اعتبارا من فبراير المقبل.. بريطانيا تمنع دخول السيّاح بلا تصريح سفر إلكتروني
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبدأ في تنفيذ عمليات تحقق صارمة من المسافرين اعتبارا من فبراير/شباط من العام المقبل، لضمان امتلاكهم لتصريح السفر الإلكتروني "إي تي إيه" (ETA)، وذلك بعد فترة سماح أولية شهدت تخفيفا في عمليات التفتيش.
وقد أصبح تصريح السفر الإلكتروني إلزاميا منذ أبريل/نيسان لمواطني أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وعدد من الدول الأخرى، إلا أن عمليات التحقق من التصاريح كانت نادرة حتى الآن، في ظل منح السائحين مهلة للتأقلم مع السياسة الجديدة.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية "اعتبارا من 25 فبراير/شباط 2026، لن يُسمح للزوار المؤهلين الذين لا يحملون تصريح السفر الإلكتروني بصعود وسيلة النقل، كما لن يكون من القانوني لهم السفر إلى المملكة المتحدة".
وذكرت الحكومة أن شركات الطيران ووسائل النقل الأخرى ستقوم بالتحقق من التصريح قبل السفر. ويُربط التصريح بجواز السفر، ويمكن التقدّم بطلب الحصول عليه بسهولة عبر التطبيق الرسمي مقابل رسوم تبلغ 16 جنيها إسترلينيا (18.20 يورو تقريبا).
يُعد تصريح السفر الإلكتروني وثيقة رقمية للإقامات القصيرة في المملكة المتحدة، كما يُعد خطوة إضافية ضمن إجراءات الفحص الأمني، ويوفّر في الوقت ذاته عائدات بملايين الجنيهات للحكومة.
وفي تطبيق تصريح السفر الإلكتروني البريطاني، يجب على المتقدّمين تحميل صورة من جواز سفرهم، وبالنسبة لمن تزيد أعمارهم على 9 أعوام، فيجب عليهم أيضا تحميل صورة شخصية لوجوههم. كما يتعين عليهم الإجابة عن أسئلة تتعلق بالتوظيف والسجل الجنائي.
واعتبارا من الثاني من أبريل/نيسان، أصبحت البلدان الأوروبية التالية ملزمة بالحصول على تصريح سفر إلكتروني للدخول إلى المملكة المتحدة، في حين يُستثنى حاملو جوازات السفر الأيرلندية من هذا الإجراء.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات تصریح السفر الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو