لم تكن الواقعة الأولى بمراكب الشركة المالكة.. ما مصير مركب الأقصر الغارق؟

"إصحى ياعم المركب بتتقلب".. كانت هذه أول جملة إنذار من أحد العاملين بمركب سياحي،  لتنبيه زملائهم بداخل مركب الأقصر المجاور، بعد رؤيته بدء المركب في الميل تدريجيًا، ثم الغرق جزئيًا، وذلك صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 29 من أغسطس الجاري.

زشهدت محافظة الأقصر منذ ثلاثة أيام، تعرض أحد الفنادق العائمة والتي تسمى بـ " Tivoli" للميل؛ مما أدى إلى غرقه جزئيًا بنهر النيل ناحية كورنيش النيل بمحافظة الأقصر، ورغم كونه فندق متوقف عن العمل منذ عام 2010، أي منذ 13 عام، إلا أنه لحظة ميله، كان به طاقم العمل، فتم إنقاذ بعض منهم،  بينما راح ضحية الحادث شابين، أحدهما من طاقم عمل المركب والذي توفي غرقًا، والآخر من طاقم عمل مركب مجاورة، حاول إنقاذ زملائه، فنجح بالفعل في إنقاذ اثنين، وقبل أن ينقذ الثالث، انزلقت قدماه فارتطمت رأسه بلنش الإنقاذ مما أدى إلى وفاته.

وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري، أوضحت بأن الفندق العائم،  كان متوقفًا عن العمل منذ عام 2010، وكان قد تقدم مالكه بطلب للهيئة لاصلاحه وتم السماح له برفع الوحدة على الجفاف باحدى الورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري.

وأنه بعد الانتهاء من رفع كفاءتها واصلاحها تمت المعاينة من قبل هيئة النقل النهري والتي أعطت لها تصريح مؤقت بمغادرة ترسانة إصلاح الوحدات النهرية إلى المرسى الخاص بها وذلك يوم 23/8/2023 لحين استكمال باقي التراخيص اللازمة من قبل باقي الجهات المعنية وذات الصلة.

وأشارت هيئة النقل النهري أنه أثناء توقف الفندق العائم بالمرسى بين وحدتين عائمتين حدث لها ميل على أحد جانبيها أدى إلى استقرارها على قاع المرسى بدون غرق كامل.

لمن تعود ملكية المركب، ولماذا متوقفة عن العمل منذ 13 عامًا، ومامصيرها بعد الذي حدث، وماالإجراءات التي تُتخذ في مثل هذه الحالات؟ أسئلة عدة تراود ذهن القارئ بل تفرض نفسها في ظل تناقض الراوايات  حول ملابسات حدوث الواقعة، وهو الأمر الذي تسعى جهات التحقيق في كشفه، لمعرفة سبب ميل الفندق.

الوفد بحثت في القصة، وعلمت أن المركب تعود ملكيتها لإحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال السياحة والتي يمتلكها أحد رجال الأعمال.

أحد المصادر بالسياحة أشار للوفد إلى أن الشركة المالكة للمركب، تعرضت إحدى مراكبها قبل سنوات لواقعة أخرى ايضا، لكن لم ينجم عنها خسائر بشرية وقتها.

وفي فبراير عام 2010، أصدر محافظ الأقصر، قرارًا يقضي بإيقاف خمسة فنادق سياحية؛  لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية اللازمة، وذلك بناءا على تقرير اللجنة التى تم تشكيلها من قبل المحافظة للمرور على الفنادق العائمة.

إحدى المراكب الخمسة، كانت تتبع لذات المالك للمركب المائل الذي تعرض للغرق الجزئي منذ ثلاثة أيام في الأقصر، حيث كشف  تقرير اللجنة حينها، عدم مراعاة تلك الفنادق السياحية للاشتراطات الصحية،  والبيئية الأمر الذى يشكل خطرا  على صحة النزلاء، بحسب بيان نشرته المواقع الاخبارية آنذاك.

وذكرت المواقع الاخبارية أن هذا الأمر تسبب فيه وجبة غداء كانت لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وقيادات الجهاز، على متن أحد الفنادق العائمة المملوكة لذات المالك للمركب tivoli، وفوجئ فى غرفة الطعام بوجود  «صراصير»  وصلت لـ «سطح المائدة المخصصة له»، مما استدعاه للاتصال برئيس الوزراء آنذاك لإبلاغه بتدنى مستوى الفنادق العائمة، وبناءا عليه تشكلت اللجنة التي قررت عدم ملائمة الفندق للاشتراطات الصحية، ومن ثم تم إيقافه وأربعة آخرين عن العمل، بحسب ماتم نشره آنذاك

وعن سبب توقف المركب منذ 2010م، أرجعه خبير سياحي في تصريحه للوفد، إلى أنه عقب ثورة يناير وتراجع نسب الإشغال السياحي؛ أدى ذلك إلى توقف عدد من المراكب "الفنادق العائمة"، مشيرًا إلى أن عملية "توضيب المركب"؛ لإعادته للعمل كفندق عائم بعد توقفه لسنوات، تحتاج إلى مبالغ كبيرة، ومع تأثر الشركات التي تسبب تراجع الإشغال في خسارة فادحة لدى بعضها؛ توقفت بعض المراكب عن العمل.

وأوضح الخبير السياحي أن بعض المراكب التي توقفت عن العمل ومنها المركب "Tivoli "، يحق لها الرسو نظير دفع رسوم الرسو إما للمرسى، أو للري في حال توقفت في النيل، مشيرًا إلى أنه يتم في هذه الحالة إخطار عدد من الجهات المختصة،  بالتوقف، ومنها المسطحات المائية، ووزارة السياحة، وشرطة السياحة، وحماية النيل.

لاتزال جهات التحقيق تقوم بدورها لكشف سبب الغرق الجزئي للمركب، وفيما يخص الإجراءات المتبعة في الحالات المشابهة؛ أوضح السيد ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات ووكلاء السياحة السفر بمحافظة الأقصر، أنه في حال لم يكن هناك خطأ بشري، يُصرف التأمين للشركة، أما في حال ثبوت وجود خطأ بشري لايصرف تأمين للشركة مالكة الفندق.

المصدر: بوابة الوفد