للأسبوع 35.. عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد تعديلات القضاء
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تجددت المظاهرات في إسرائيل للأسبوع الخامس والثلاثين على التوالي ضد استمرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطتها بشأن التعديلات القضائية.
واحتشد آلاف المتظاهرون مساء أمس السبت وسط تل أبيب وفي حيفا والخضيرة (شمال)، والمئات أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ في مدينة القدس (وسط).
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بخطة الحكومة وتتهمها بالعنصرية وبتخريب الديمقراطية.
وكان منظمو الاحتجاجات قد أعلنوا في وقت سابق أنهم سينسّقون مع قوات الأمن بعد اشتباكات عنيفة بين المهاجرين الإريتريين والشرطة في مظاهرة قبل ساعات.
وكانت الاحتجاجات الجماهيرية ضد سياسات الحكومة حدثا منتظما في إسرائيل لأكثر من نصف عام.
وفي 24 يوليو/تموز الماضي، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات الواسعة عليه.
ويهدف قانون الحد من المعقولية إلى تقليص سلطات المحكمة العليا في تعطيل قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية.
وتهدف الخطة -التي تريد حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة تطبيقها- إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، وتعطي البرلمان سلطات كبرى باختيار القضاة.
كما يهدف هذا المشروع إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء. ويرى منتقدوه أنه يهدد ما يعتبرونه "الطابع الديمقراطي لإسرائيل" ويمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الملاحق بِتُهم فساد في عدة قضايا.
وتقول حكومة نتنياهو (المشكلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين) إن الإصلاح ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري في التماسات عدة قدمت إليها لإلغاء قانون "الحد من المعقولية".
ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يزيد من توتر الأوضاع في الساحة السياسية الإسرائيلية، إذ حذر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المحكمة العليا، قائلا إنه في حال ألغت "المحكمة العليا قانون المعقولية فسيكون ذلك محاولة انقلاب"، مؤكدا أن "المحكمة العليا ليست فوق كل شيء" متمنيا ألا ترتكب "هذا الخطأ".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا الحد من
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.
وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.
كما شددت على أن القانون لا يمثل خسارة لأي طرف، بل على العكس، فهو يحفظ حقوق المستأجرين من خلال توفير السكن البديل المناسب، سواء بـ الإيجار أو التمليك، مع ضمان إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجاد بمسؤوليتها الاجتماعية والقانونية.
إعادة تنظيم العلاقة الإيجاريةوأكدت هند رشاد أن مشروع القانون يستند إلى فهم عميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويراعي التحسين الكبير في المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعزز من دستورية المشروع وواقعيته.
وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات المطولة في قوانين الإيجار القديم، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري وحقوق الملكية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن