5 جامعات تستفيد من فرص تدريب الرقابة المالية لأول مرة منذ تأسيسها
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد لأول مرة منذ إنشائها دورات تدريبية لطلبة الجامعات، بهدف تدعيم رؤية الهيئة التى تستهدف رفع مستويات الشمول المالى عن طريق نشر الوعى والثقافة المالية لتعريف المشاركين بالخدمات المالية غير المصرفية، وكيفية الاستفادة منها، وكذلك تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية التى يتطلبها سوق العمل وذلك لدعم الأسواق المالية غير المصرفية مستقبلا بكوادر بشرية تعمل بكفاءة للمساهمة فى تطوير ودعم استقرار تلك الأسواق.
نظمت الهيئة دورات تدريبية متتالية لإتاحة أكبر فرص تدريب للطلبة تضمنت جلسات خاصة بسوق رأس المال وأهميته فى توفير التمويل اللازم للشركات لمساعدتها على تنفيذ خطط التوسع والنمو وكذلك كيفية الاستثمار فى الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.
شارك فى الدورات التدريبية ٦١٤ طالبًا وطالبة من ١٠ كليات تنتمى لعدد ٥ جامعات مختلفة على مستوى الجمهورية وتم عقد اختبار بعد انتهاء التدريب للتعرف على مدى استيعاب واستفادة الطلاب، وتحديد العناصر المتميزة منهم لاستكمال فترة تدريب عملى لمدة شهر داخل إدارات الهيئة تم خلاله التدريب العملى على أساليب إدارة الملفات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والتطبيق العملى للقوانين والقرارات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال... جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت على موقعها الإلكترونى عن توفير فرص تدريب خلال فترة الصيف لطلاب الجامعة المقيدين بالكليات ذات الصلة بعمل الهيئة ومنها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة وكلية حاسبات ومعلومات وكلية إعلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعات فرص تدريب الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟