية.
مختارات اشتباكات في مظاهرة لليهود الإثيوبيين ضد "عنف الشرطة" بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل تلغي احتفالية بسبب بن غفيرفي خطوة غير مسبوقة قررت بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل إلغاء مراسم دبلوماسية بمناسبة "يوم أوروبا" بعد قرار الحكومة الإسرائيلية انتداب اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتمثيلها في المناسبة.
عندما تصاعد العنف في الصيف بين حماس في قطاع غزة وإسرائيل، أطلق ثنائي الراب سامح زقوت وأوريا روزنمان أغنيتهما "تعال نحكي دوغري" ضمن مشروع مشترك ينشد السلام والتعايش. فماذا يقول ثنائي الراب عن الصراع في الشرق الأوسط؟
واندلعت المواجهات أمام قاعة في جنوب تل أبيب كان من المقرر أن تستضيف حدثا مؤيدا للحكومة الإريترية من تنظيم سفارة إريتريا في إسرائيل. وتوافد إلى الموقع مئات من معارضي الحكومة الإريترية لمحاولة منع تنظيم الحدث.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عندها أن التجمع غير مرخص له وأمرت بإخلاء الموقع. وأوضحت الشرطة أن محتجين "ألقوا حجارة وألواحا خشبية" على عناصرها وقام بعضهم بتخريب متاجر في الحيّ.
كما أصيب أكثر من 100 شخص في اشتباكات عنيفة في تل أبيب بين مؤيدي الحكومة الإريترية الذين كانوا يحتفلون بيوم وطني في إريتريا ومعارضي الرئيس أسياس أفورقي. وقال صحفيون من رويترز في موقع الاشتباكات إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت قنابل صوت لتفريقها بينما رشق بعض المحتجين الشرطة بالحجارة وأضرموا النار في صناديق القمامة. وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤيدين للحكومة الإريترية وهم يضربون محتجين مناهضين لها بالهراوات.
وقال مسؤولون طبيون إسرائيليون إن أكثر من 114 شخصا تلقوا العلاج من إصابات، بينهم نحو 30 شرطيا.
وأفادت قوات الأمن أنها نشرت في مرحلة أولى تعزيزات واستخدمت وسائل لمكافحة الشغب. لكنها أضافت في بيان أن "الشرطيين الذين كانوا يخشون على أرواحهم استخدموا الرصاص الحي ضد مثيري الشغب"، مشيرة إلى إصابة 27 من عناصرها. وقالت إنها أوقفت 39 شخصا "اعتدوا على شرطيين ورشقوهم بالحجارة" وكان بعضهم يحمل "أسلحة ورذاذ الفلفل ومسدسات صاعقة".
وأفادت الشرطة أنها أرسلت تعزيزات إلى المنطقة فيما تتواصل المواجهات بين الإريتريين وعناصر من الشرطة، كما تجري اشتباكات بين أنصار للنظام الإريتري ومعارضين له في مناطق أخرى في جنوب تل أبيب.
وبحسب إحصاءات صدرت في حزيران/يونيو، بلغ عدد طالبي اللجوء الإريتريين 17850 شخصا أتى غالبيتهم إلى إسرائيل بطريقة غير نظامية من شبه جزيرة سيناء المصرية قبل سنوات، واستقر عدد كبير منهم في أحياء فقيرة في مدينة تل أبيب الساحلية.
ويحكم إريتريا الرئيس أسياس أفورقي بيد حديد منذ إعلان استقلال البلاد رسميا في 1993. وهي من أكثر دول العالم عزلة ومصنّفة في مرتبة متدنية جدا في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان والحريات المدنية والتنمية الاقتصادية.
خ.س/ع.أ.ج (أ ف ب، رويترز، د ب ا)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إسرائيل الشرطة الإسرائيلية مواجهات جرحى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إسرائيل الشرطة الإسرائيلية مواجهات جرحى تل أبیب
إقرأ أيضاً:
خفايا صراع إريتريا مع مهمة المقرر الأممي لحقوق الإنسان
سلطت مطالبة إريتريا بإلغاء ولاية المقرر الخاص بمراقبة حقوق الإنسان محمد بابكر الضوء على النزاع المتواصل بين أسمرة والآليات الحقوقية الدولية التي تتهمها بالتسييس وعدم الموضوعية والنزاهة.
وتطالب العديد من المنظمات الحقوقية الإريترية والدولية باستمرار هذا النوع من الرقابة في ظل استمرار الانتهاكات وعدم تحسن السجل الحقوقي في البلاد.
وقد شهدت دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بين يونيو/حزيران وتموز/يوليو 2025 تقدم الوفد الإريتري للمجلس المذكور بمشروع قرار لإنهاء عمل بابكر، مما أثار ضجة دولية، في حين انتهى الأمر برفض المجلس للمقترح وتمديد ولاية المقرر عامًا آخر.
ويشرح هذا التقرير خلفيات هذه الصورة المركبة وتفاصيلها، في بلد تضعه الكثير من التقارير الدولية في ذيل قوائمها في ما يتعلق بالمعايير الحقوقية.
كان إقرار ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا نهاية المطاف للجهود الرامية إلى مراقبة هذا الملف الذي بدأ الالتفات إلى ضرورة العناية به في وقت مبكر.
وصدر عام 2003 قرار عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يطالب بالإفراج عن مجموعة من المسؤولين السابقين والصحفيين الذين اعتقلوا عام 2001.
وعبر سنوات، مثّل الاستعراض الدوري الشامل أحد الآليات التي تم اللجوء إليها أيضًا قبل إنشاء ولاية المقرر الخاص ولجنة التحقيق الأممية، إذ يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسات دورية تعرض إحدى الدول فيها تقريرًا عن الأوضاع الحقوقية فيها للمجلس المذكور، في حين تقدم الدول الأخرى توصياتها، ويتم تقييم التزام الدولة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
ورغم مشاركة إريتريا في هذا الاستعراض، تشير التقارير الأممية إلى أن التزامها بتطبيق التوصيات كان ضعيفًا جدا وغابت عنه المتابعة الجادة مما أفقد هذه الآلية فاعليتها، وهو ما ألجأ القوى المدنية الإريترية في الشتات إلى تعزيز نشاطاتها لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة في بلادهم.
إعلانوفي هذا السياق، عمدت المنظمات الحقوقية الإريترية خارج البلاد وبالتحالف مع نظيراتها الدولية إلى جمع شهادات الناجين والفارّين إلى الشتات. وبالاستناد إلى هذه الشهادات، طرحت الحالة الإريترية سواء من خلال التقارير الموثقة والمفصلة، أو عبر التقارير السنوية، والتواصل مع وسائل الإعلام وممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وحثهم لدعم القرارات الداعية إلى إنشاء آليات مراقبة وتحقيق.
وخلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان في يوليو/تموز 2012، أقر المجلس مشروعا تقدمت به كل من جيبوتي والصومال ونيجيريا يطالب بتعيين مقرر خاص معني بحقوق الإنسان في إريتريا، حيث عبر المجلس في بيان صدر حينئذ عن إدانته الشديدة "استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإريترية، والقيود الشديدة على حرية الرأي والتعبير، والتجنيد الإجباري للمواطنين لفترات غير محددة".
ومهدت هذه الخطوة لإقرار المجلس نفسه تشكيل لجنة التحقيق في حقوق الإنسان في إريتريا في يونيو/حزيران 2014، والتي مُدّدت مهمتها لاحقًا حتى الشهر نفسه من عام 2016، في حين تجدد ولاية المقرر الخاص بشكل دوري، وتم ذلك مؤخرًا في 4 يوليو/تموز 2025 لمدة عام واحد.
ما مهام كل من لجنة التحقيق والمقرر الخاص؟
تتجسد مهام المقرر الخاص في رصد حالة حقوق الإنسان في إريتريا وتقييمها من خلال جمع المعلومات واللقاء بالشهود خارج البلاد، وتحليل أنماط الانتهاكات المنهجية وتقديم تقارير سنوية مفصلة وتحديثات شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان، بما يشمل توجيه توصيات للحكومة الإريترية بشأن معالجة الانتهاكات وللمجتمع الدولي للضغط على أسمرة ولتقديم الدعم وضمان المساءلة.
مثّل تشكيل لجنة التحقيق في حقوق الإنسان في إريتريا عام 2014 نقلة مهمة من مهام المقرر المتمثلة في الرصد والتقييم إلى التحقيق الشامل والمعمق وجمع الأدلة الجنائية وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات.
ووفقاً لبيان تكليف اللجنة، فقد تمثلت ولايتها في التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في إريتريا، كما وردت في تقارير المقرر الخاص، وتألفت اللجنة من 3 مفوضين، وهم: مايك سميث (الرئيس)، وشيلا بي كيثاروث، وفيكتور دانكوا.
ووفقًا لصفحة اللجنة على موقع مجلس حقوق الإنسان الأممي، فإن هؤلاء المفوضين لم يكونوا موظفين في الأمم المتحدة، وعملوا بصفتهم خبراء مستقلين ولم يتقاضوا أجورًا مقابل هذا العمل، وهو ما يعتبره مراقبون تأكيدًا لحيادهم.
وبينما كان من المقرر أن تستمر ولاية اللجنة عاما واحدا حتى 2015 فقد مددت لاحقًا إلى صيف السنة التالية، ويوضح قرار التمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا بهدف ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
ويشير بيان صادر عن هيومن رايتس ووتش إلى أن أهمية تمديد اللجنة تكمن في ضمان قدرتها على جمع أحدث المعلومات وتحديد ما إذا كانت الانتهاكات التي وثقتها تشكل جرائم ضد الإنسانية.
إعلانويرى مراقبون أن التغير في ولاية اللجنة يكشف تحولها من المراقبة إلى العمل على إثبات أدلة المساءلة الجنائية الدولية، وأن حجم الانتهاكات المرصودة في إريتريا وطبيعتها قد تطلّبا مستوى أعلى من التدقيق القانوني الدولي.
تنبع أهمية عمل المقرر الخاص من إبقائه الملف الحقوقي في إريتريا حيًّا ضمن الأجندة الحقوقية العالمية من خلال عمله المستمر في تدقيق الانتهاكات وتوثيقها، وبناء قاعدة بيانات عن سجل إريتريا في حقوق الإنسان، والدعوة إلى المساءلة عبر تقاريره الدورية المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف والجمعية العامة في نيويورك.
في حين يتمثل أبرز ما أنجزته اللجنة في إصدارها لتقريرين واسعين، خلص الأول (2015) إلى أن اللجنة وجدت، بناء على أدلة واسعة النطاق، أن "انتهاكات منهجية وواسعة النطاق وجسيمة لحقوق الإنسان قد ارتكبت وتُرتكب في إريتريا تحت سلطة الحكومة".
وقد فصل التقرير في طيف عريض من الانتهاكات، حيث تضمنت الإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب (بما في ذلك التعذيب الجنسي)، والقيود الشديدة على حريات التعبير والحركة والخصوصية.
كما أوضح التقرير كيف قمعت الحكومة الوعود الأولية بالديمقراطية وسيادة القانون، وأنشأت أنظمة قمعية للسيطرة على الأفراد وإسكاتهم وعزلهم.
أما التقرير الآخر الصادر عام 2016 فقد خلص إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في إريتريا منذ عام 1991″، إذ أشار بأصابع الاتهام عن هذه الانتهاكات إلى مسؤولي الحكومة والحزب الحاكم وقادة عسكريين ومنسوبين إلى مكتب الأمن الوطني (الاستخبارات).
وعلى سبيل المثال، استفاض التقرير في الحديث عن برنامج الخدمة الوطنية غير المحددة المدة، الذي يُخضع المجندين للعمل القسري لفترات غير محددة، غالبًا لسنوات أو عقود، بأجر ضئيل وعقوبات تعسفية.
ووجدت اللجنة أن هذه الممارسة تشبه العبودية في آثارها، وأنه بينما تصنف هذه الخدمة ظاهريا باستخدامها للأهداف الدفاعية فإنها عمليا توظف كنظام واسع النطاق للعمل القسري وأداة للسيطرة الاجتماعية والسياسية.
ما موقف أسمرة من اللجنة والمقرر الخاص؟
تعد المطالبة الإريترية المتكررة بإلغاء ولاية المقرر الخاص في دورات متتابعة بمجلس حقوق الإنسان تلخيصًا لموقف أسمرة الرافض للآليات الأممية التي اعتمدت لمراقبة الملف الحقوقي في إريتريا، وتتمثل أهم النقاط التي تستند إليها الحكومة الإريترية في انتقادها لكل من اللجنة والمقرر في التالي:
الاتهام بالتسييس وعدم النزاهة: تطعن أسمرة في شرعية إنشاء الطرفين، وتعتبر ذلك جزءًا من الضغوط الأميركية عليها، ويذهب تحليل مطول منشور على موقع وزارة الإعلام الإريترية إلى أن واشنطن كانت وراء الضغوط التي أدت إلى تبني القرارات المنشئة لولاية المقرر عام 2012 واللجنة عام 2014، واضعًا ذلك ضمن "إطار استمرار الأعمال العدائية غير المبررة"، كما شككت أسمرة في نزاهة بعض الشخصيات التي لعبت دورًا محوريا سواء في اللجنة أو تحت ولاية المقرر الخاص. التدخل بشؤون البلاد: ترى السلطات الإريترية أن تعيين مقرر خاص لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في دولة ما يجب أن يكون بموافقتها، وإلا فإنه يعد تدخلًا في شؤونها الداخلية وانتهاكًا لمبادئ الأمم المتحدة. التشكيك في منهجية عمل الطرفين: تشير العديد من البيانات الحكومية الإريترية إلى انتقادات للكيفية التي يتم بها إعداد التقارير الدورية والتقريرين الموسعين الصادرين عام 2015 و2016، حيث تتهم الطرفين بالافتقار إلى الحياد والموضوعية والشفافية وبالاعتماد على شهادات إريتريين يعيشون في الخارج ويستخدمون هذه الإفادات لتحقيق أهداف خاصة كالحصول على اللجوء السياسي، بجانب تجاهل شهادات مضادة مؤيدة للنظام. الطعن في نزاهة مجلس حقوق الإنسان: تعتبر أسمرة أن المجلس الحقوقي يستخدم "كمنصة للمناورات الجيوسياسية"، وأنه انتهك "معايير الحياد والقبول" في إنشاء ولاية المقرر الخاص بحقوق الإنسان في إريتريا. الكيل بمكيالين: تتهم إريتريا المجلس باعتماده سياسة الكيل بمكيالين حيث يتم تجاهل دول حليفة للغرب، في حين يتم تسليط الضوء على إريتريا بهدف "تشويه سمعة البلاد وعزلها وزعزعة استقرارها لتحقيق أهداف سياسية"، وفقًا لرسالة وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان فيديريكو فيليجاس في أغسطس/آب 2023. تجاهل التحسن في حقوق الإنسان: تنتقد السلطات الإريترية ما تعتبره "تجاهلًا للجهود التنموية التي تحققت في الصحة والتعليم وتمكين المرأة"، وتعتبر أن التقارير لا تعكس "الصورة الكاملة" لإريتريا. إعلانوبناء على كل ما سبق، ترفض أسمرة التعاون مع المقرر وهو ما حدث مع اللجنة سابقًا، مؤكدة تمسكها بآلية الاستعراض الدوري الشامل، معتبرة إياه وسيلة أقل تسييسًا وأكثر احترامًا لسيادة البلاد.
عبر البيانات المتتابعة سنويا، أكدت المنظمات الحقوقية الإريترية في الشتات دعمها للجهد الأممي لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات المستمرة، وأنه نظرًا لانعدام السبل المحلية لمثل هذا الإنصاف، يجب على المجتمع الدولي مواصلة العمل لإنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.
وفي هذا السياق، يلقى تجديد ولاية المقرر الخاص سنويا دعم هذه المنظمات باعتباره آليةً لا غنى عنها لتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد، من خلال رصد الوضع المتردي في البلاد، وتسليط الضوء على الانتهاكات، وتوفير منصة حيوية لإسماع أصوات الضحايا، وإتاحة الفرصة للإريتريين لإيجاد حلول مستدامة تضمن احترام حقوقهم الإنسانية.
كما تكرر منظمات حقوقية دولية كالعفو الدولية وهيومن رايتس واتش إدانتها لرفض أسمرة التعاون مع المقرر الخاص، وترفض مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف هيلاري باور حجة الحكومة الإريترية بأن عدم وصول المقرر الخاص إلى البلاد يُبطل ولايته واصفة إياها "بالحجة الدائرية"، موضحة أن رفض الحكومة السماح بالزيارات أو التعاون مع آليات الأمم المتحدة هو ما يجعل استمرار التدقيق الدولي ضروريا.
ووفقًا لمقال نشرته مسؤولة القرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش، لايتشيا بادر، فإن إريتريا واحدة من قلة ضئيلة من أعضاء الأمم المتحدة لم تسمح قط بزيارة المقرر الخاص أو غيره من خبراء الإجراءات الخاصة لأراضيها، كما ترى بادر أن الحكومة الإريترية هي المسؤولة عن عدم إحراز تقدم في مجال الحقوق عبر منعها المقرر الخاص من الوصول إلى إريتريا ورفض التعامل معه والتجاهل المنهجي لتوصيات آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
وبينما تطالب الحكومة الإريترية بشكل متكرر بإنهاء ولاية المقرر الخاص، تقف المنظمات الحقوقية الإريترية على النقيض التام إذ لا تدعو إلى تمديدها فحسب، ولكن إلى تعزيزها أيضًا في ظل غياب الإعلام المستقل والمجتمع المدني داخل البلاد.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية