بحضور وزيرة التخطيط .. وزير الكهرباء يترأس الجمعية العامة للمصرية لنقل الكهرباء
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تواصل العمل على تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وزيادة قدراتها، والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، ودعم شبكة النقل على الجهود المختلفة وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة، وأضاف خلال ترأسه لأعمال الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى التى انعقدت، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية لنقل الكهرباء للعام المالى 2026/2025، أن هناك اهتمام بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، موضحا الاعتماد على القدرات البشرية والتكنولوجية العالية والكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة.
اوضح الدكتور محمود عصمت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل على التشغيل الأمثل للشبكة بما يحقق الكفاءة والإستقرار والإعتمادية، وتحقيق الاهداف للوفاء بإحتياجات المستهلكين وتحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق زيادة سعات محطات المحولات وأطوال خطوط وكابلات شبكات الجهود الفائقة والعالية بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية پاعلى جودة وكفاءة، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار طبقا للإتفاقيات التي تتم في هذا الشأن بما يحقق هدف الدولة الإستراتيجي لجعل مصر محورًا إقليميا للطاقة، وتنظيم إجراءات بيع وشراء الكهرباء طبقاً للقواعد التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوفاء بإحتياجات الطلب على الطاقة ومواجهة التطور المتوقع في الأحمال، مع الحفاظ على مستوى عال من جودة التغذية المطلوبة لأغراض التنمية المختلفة على مستوى الدولة فى سبيل التشغيل الإقتصادى الأمثل والأمن لمنظومة الشبكة الكهربائية.
ومن جانبها، عرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة تستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2026/2025 حيث من المخطط أن يصل حجم استثمارات الشركة إلى 44.9 مليار جنيه وقد تم تخصيص نسبة 53% من جملة الإستثمارات لإستكمال المشروعات القائمة و47% للمشروعات الجديدة والإحلال والتجديد والتحكمات الإقليمية وذلك لتحسين أداء الشبكة لمواجهة الزيادة، وتوقعت بلوغ رصيد النقدية فى أخر الفترة 4.556 مليار جنيه فى موازنة 2025/2026 وأن تبلغ الأصول الثابتة فى نهاية العام المالى 2025/2026 قيمة 202708 مليون جنيه نتيجة إضافات من المشروعات بقيمة قدرها 30284 مليون جنيه خلال عام الموازنة وإضافات قدرها 5459 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025. وأشارت إلى قيام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لتحسين نسبة الفقد وذلك بالحفاظ على مستويات الجهود وتحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية من خلال تركيب وحدات تعويض قدرة غير فعالة والتوزيع الأنسب للأحمال وإجراء التصوير الحرارى للمهمات والاستمرار في إحلال الجهود ومن المستهدف ان تصل نسبة الفقد إلى ٣,٤٠,% خلال عام الموازنة، والارتقاء بدور المركز القومى للتحكم في الطاقة ومراكز التحكم الإقليمية حيث يوجد بالخدمة عدد (۱) مركز تحكم قومي ، وعدد (۷) مراكز تحكمات إقليمية بالإضافة إلى أنه جارى تنفيذ وتحديث عدد (۳) مراكز تحكمات إقليمية، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
اختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية، مشيدا بجهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية، بما يتماشى والدعم المستمر من القيادة السياسية لمجريات تأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة، وفي إطار استراتيجية القطاع لضمان الاستدامة، موضحاً استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، مؤكداً تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقة ونقل الخبرات والتوسع فى برامج التدريب وتطوير الاداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية ، مضيفا ان الفترة المقبلة التوسع فى الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء شركات توزيع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر المصریة لنقل الکهرباء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
البيئة : مصر تستهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول 2030
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة نحو تنويع خليط الطاقة، من خلال التوسع في الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول عام ٢٠٣٠، مع وجود مشاريع رائدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، كما تعمل مصر على تحسين كفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء باعتبارهما من ركائز مستقبل الطاقة منخفضة الانبعاثات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة، فى حوار المائدة المستديرة "التحول في مجال الطاقة"، والتى عُقدت برئاسة السيد لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلى، وحضور عدد من رؤوساء وقادة دول وحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ بألمانيا وأسبانيا وشيلى وناميبيا وسوريا وهولندا وفنلندا وتركيا وأذريبجان وسلوفينيا والإمارات وأنجولا وكاذاخستان، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في فعاليات قمة القادة بمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30) بالبرازيل، والتى تقام فى الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري.
وأشارت د. منال عوض إلى أن العالم يشهد تحولاً غير مسبوق في أنظمة الطاقة، تحولا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وضمان أمن الطاقة، مع الإسهام بشكل جاد فى الوفاء بالتزاماتنا الجماعية بموجب اتفاق باريس، مشيرة إلى أن رؤية مصر تؤكد على أن التحول في مجال الطاقة ليس مجرد خيار، بل ضرورة تنموية واستراتيجية نعمل على تحقيقها بما يتسق مع أولوياتنا الوطنية وظروفنا الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت د. منال عوض إلى أنه ورغم هذا التقدم، فإننا نواجه تحديات كبيرة ومعقدة، أبرزها ارتفاع تكلفة التحول، حيث تشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج إلى نحو ۲۵۰ مليار دولار حتى عام ٢٠٥٠ لتحقيق تحول شامل نحو الطاقة النظيفة، حيث يظل أكثر من 80٪ من التمويل المناخي الموجه للدول النامية في شكل قروض، ما يزيد الضغوط على الاقتصادات التي تواجه بالفعل تحديات مالية متزايدة.
وتابعت د.منال عوض، أن أبرز هذه التحديات، عدالة الانتقال في الطاقة، فالقارة الإفريقية لا تسهم إلا بـ أقل من 4% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك تواجه أصعب التحديات في الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمين للتحول الأخضر، إضافة إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إذ لا يمكن تحقيق تحول حقيقي في الطاقة دون تمكين الدول النامية من امتلاك التقنيات الحديثة وتوطينها ، بما يعزز استقلالها وقدرتها على الابتكار.
وأكدت د. منال عوض، على أن التحول العادل في مجال الطاقة يجب أن يستند إلى مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وأن يدعم من خلال شراكات دولية عادلة توفر التمويل الميسر، وتنقل التكنولوجيا ، وتفتح مجالات الاستثمار أمام القطاعين العام والخاص.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أن نجاح التحول العالمي في الطاقة لا يقاس بعدد المشاريع فقط، بل بقدر ما يحققه من إنصاف وفرص متكافئة لجميع الدول، مؤكدة على أهمية ألا يُترك أي بلد خلف الركب، ولا يُطلب من أي شعب أن يختار بين التنمية والاستدامة.
جديرا بالذكر أن الجلسة المواضيعية حول التحول في مجال الطاقة تتناول قضايا حاسمة مثل الحاجة إلى توسيع نطاق استخدام الوقود المستدام لتقليل الطلب على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى دور الشبكات والتخزين كجزء أساسي في تحقيق هدف مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالميًا ثلاث مرات ومضاعفة متوسط المعدل السنوي العالمي لتحسينات كفاءة الطاقة بحلول عام 2030؛ والحاجة الملحة لمعالجة فقر الطاقة.
كما أن قمة بيليم للمناخ يجتمع فيها رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية في لحظة محورية لإيجاد حلول للقضايا المُلحة ولا يوجد مجالٌ أكثر أهميةً من قطاع الطاقة في الدعوة العالمية للعمل بشأن المناخ. حيث يُعدّ إنتاج الطاقة واستهلاكها أكبر مصادر غازات الاحتباس الحراري، إذ يُسهمان في أكثر من 75% من الانبعاثات في جميع أنحاء العالم، أن قطاع الطاقة يشهد حاليا تطوراتٍ كبيرة حيث أن في عام 2023، مثّلت الطاقة النظيفة 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة