هيئة الدواء تبحث مع فارما أوفرسيز تعزيز كفاءة منظومة توزيع الدواء وسلاسل الامداد بالسوق
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية اجتماعًا مع ممثلي شركة فارما أوفرسيز، وذلك في إطار حرص الهيئة على متابعة حركة الدواء بالسوق المحلي، وتعزيز انسيابية التوزيع، ومراجعة السياسات التجارية المتعلقة بالتعامل مع السادة الصيادلة وفق الضوابط التنظيمية المعمول بها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض سير العمل في منظومة التوزيع وآليات التخزين والنقل، بما يضمن توافر سلاسل إمداد فعالة قادرة على دعم استمرارية توفير المستحضرات الدوائية في مختلف المحافظات.
وأكد الجانبان أن مصلحة الصيدلي تمثل محورًا رئيسيًا لاستقرار السوق الدوائي، وأن الحفاظ على بيئة عادلة ومنظمة للصيدليات هو أساس دعم استدامة سلسلة الإمداد وتحقيق التوازن بين مختلف عناصر القطاع.
كما أكد الدكتور علي الغمراوي أهمية التكامل بين المصانع وشركات التوزيع والصيدليات، مشددًا على التزام الهيئة بالمتابعة المستمرة لضمان توافر الدواء وجودته وانتظام وصوله للمواطنين.
وفي المقابل، جدّدت شركة فارما أوفرسيز التزامها بتطبيق ممارسات تجارية مسؤولة تدعم الثقة المتبادلة مع القطاع الصيدلي، وتُسهم في تعزيز الاستقرار داخل السوق.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء الفوري في تطبيق سياسات الخصم النقدي للصيادلة، وفقًا للقرارات والضوابط المنظمة لهذا الشأن، بما يعكس التزام الطرفين بإرساء ممارسات عادلة ومنضبطة داخل السوق الدوائي.
وحضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء د. محمد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، ومن جانب شركة فارما أوفرسيز، د. محمد جزارين، المدير التنفيذي، د. أحمد سعيد، رئيس القطاع التجاري، د. جوزيف فيلبس، رئيس القطاع البيعي
يأتي الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز منظومة التوزيع الدوائي، ودعم استقرار السوق المحلي، وتحقيق التوازن بين دعم التصدير وتلبية الاحتياجات الدوائية للمواطنين، وضمان بيئة عمل مستقرة وعادلة للسادة الصيادلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلاسل الامداد المدير التنفيذي هيئة الدواء المصرية الدكتور على الغمراوي الدواء المصرية الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية