سلامة أنظمة الغاز تنظم ورشة توعوية حول الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أبوظبي في 3 سبتمبر / وام/ نظمت لجنة سلامة أنظمة الغاز في أبوظبي بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ورشة توعوية بعنوان "الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز" قدمها المهندس عبدالرحمن العلوي مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة بأبوظبي، وذلك بمجلس الشيخ خالد بخيت بن طناف المنهالي في بني ياس، بحضور عدد كبير من أهالي المنطقة.
وأكد المهندس عبدالرحمن العلوي على أهمية اتباع إجراءات السلامة عند استخدام أسطوانات الغاز وذلك خلال مراحل النقل والتخزين والتركيب، مشيراً إلى ضرورة التأكد من جودة امدادات ومنظم أسطوانة الغاز بناء على المواصفات المعتمدة عالمياً قبل استخدامها، والتأكد من تركيب المنظم لأجهزة الطبخ بالشكل الصحيح تجنباً لوقوع أي حرائق محتملة بسبب الاهمال.
وأضاف العلوي أن لجنة سلامة أنظمة الغاز قد أجرت عدداً من الحملات التفتيشية على المباني السكنية والتجارية في أبوظبي، واكتشفت وجود بعض الممارسات الخاطئة حيث وجهت بضرورة القيام بإجراءات تصحيحه للمنشآت المخالفة.
وشدد العلوي على أهمية تركيب نظام "حصنتك" والذي يساهم في تعزيز أمن وسلامة الأفراد والممتلكات عبر تسهيل التحكم بالمنظومة، وبالتالي معرفة الموقع وبيانات الاتصال بالسكان لاتخاذ الإجراء بشكل فوري في الحالات الطارئة.
اسلامه الحسين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الوزيرة فتاح العلوي تكشف عن إجراءات صارمة لمكافحة الفواتير المزورة والشركات الوهمية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، وجود تداعيات سلبية تُخلفها الفواتير الوهمية للشركات على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن « هذه الممارسات تؤثر على المنافسة الشريفة في مختلف القطاعات، وتنعكس سلبًا على مداخيل خزينة الدولة ».
وفي إطار جهود مكافحة هذه الظاهرة، قالت فتاح العلوي إن وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في المديرية العامة للضرائب، « اتخذت جملة من الإجراءات المشددة، تشمل مقتضيات تشريعية جديدة، إلى جانب إلزامية نظام التصريح والأداء الرقمي ».
كما جرى، بحسب المتحدثة، « تفعيل أحكام المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على عقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ».
وعلى الصعيد الإداري، أشارت الوزيرة إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية أكبر.
وشددت الوزيرة على أهمية توفير موارد بشرية إضافية لدعم هذه الجهود ومحاربة هذا النوع من الاحتيال المالي والاقتصادي.
كلمات دلالية وزير الاقتصاد، نادية فتاح، مكافحة الفواتير، الشركات الوهمية،
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام