45 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
عرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة تستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2026/2025 حيث من المخطط أن يصل حجم استثمارات الشركة إلى 44.9 مليار جنيه.
وتم تخصيص نسبة 53% من جملة الإستثمارات لإستكمال المشروعات القائمة و47% للمشروعات الجديدة والإحلال والتجديد والتحكمات الإقليمية وذلك لتحسين أداء الشبكة لمواجهة الزيادة.
وتوقعت بلوغ رصيد النقدية فى آخر الفترة 4.556 مليار جنيه فى موازنة 2025/2026 وأن تبلغ الأصول الثابتة فى نهاية العام المالى 2025/2026 قيمة 202708 مليون جنيه نتيجة إضافات من المشروعات بقيمة قدرها 30284 مليون جنيه خلال عام الموازنة وإضافات قدرها 5459 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأشارت إلى قيام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لتحسين نسبة الفقد وذلك بالحفاظ على مستويات الجهود وتحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية من خلال تركيب وحدات تعويض قدرة غير فعالة والتوزيع الأنسب للأحمال وإجراء التصوير الحرارى للمهمات والاستمرار في إحلال الجهود ومن المستهدف أن تصل نسبة الفقد إلى ٣,٤٠,% خلال عام الموازنة، والارتقاء بدور المركز القومى للتحكم في الطاقة ومراكز التحكم الإقليمية.
يوجد بالخدمة عدد (۱) مركز تحكم قومي ، وعدد (۷) مراكز تحكمات إقليمية بالإضافة إلى أنه جارى تنفيذ وتحديث عدد (۳) مراكز تحكمات إقليمية، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء لأعمال الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى التى انعقدت، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية لنقل الكهرباء للعام المالى
واختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية، مشيدا بجهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية، بما يتماشى والدعم المستمر من القيادة السياسية لمجريات تأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة، وفي إطار استراتيجية القطاع لضمان الاستدامة.
وأوضح استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل.
وأكد تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقة ونقل الخبرات والتوسع فى برامج التدريب وتطوير الاداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية ، مضيفا ان الفترة المقبلة التوسع فى الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء الشركة المصرية لنقل الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر قفزت إلى نحو 41 مليار دولار خلال 2024
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي بالقاهرة اليوم الإثنين، الذي يعقد تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري - الخليجي، بمشاركة وحضور: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وخليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت (دولة الرئاسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي)، وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والشيخ فيصل عبد الله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور ماجد عبد الله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وقال الخطيب إن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار عام 2020، وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في 2024/2023، لتمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتترجمها مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات وعلم الروم مع دولة قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.
وأضاف أن هذه المشروعات تمثل رؤية طموحة مشتركة لبناء نموذج استثماري عربي متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية، والتخطيط طويل الأجل، والمردود الإقليمي المشترك.
وأوضح الوزير أن مصر مهدت الطريق خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، حيث تم تنفيذ أضخم تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث يشمل شبكة طرق وموانئ ومطارات ومدن جديدة ومناطق صناعية واقتصادية، مضيفًا أن هذا التطوير يجعل من مصر محورًا طبيعيًا للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وتابع أن الدولة المصرية تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل، تساعد المستثمر على اتخاذ قراراته بثقة، كما تمنحه رؤية واضحة حول اتجاهات الدولة وإطارها المؤسسي والتنفيذي، وقد انعكست نتائج هذه السياسات في الأرقام خلال عام واحد فقط.
وقال الخطيب إنه في سياق السياسة النقدية، تم استهداف خفض التضخم واستعادة الانضباط النقدي، وهو ما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33% في مارس 2024 إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أوضح الخطيب أن الدولة المصرية استهدفت إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وهو ما تم من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% من دون فرض أعباء جديدة.
وفي السياسة التجارية، أفاد الخطيب بأنه جرى اعتماد نهج أكثر انفتاحًا على الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة إصلاحات ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع استهداف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العام، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، كما تم إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، مما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه نتيجة لهذه الجهود، تستهدف الدولة المصرية خلال العام الحالي تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عشر سنوات، بما يعكس فاعلية السياسات التجارية المنفتحة، ودورها في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وأكد الخطيب أن مصر تستعد - حاليًا - لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي تستهدف التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية والاستثمارية من خلال منصات موحدة للأعمال تربط بين التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في منظومة واحدة، بما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات، ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمر.
وقال الخطيب إن مصر تتمتع اليوم بتكلفة إنتاج تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي فريد، ما يجعلها مركزاً مثالياً لتوطين الصناعات الخليجية والعربية، مضيفًا أن الدولة تستهدف في المرحلة القادمة إقامة صناعات مشتركة مصرية خليجية تخدم المنطقة بأكملها، وتشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والهندسية والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل الإمداد العالمية، واستغلال الفرص في ظل اقتصاد عالمي مضطرب وصراعات جيوسياسية متلاحقة، وتحويل التعاون الاقتصادي إلى شراكة إنتاجية مستدامة تخدم مصالح شعوب مصر ودول الخليج الشقيقة.
وأضاف أن مصر منفتحة على كل شراكة جادة وتتحرك بسرعة لمعالجة أي تحديات قد تواجه المستثمرين من خلال آليات متابعة مباشرة وقرارات تنفيذية فورية، مؤكدًا أن مصر وأشقائها من الدول العربية تعيش اليوم بداية مرحلة جديدة من التكامل العربي، قائمة على وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، وتلاقي الإرادات، وتستهدف بناء اقتصاد إقليمي متنوع ومستدام يعزز مكانة منطقتنا كمحور رئيسي للنمو والتجارة والاستثمار العالمي.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية في منتدى الأعمال المصري القيرغيزي
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة