الصين تهدف إلى بيع 27 مليون سيارة في 2023
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ذكرت خطة عمل أصدرتها بشكل مشترك وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وست إدارات حكومية أخرى بالصين، أمس السبت، أن الصين تهدف إلى رفع مبيعات السيارات السنوية للعام الجاري إلى نحو 27 مليون مركبة، بزيادة بنسبة 3 في المئة عن مستوى 2022.
وأشارت الخطة المذكورة إلى أنه وبالنسبة لمركبات الطاقة الجديدة، تستهدف البلاد مبيعات سنوية تبلغ نحو 9 ملايين وحدة، أو زيادة بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي.
«رولز - رويس» تكشف النقاب عن «DROPTAIL» الثانية 28 أغسطس 2023 «البابطين» تطلق عروضاً على «نيسان باترول» 28 أغسطس 2023
ومن أجل تحقيق أهداف النمو، حددت الخطة تدابير تشمل توسيع استهلاك مركبات الطاقة الجديدة، وتثبيت استهلاك المركبات العاملة بالوقود، وتعزيز صادرات السيارات، وتشجيع مبيعات السيارات المستعملة، وتعزيز جودة المنتج، والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد، فضلاً عن تحسين البنية التحتية.
وقالت الخطة إنه ينبغي تنفيذ جميع السياسات الداعمة الحالية لاستهلاك مركبات الطاقة الجديدة بشكل جيد، في حين لا ينبغي وضع قيود أخرى على شراء المركبات العاملة بالوقود، كما سيتم البدء في العمل على اختبار الكهربة الكاملة لوسائل النقل العام في المناطق التجريبية.
وبحسب الخطة، يتم تشجيع شركات السيارات على تطوير وإنتاج منتجات للسوق الدولية وزيادة الجهود لاستكشاف الأسواق في الدول الواقعة على طول مبادرة «الحزام والطريق» والاقتصادات الناشئة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هناك توازنًا واضحًا بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المالية لقطاعات أكثر أولوية مثل التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في مناقشة الموازنة لضمان توجيه الأموال العامة بالشكل الأمثل.
وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تعمل حاليًا على مراجعة بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة، خاصة الموجه إلى برامج "تكافل وكرامة"، والتمكين الاقتصادي، وبرامج دعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.
كما شددت على ضرورة دعم الفئات المتوسطة والمنتجة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، والتوسع في الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتزيد من الإيرادات العامة.
وتطرقت النائبة إلى أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، وضرورة أن تكون بيانات الموازنة متاحة للمواطنين ومفسرة بشكل بسيط، لضمان الرقابة الشعبية على أوجه الإنفاق والإيرادات، مضيفة أن لجنة الخطة والموازنة حريصة على تطوير آليات المتابعة والتقييم لكل برنامج حكومي ممول من الموازنة العامة.
وأكدت "الكسان" في ختام تصريحاتها أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة ولكن مدروسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وأن الأمل في الإصلاح المالي الشامل قائم بقوة طالما هناك نية سياسية حقيقية، ومشاركة برلمانية فاعلة، وإرادة شعبية واعية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل