"العدل والشؤون القانونية" تنظم ورشة عن أساسيات الأمن الرقمي للأسرة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تنظم وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان "أساسيات الأمن الرقمي للأسرة"، خلال الفترة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري، يقدمها المهندس عبد الرحيم بن عبدالله البلوشي، مستشار تقني وأمن سيبراني، بحضور موظفي الوزارة، وذلك في المختبر التقني بكلية الزهراء.
وتتناول الورشة عددًا من المحاور؛ أهمها: مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته في البيئة الأسرية والمهنية، والتهديدات الرقمية الشائعة التي تواجه الأسر والأفراد، وحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت، وإعدادات الأمان في الأجهزة المنزلية(wi-fi) ، والهواتف النقالة، وإدارة كلمات المرور القوية، كما سيتم أيضا مناقشة كيفية التعامل مع الابتزاز الإلكتروني والاختراقات العائلية، وأدوات وتطبيقات لحماية الأسرة: الحوار، الرقابة، التوجيه، ودور الموظف في حماية بيانات العمل من داخل المنزل، بالإضافة إلى الفصل بين الاستخدام الشخصي والمهني للأجهزة والتطبيقات، والتمييز بين رسائل التصيد والاحتيال والمراسلات الرسمية ، والممارسات الآمنة للعمل عن بعد وتأمين بيئة العمل المنزلية.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي الأمني الرقمي لدى الموظفين وتمكينهم من حماية أنفسهم وأسرهم من التهديدات السيبرانية بالإضافة إلى ترسيخ ممارسات رقمية صحية داخل الأسرة والمجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تتابع مشروعات التحول الرقمي في المصالح العقارية
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، اجتماعاً مع رؤساء مصالح التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والتسجيل العقاري، وذلك لمتابعة أداء هذه الجهات في تنفيذ المهام الموكلة إليها، والمتعلقة بضبط وتنظيم أملاك الدولة، وتخطيطات مشروعات التنمية، وتسجيل السجلات العقارية وفقًا لأحكام القانون، وخطط التحول الرقمي الجاري تنفيذها من قبل هذه المصالح، بهدف رفع كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات، من بينها: استخراج الشهادات العقارية الإلكترونية، مشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، إلى جانب مشاريع أخرى من المزمع تنفيذها لضبط العمل داخل هذه المصالح.
من جانبه، شدد رئيس الهيئة على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفقًا للتشريعات الناظمة لها، لما تمثله من أهمية خاصة في ظل ما تتعرض له أملاك الدولة من اعتداءات متكررة من قبل الخارجين عن القانون، مؤكدًا على ضرورة ضبط أي حالات تزوير في قيودات التسجيل العقاري، وتحديد المسؤوليات، وإنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على حماية المال العام وصيانته، وضمان سير عمل هذه المصالح وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، وبما يحقق المصلحة العامة.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد