نحو مكافحة العنف الإلكتروني ضد المرأة

لقد أصبح العنف الإلكتروني ضد المرأة واحداً من أبرز التحديات في العصر الرقمي، نظراً لاتساع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار التكنولوجيا في معظم تفاصيل الحياة. فقد أتاح الفضاء الإلكتروني مساحات واسعة للتفاعل، لكنه في الوقت ذاته فتح الباب أمام أشكال جديدة من الانتهاكات التي تستهدف النساء بطرق يصعب أحياناً كشفها أو مواجهتها خاصة ضد المرأة في المجتمعات الأقل تحضرا مثل المناطق الريفية.

ويشمل هذا النوع من العنف التحرش عبر الرسائل، والابتزاز، وانتهاك الخصوصية من خلال تسريب الصور والمعلومات الشخصية، إضافة إلى حملات التشهير والتنمر الرقمي التي تهدف إلى الإساءة للمرأة أو إسكاتها أو التأثير على سمعتها وحياتها الاجتماعية خاصة أن هناك العديد من التقاليد والتي تحيط بالمرأة الريفية وتجهل من تلك الجرائم ملاصقة لمفهوم السمعة والشرف وقيمة المرأة.

وتنبع خطورة العنف الإلكتروني من سهولة ارتكابه وانخفاض التكلفة مقارنة بالعنف التقليدي، فضلاً عن سرعة الانتشار التي تتيحها المنصات الرقمية، مما يجعل الضحية في المناطق الريفية عرضة لتوسع دائرة الإساءة بشكل لا يمكن السيطرة عليه. كما يتسبب هذا العنف في آثار نفسية عميقة مثل القلق والاكتئاب وفقدان الثقة، وقد يصل تأثيره إلى الحياة الاجتماعية والتي ترتبط بسمعة المرأة وكرامتها، حيث تضطر بعض النساء أحياناً إلى الانعزال أو التوقف عن استخدام الإنترنت كوسيلة حماية.

ومن هنا يمكننا التأكيد أن مواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة تتطلب جهوداً متكاملة تبدأ بتعزيز الوعي المجتمعي حول خطورته وآثاره، وتشجيع النساء في كافة المناطق الريفية والحضرية على الإبلاغ وعدم التردد في طلب الدعم. كما يجب تطوير التشريعات الخاصة بحماية الخصوصية وتجريم الابتزاز والتحرش الإلكتروني، مع ضرورة تفعيل آليات التنفيذ والمتابعة.

وتلعب المنصات الرقمية دوراً محورياً من خلال تحسين أدوات الإبلاغ، وفرض سياسات واضحة ضد المحتوى المسيء، وضمان إزالة المواد الضارة بسرعة، وهنا لابد من التأكيد على أهمية التوسع في نشر الثقافة الرقمية الجديدة وضرورة توعية المرأة الريفية بمخاطر الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي باعتبارها أداة للنيل من سمعة وكرامة المرأة من خلال التوعية بعدم نشر الصور أو الإستجابة للمواقع المجهولة الى جانب عدم التحدث مع الكيانات الإفتراضية والتي تكون في الغالب بمثابة مواقع للإختراق وسرقة البيانات والمحتوى.

جملة القول، إن التمكين الرقمي للمرأة يعد عاملاً أساسياً في الحد من هذه الظاهرة، عبر توفير برامج تدريبية تمكنها من فهم أساليب الحماية الإلكترونية وإدارة حساباتها بأمان وفي هذا الجانب يمكن الإشادة بدور المجلس القومي للمرأة والذي يقوم بأدوار متنامية في هذا الجانب، كما يمكن للمؤسسات التعليمية والإعلامية الإسهام في بناء ثقافة احترام المرأة في الفضاء الرقمي، وإبراز قصص النجاح ومبادرات الدعم. ومن هنا يمكن القول أن العنف الإلكتروني يعد تحدياً حقيقياً يتطلب تكاتف الجهات الحكومية والمجتمع المدني والأفراد، لضمان فضاء رقمي آمن للمرأة يتيح لها المشاركة الكاملة دون خوف أو تهديد.

المصدر: الأسبوع