ما دوافع الاحتلال لإغراق قطاع غزة بأحدث الهواتف الذكية؟

#سواليف

يشهد قطاع #غزة، خلال الأسابيع الماضية، تدفقا غير مسبوق للهواتف الذكية الحديثة، ولا سيما من فئات #آيفون و #سامسونج، في مشهد أثار حالة من #القلق و #التوجس في أوساط المواطنين، خاصة في ظل استمرار #الاحتلال بفرض قيود على إدخال أصناف أساسية من #الغذاء، والمنظفات، والأدوية، والمستلزمات الصحية، فضلا عن مواد ومتطلبات إعادة الإعمار.

وطيلة عامين من #حرب_الإبادة_الإسرائيلية على القطاع، منعت سلطات الاحتلال إدخال الهواتف المحمولة إلى غزة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل حاد، إذ تجاوز سعر الهاتف الواحد آنذاك نحو عشرة أضعاف سعره في مناطق الاحتلال والمناطق المجاورة.

غير أن وقف إطلاق النار الأخير، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، سمحا للتجار باستيراد الهواتف المحمولة مجددا، ما أدى إلى إدخال كميات كبيرة من الأجهزة الذكية إلى القطاع. وأسهم ذلك في انخفاض أسعارها نسبيا، حيث باتت تباع اليوم بسعر يتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي.

مقالات ذات صلة الأوقاف توضح حول مشاجرة مسجد في جرش 2025/11/30

ورغم هذا التراجع، ما يزال سعر هاتف آيفون 17، الأحدث من إنتاج شركة آبل، مرتفعا ويصل سعره لنحو 10 آلاف شيكل (ما يقارب 2800 دولار)، بعد أن كان قد وصل سعره قبل نحو أسبوعين لنحو 18 ألف شيكل (نحو 5 آلاف دولار).

وحاولت “قدس برس” الوقوف على أسباب هذا التذبذب السريع في الأسعار، عبر التواصل مع عدد من أصحاب محلات بيع الهواتف الذكية. وأوضح أحد التجار الذي عرف نفسه باسم شادي، أن “سلطات الاحتلال فرضت، في الفترة التي تلت فتح معبر كرم أبو سالم، رسوم “تنسيق” مرتفعة على شاحنات الهواتف، وصلت إلى أكثر من 600 ألف شيكل (184 ألف دولار) للشاحنة الواحدة، قبل أن تنخفض لاحقا إلى نحو 250 ألف شيكل (76 ألف دولار)، ما انعكس مباشرة على تراجع الأسعار في السوق”.

وأضاف شادي أن “هذه المبالغ الباهظة تحول إلى خزينة الاحتلال، الذي يستغل حاجة الفلسطينيين للسلع الممنوعة أو النادرة، ويشترط دفع رسوم مالية مرتفعة مقابل السماح بدخولها إلى القطاع”.

ووفق بيان صادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في غزة، فإن إجمالي المبالغ التي دفعت مقابل “تنسيق” دخول البضائع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، تجاوز 950 مليون دولار، ما تسبب بارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع، بلغت في بعض الأصناف أكثر من 3300%.

وبحسب البيان، يصل تنسيق شاحنة الملابس إلى نحو 350 ألف شيكل (110 آلاف دولار)، فيما يبلغ تنسيق شاحنة الدجاج واللحوم قرابة 400 ألف شيكل (120 ألف دولار).

من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الاقتصادية أحمد أبو قمر أن “إغراق أسواق القطاع بالهواتف الذكية الحديثة يحمل أبعادا متعددة، في مقدمتها السعي لاستنزاف أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية المتبقية لدى المواطنين، عبر دفعهم نحو إنفاقها على سلع كمالية، بما يضمن عودة جزء كبير من هذه الأموال إلى اقتصاد الاحتلال من خلال مبالغ التنسيقات الخاصة بإدخالها.

وأضاف أبو قمر أن الاحتلال يحاول من خلال هذه الخطوة ترويج صورة مضللة أمام الرأي العام الدولي، عبر إبراز مظاهر رفاهية محدودة في قطاع غزة، كإدخال هواتف باهظة الثمن، بهدف التغطية على الواقع الإنساني الكارثي الذي خلفته حرب الإبادة، وصرف الأنظار عن حجم الدمار والمعاناة المتواصلة التي يعيشها السكان.

المصدر: سواليف