توافد الناخبين على لجان السيدة زينب
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
بدأ توافد الناخبين على لجان دائرة السيدة زينب في أول أيام انتخاب المرحلة الثانية من مجلس النواب عام 2025.
وسط حالة من التشديد الأمنى فى المنطقة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان في حضور عدد كبير من رجال الأمن ومستشارين القضاء.
بدأ أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، منذ قليل، في الداخل تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، والتي تستمر على مدار يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتضم انتخابات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة، وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وعدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب حوالي 35 مليون ناخب يتم توزيعهم على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضوا المنافسة بالنظام الفردي في المرحلة الثانية 1316 مرشحا، للمنافسة على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.
كما يترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية في محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.
وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة أطراف العملية الانتخابية، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة "الصمت الدعائي" التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الاقتراع، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تحديد معظم لجان الاقتراع الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع (كيو أر كود) بحيث يستطيع الناخب إجراء مسح لها عن طريق الهاتف المحمول للحصول على معلومات إضافية خاصة بضوابط وآليات التصويت، بالإضافة إلى مواد توعوية بشأن آليات إبداء الرأي، وذلك لتسهيل عملية الاقتراع.
كما زودت الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقة الاقتراع باللغة الأبجدية الإشارية، من أجل تعزيز معرفة ذوي الإعاقة السمعية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى وجود بطاقة بطريقة "بريل" مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، تتضمن الإرشادات الانتخابية التي تسهل لهم عملية الاقتراع، فضلا عن وضع تنويه بكل بطاقة الاقتراع حول عدد المقاعد المطلوب اختيارها في كل دائرة انتخابية، تمكينا للمواطنين من الإدلاء بالصوت الانتخابي بشكل صحيح، وحتى لا يُبطل الصوت الانتخابي حال اختيار عدد أقل أو يزيد عن العدد المطلوب.
وتُجرى العملية الانتخابية تحت متابعة بعثات المنظمات الدولية وفي مقدمتها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط،و منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب الانتخابات لجان انتخابية المرحلة الثانیة من مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب .. تعرف عليها
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسلمها محاضر الحصر العددي لنتيجة فرز أصوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.
وفي هذا الصدد، نستعرض الإجراءات القانونية للإعلان عن النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (51) على أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسلمها جميع أوراق اللجان العامة.
ويُضاف إلى هذه المدة يومان إضافيان في حال تلقي اللجنة العليا تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، لضمان فحصها والبت فيها قبل إعلان النتائج النهائية.
ويُلزم القانون اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال يومين على الأكثر من تاريخ الإعلان، بما يضمن الشفافية واطلاع الرأي العام على التفاصيل الرسمية للعملية الانتخابية.
كما يوجب القانون على رئيس اللجنة العليا إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز، تثبت نجاحه في الانتخابات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج في الصحف الرسمية، وهو ما يؤكد توثيق المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية بدقة، وضمان إعلان النتائج عبر القنوات الرسمية بما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.