الاحتياطيات تتجاوز 120 مليار برميل.. الإمارات تعلن زيادة قياسية بإنتاج النفط
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
سجلت دولة الإمارات زيادة جديدة في احتياطياتها النفطية والغازية خلال عام 2025، بعد نحو ثلاث سنوات من الاستقرار، وفق ما أعلنته شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” خلال اجتماع ترأسه رئيس الدولة، محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين.
وتم خلال الاجتماع اعتماد تحديثات مهمة شملت زيادة الاحتياطيات وتعزيز قدرات الإنتاج، مع التركيز على التوسع في الحقول الرئيسة، وتطبيق تقنيات الاستشعار الحديثة، وتوسيع مرافق المعالجة، ورفع كفاءة التشغيل لدعم النمو المتسارع في قطاع الطاقة.
أرقام قياسية واستثمارات ضخمة
أظهرت البيانات أن احتياطيات النفط الإماراتية ارتفعت من 113 مليار برميل، وهو المستوى الذي حافظت عليه الدولة لثلاث سنوات، إلى 120 مليار برميل حتى تاريخ 24 نوفمبر 2025.
كما ارتفعت احتياطيات الغاز الطبيعي من 290 تريليون قدم مكعبة قياسية إلى 297 تريليون قدم مكعبة، ما يعزز موقع الإمارات كواحدة من أكبر الدول مالكة للاحتياطيات عالمياً، حيث تحتل المرتبة السادسة في النفط والسابعة في الغاز.
وفي إطار خطة استراتيجية لتطوير القطاع، أعلنت “أدنوك” عن استثمار ضخم بقيمة 551 مليار درهم (150 مليار دولار) خلال الفترة بين 2026 و2030، بهدف تعزيز الإنتاجية وتحسين البنية التحتية للنفط والغاز، وتوسيع عمليات الاستكشاف، وزيادة القدرة على تلبية الطلب المحلي والدولي.
التقنيات الحديثة ودورها في تعزيز الإنتاجية
شهدت الحقول الإماراتية، البرية والبحرية، اعتماد تقنيات حديثة تشمل الروبوتات والذكاء الاصطناعي لمراقبة العمليات بدقة وتقليل فترات التوقف وتحسين الإنتاجية.
كما عزز تطوير مرافق المعالجة والنقل كفاءة المصافي وقدرات التخزين، وتطوير خطوط الإمداد، ما يعزز مكانة الإمارات كمزود موثوق للطاقة على المستوى العالمي.
كما تتضمن مشروعات الغاز الطبيعي التوسع في تلبية الطلب الصناعي والمجتمعي، واستكشاف الغاز غير التقليدي، باستخدام تقنيات الحفر المتقدمة للوصول إلى تراكيب جيولوجية كانت صعبة الاستغلال سابقاً.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد العربي الدول العربية النفط الإماراتي النفط العربي
إقرأ أيضاً:
الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أكدت أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات ، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو