وزارة النفط تطلق خطة لرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
كشفت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن خطة متكاملة لرفع القدرة الإنتاجية للقطاع النفطي والغازي، وصولًا إلى هدف إنتاج 2 مليون برميل يوميًا، ضمن رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز استدامة الطاقة في ليبيا.
وتتركز استراتيجية الوزارة على تحسين أداء الحقول القائمة، وتطوير الاكتشافات الجديدة، وتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توسيع مصادر الطاقة المتنوعة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الطاقي الوطني.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطة تشمل رفع كفاءة البنية التحتية النفطية والغازية، واستثمار الخبرات الفنية الحديثة، إضافة إلى متابعة أحدث أساليب الإنتاج والاستخراج لتعظيم العائدات الوطنية.
وأكدت الوزارة أن الوصول إلى هدف “2 مليون برميل يوميًا” يمثل خطوة رئيسية ضمن رؤية الحكومة لتعزيز دور ليبيا في أسواق الطاقة العالمية وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني من خلال تطوير القطاع النفطي والغازي.
للاطلاع على التفاصيل الفنية حول الخطة: وزارة النفط والغاز – الطريق نحو 2 مليون برميل يوميًا
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مؤسسة النفط وزارة النفط ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
الطاقة الدولية: مخزونات النفط قد تصل لمستويات حرجة قبل ذروة الصيف
صراحة نيوز – قالت رئيسة قسم صناعة النفط وأسواقه في وكالة الطاقة الدولية، توريل بوسوني، اليوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط العالمية قد تصل إلى مستويات حرجة قبل حلول ذروة الطلب الصيفي إذا استمر السحب منها بالوتيرة الحالية.
وأضافت بوسوني، “نشهد استمرار السحب من المخزونات إلى فصل الصيف، مع احتمال أو ترجيح وصولنا إلى مستويات حرجة أو مستويات منخفضة تاريخيا قبل ذروة الطلب الصيفي مباشرة”.
وبحسب ما نقلت وكالة (رويترز)، قالت بوسوني في مؤتمر النفط والغاز في الشرق الأوسط، الذي تنظمه “إس اند بي جلوبال إنرجي” في لندن، إن إعادة فتح مضيق هرمز قد يستغرق في أفضل الأحوال من 6 إلى 8 أشهر إذا جرى التوصل إلى اتفاق اليوم.
وأضافت، إن ذلك قد يدفع إلى إمكانية سحب كميات أخرى من مخزونات الطوارئ بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية، لكن الأمر غير مطروح للنقاش حاليا لأن السوق لم يصلها بعد نحو نصف الكمية المبدئية البالغة 400 مليون برميل، والتي تم إطلاقها في آذار الماضي.
وأشارت بوسوني الى أنه “أيا كان، السحب من مخزونات الطوارئ ليس إلا إجراء مؤقتا لن يحل المشكلة. حجم خسائر الإمدادات كبير ما يلزم بأن يكون التعويض من خلال خفض الطلب”.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية