القبض على الزوج المتهم بتعذيب زوجته فة بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
شهدت منطقة بولاق الدكرور واقعة مأساوية تضاف لسلسلة العنف الأسرى، حيث أقدم زوج على تعذيب زوجته واحتجازها قسرياً داخل شقة الزوجية.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطاراً من العميد هشام بهجت، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، باحتجاز سيدة داخل مسكنها، بعد تقييد يديها وقدميها وتركها دون طعام أو شراب، على يد زوجها الذى قام أيضاً بحلق شعرها.
وبالانتقال والفحص، تبين العثور على الضحية مقيدة بشريط لاصق داخل غرفتها، وفى حالة خوف وقلق من زوجها، كما تبين من التحريات، أن الزوج المتهم له معلومات جنائية فى قضايا «اتجار فى المخدرات وحيازة سلاح بدون ترخيص».
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر على كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته اعترف بالتعدى على زوجته واحتجازها بسبب خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
زوج يطعن على حكم تطليق زوجته للضرر: حرمتنى من أولادى وسرقت ممتلكاتى
قدم زوج استئنافا أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طعن فيه على حكم تطليق زوجته منه للضرر، مؤكدا أن زوجته تحايلت للحصول على حكم الطلاق والحقوق المالية المقدرة من قبلها بمليون جنيه رغم أنها – بحسب قوله – هي المتسببة في الأذى والإساءة إليه.
وأوضح الزوج في استئنافه أن زوجته حصلت على نفقات غير مستحقة بلغت 200 ألف جنيه خلال شهور هجرت فيها منزل الزوجية دون مبرر.
اتهامات بالتزوير في الدخل.. وبلاغ بإثبات تصرفات جنونيةووفق ما ورد في الدعوى، لاحقت الزوجة زوجها باتهامات كيدية، من بينها دعوى تبديد منقولات ومصوغات قيمتها 400 ألف جنيه، بينما أكد الزوج أنه قدم مستندات رسمية تظهر تلاعبها بحقيقة دخله بهدف تضخيم الحقوق المالية المطالب بها.
وأشار إلى أنه حرر بلاغا رسميا لإثبات ما وصفه بـ"تصرفاتها الجنونية" ومحاولاتها المستمرة للإضرار به ماديا ومعنويا.
خسارة الأبناء والممتلكات… شكوي الزوج أمام المحكمة وصرح الزوج في استئنافه:
"زوجتي مستغلة دمرت حياتي، وحرمتني من أولادي، وخسرت كل شيء بسبب تصرفاتها طوال سنوات زواجنا، وسرقت ممتلكاتي، رغم أنني لم أقصر يوما في حقها، لكنها ضيعت أموالي، وسعت للتشهير بسمعتي، وعندما اعترضت على تصرفاتها بادرت بطلب الطلاق رغم أن الضرر وقع علي وحدي".
ووفقاً للقانون فأن الاستئناف على حكم الطلاق للضرر قد يقبل إذا قدم الزوج أدلة قوية تثبت أن الضرر لم يقع على الزوجة أو أن هناك تحايلا في تقدير حقوق مالية مثل النفقات أو الدخل.
كما أن ثبوت كيدية دعاوى التبديد أو المبالغة في المطالبات المالية قد يؤثر على رؤية المحكمة عند إعادة النظر في الحكم، أما إذا لم يقدم الزوج مستندات جديدة أو أدلة مضادة، فعادة ما تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الأول باعتبار أن الأصل هو حماية الزوجة عند إثبات الضرر.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم