النائب طارق رضوان يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء ، كاسيا أولونجرين، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر اللجنة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استعرض الجانبان التقدم المحقق في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الأعوام الخمسة الماضية، والاستعداد لإطلاق مرحلتها الثانية التي تشمل تطوير التشريعات وبرامج تأهيل الكوادر الحكومية.
كما تناول اللقاء أبرز التحديات الإقليمية التي تؤثر على الأمن القومي، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والسودان وتداعيات الحرب على غزة.
وناقش اللقاء عدداً من الملفات التشريعية قيد الدراسة داخل البرلمان، منها قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم اللاجئين، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب جهود الدولة في إعادة دمج المفرج عنهم.
كما جرى بحث التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب على الإرهاب، وبرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.
وأكد النائب طارق رضوان نجاح مصر في وقف الهجرة غير الشرعية منذ عام ٢٠١٦، موضحاً أن مصر تستضيف نحو ١٠ ملايين لاجئ ومقيم يحصلون على الخدمات نفسها المتاحة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان بمجلس النواب الإنسان النائب طارق رضوان حقوق الإنسان النواب أولونجرين حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل لـ ممثلة الاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان: تقنين مدد الحبس الاحتياطي و7 بدائل وضمانات للمحاكمة
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، كايسا أولونجرين الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيفة والوفد المرافق لها، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان.
واستعرض وزير العدل مجهودات الوزارة في دعم وحماية حقوق الإنسان، شارحاً ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من ضمانات تعزز حقوق الإنسان بدءًا من أمر جهات التحقيق المسبب بضبط المتهم أو منعه من السفر لمساسهما بحريته الشخصية ومثوله للتحقيق وتقنين مدد الحبس الاحتياطي واستحداث 7 بدائل له وضمانات المحاكمة وتنفيذ العقوبة علي نحو يتوافق والمعايير الدولية ، لافتا إلى مشاركة الوزارة في إعداد ومناقشة كافة مواده أمام البرلمان المصري.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات.
ومن جهتها، أعربت كايسا أولونجرين عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم